هذا هو الكلام في الجواز. PageV01P036
وأما الكلام في الوقوع- فالصحيح أن لا يحكم بواحد من الأقاويل في ذلك، لأنه لا يعرف إلا بنقل متواتر أو مشهور، ولم يوجد.
وأما الآية التي تعلق بها الفرق الأول-[فقد] اختلف أهل التأويل في تفسيرها:
قال بعضهم: المراد من الأسماء المسميات، يعني: علمه حقائق الأشياء وخواصها.
وقال بعضهم: المراد منه أسماء أجناس الحيوان من الجن والإنس وغيرهما- دل عليه قوله تعالى: {ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين}.
وقال بعضهم: المراد منه أسماء الملائكة.
ثم نقول: يحتمل أن المراد إلهامه وتحريك دواعيه إلى وضع الأسماء والهداية إلى اصطلاحها. فيضاف ذلك إلى الله تعالى بجهة التعليم. ولئن كان ذلك تعليما للأسامي حقيقة، لكن يحتمل أنها كانت موضوعة باصطلاح من قبله من الملائكة والجن، فعلمه الله تعالى ذلك.
وأما الآية التي تعلق بها الفريق الثاني -[ف] قلنا: المراد منها -والله أعلم- رسول أرسل إلى قوم لهم لسان وتقدم لغة، وتقديره: إلا بلسان قومه إن كان لهم لسان. ولأن المراد منه الرسل بعد آدم عليه السلام، ليكون في كل زمان قوم يرسل إليهم. وأما آدم عليه السلام، [ف] حين خلق لم يكن له قوم، وبعد زمان آدم عليه السلام ثبتت اللغات، إما توقيفا أو اصطلاحا -والله أعلم. PageV01P037
3 - باب الحروف
3
باب
الحروف
اعلم أن الكلام ينقسم إلى: اسم، وفعل، وحرف.
فالاسم- ما يدل على معنى غير مقترن بزمان، كقولنا: دار وفرس.
والفعل- ما يدل على معنى مقترن بزمان، كقولنا: ضرب يضرب.
والحرف- ما يفيد اتصال فائدة بفائدة، كقولنا: "رأيت زيدا وعمرا". فحرف الواو ههنا يفيد اتصال فائدة قولنا: رأيت زيدا، بعمرو.
غير أن كل واحد من الحروف يختص بزيادة فائدة. وهي أنها تنبئ عن كيفية الاتصال.
وإذا ثبت[ت] هذه القاعدة-[ف] لا بد أن يتغير فوائد الخطاب بالحروف الداخلة عليه، وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب، ذكر الخطاب الذي يستدل به على الأحكام، فأوجب ذلك أن نتكلم في الحروف أولا. ثم في سائر الخطابات من المر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وما يتصل بذلك، والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك- فنقول: PageV01P038
أما الحروف [ف] منها: