75 - باب في: حقيقة الناسخ والمنسوخ
:
اعلم أن غرضنا من هذا الباب أن نحد طريق الناسخ.
ولما كان اسم الناسخ يقع على الطريق وغيره، [ف] لا بد أن نذكر ذلك PageV01P308 # ثم نعمد إلى الطريق فنحده- فنقول: بأن الناصب للدلالة الناسخة يوصف [بأنه] ناسخ- يقال: نسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس، فهو ناسخ.
ويوصف الحكم بأنه ناسخ- يقال: القرآن ينسخ السنة.
إذا ثبت هذا- نقول:
بعض الناس حدوا الطريق الناسخ: بما دل على إزالة مثل الحكم الثابت بالنص، بحيث لولاه لكان الحكم ثابتا مع تراخيه- إلا أن هذا غير صحيح، لأنه أدخل فيه ما ليس منه، وأخرج عنه ما هو فيه على ما نبينه في الحد الثاني.
والصحيح أن يحد الطريق الناسخ بأنه:
نص صادر من الله تعالى أو من الرسول عليه السلام أو فعل منقول عنه، يفيد إزالة مثل الحكم الثابت، بنص صادر من الله تعالى أو من الرسول أو فعل منقول من النبي عليه السلام، مع تراخيه، على وجه لولاه لكان الحكم ثابتا.
- وإنما شرطنا أنه "نص صادر من الله تعالى أو نص أو فعل من الرسول" لأن العجز عن أداء العبادة يدل على إزالة مثل الحكم الثابت بالنص ولا يوصف بأنه نسخ.
- وإنما شرطنا "إزالة مثل الحكم الثابت بالنص"، لأن إزالة عين الحكم الثابت لا يكون نسخا، بل يكون بداء على ما نبينه. PageV01P309
- وإنما شرطنا "بنص ثابت من الله تعالى أو بنص أو بفعل من الرسول عليه السلام"، لأن الحكم الثابت بدليل العقل إذا أزيل بالنص لا يوصف بأنه نسخ.
- وإنما شرطنا "مع تراخيه"، لأن الحكم إذا كان ثابتا ممتدا إلى غاية فرفع لوجود الغاية لا يكون نسخا، لأن المزيل مقارن له.
- وإنما شركنا أنه "لولاه لكان الحكم ثابتا"، فإن الله تعالى إذا أمرنا بفعل واحد ثم نهانا عن مثل ذلك في وقت آخر، لا يكون ذلك نسخا، لأنه لولا ذلك الحكم، لم يكن الحكم ثابتا.
وأما المنسوخ- فهو الحكم المزال بالنص إذا اختص بهذه الشرائط.
وأما الناسخ- فهو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص، إذا اختص بالشروط التي ذكرناها.
فإن قيل: شرطتم في هذه الحدود إزالة مثل الحكم الثابت، والإزالة إنما تكون لشيء ثابت، والحكم في المستقبل أو مثله لم يثبت بعد، فالنسخ يكون منعا من ثبوته لا إزالة له- قلنا: النص المقتضي لثبوت الحكم إذا كان مطلقا أو مشروطا بالدوام يقتضي ثبوت الحكم فيجميع الأزمان، فكان الحكم ثابتا في كل زمان في ظن المخاطب، نظرا إلى الدليل على وجه لولا الناسخ لكان ثابتا في المستقبل، فيتحقق معنى الإزالة في ظن المخاطب نظرا إلى الدليل- هذا القدر من الأدلة يمكن تحقيقه في النسخ، فيجب تحقيقه تقريرا لمعنى الاسم لغة.
ومن حد النسخ بأنه: "بيان مدة الحكم الذي في التوهم والتقدير بقاؤه" يلزمه أن الله تعالى إذا أخبر أن "زيدا سيعجز بعد مدة"- أن يكون ذلك نسخا، وليس كذلك. فيظل هذا الحد- والله أعلم. PageV01P310