72 - باب في: من يجب له البيان وفيمن لا يجب
:
اعلم أن البيان إنما يجب لمن أريد منه فهم المراد بالخطاب، دون من لم يرد منه ذلك.
- ثم الذي أريد منه فهم المراد بالخطاب- قد يكون مكلفا بفعل ما تضمنه الخطاب، وقد لا يكون مكلفا:
أما الأول:
فهم العلماء في حق أحكام الصلاة: فإنه أريد منهم فهم المراد بالخطاب، وأريد منهم فعل ما تضمنه الخطاب، وهو القيام بالصلاة. PageV01P304
وأما الثاني:
فهم العلماء في حق أحكام الحيض. فإنه أريد منهم فهم الخطاب، ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب، وهو الاعتداد ونحو ذلك.
- وأما من لم يرد منه فهم المراد بالخطاب-[ف] قد يراد منه فعل ما تضمنه الخطاب، وقد لا يراد.
أما من لم يرد منهم ذلك، كاتباع الكتب السالفة- فإنهم غير مكلفين فهم المراد ولا فعل مقتضى الخطاب.
وأما من أريد منه، فنحو النساء- فإنهن لم يرد منهن فهم المراد بالخطاب، ويلزمهن أحكام الحيض، وجعل لهن إلى ذلك سبيل، وهو الرجوع إلى الأئمة، فلا جرم لا يجب عليهن سماع أخبار الحيض والفحص عن مجملها ومفصلها- والله أعلم.
73 - باب في: إسماع العام المكلف، دون إسماع ما يخصه
:
اعلم أن الله تعالى إذا أراد بلفظة العموم الخصوص، ونصب دلالة الخصوص- لا يخلو: إما إن كانت تلك الدلالة عقلية أو سمعية.
- فإن كانت عقلية- جاز أن يسمع المكلف العام، من غير أن يسمعه أن دلالة العقل مخصصة له، لأن دلالة العقل متى كانت صارفة للفظ عما يقتضيه ظاهره، PageV01P305 # والمكلف يتمكن من الاستدلال به- لم يصر به، مغرى بالجهل ومحمولا على القبيح، لأنه يمكنه الوصول إليه بالنظر، فلا يصير معتقدا لما يقتضيه ظاهره، إلا إذا قصر وأعرض عن النظر، فحينئذ يحصل هذا القبيح باختياره، لا بإغراء المخاطب إياه.
- وإن كانت سمعية:
قال بعض المتكلمين: يجوز إسماع العام المكلف دون تلك الدلالة.
وقال بعضهم: لا يجوز.
والمختار: أنه يجوز في حال، ولا يجوز في حال:
* أما الحالة التي يجوز فيها ذلك-[ف] هو أن يكون العام مقرونا بالإشعار، أو أن يخطر الله ببال المكلف تجويز إرادة الخصوص، لأنه متى كان كالخطاب مقرونا بالإشعار وأخطر بباله ذلك، وجوزوا أنه أراد به الخصوص- يصرفه ذلك عن اعتقاد ما اقتضاه ظاهر العام وينبعث على طلب ذلك، لأنه لو اعتقد، [ذلك] لا نأمن أن يكون هذا الاعتقاد قبيحا لتجويزه إرادة غيره، وصار كانبعاثه على النظر المؤدي إلى العلم بالله تعالى عندما يخطر بباله أن له ربا: إن لم يعرفه يعاقبه- على ما عرف في موضعه. وإذا كان الأمر بهذه الصفة انتفى الإغراء بالجهل والحمل على الاعتقاد الفاسد في إسماع العام دون دلالة الخصوص.
* وأما الحالة التي لا يجوز فيها ذلك-[ف] هو أن لا يقترن به الإشعار ولا يخطر الله بباله تجويز إرادة الخصوص، فيصير إسماع العام إغراء بالجهل، لأنه يعتقد ما اقتضاه العام، وهو أراد خلافه، فيصير عندها على اعتقاد هو جهل وقبيح، وذا لا يجوز.
والله أعلم. PageV01P306