فإن قيل: لو جاز أن يخاطبنا الله تعالى بالمجمل ولم يبين في الحال، لجاز أن يخاطب العرب بلغة الزنج، والجامع بينهما عدم فهم المخاطب مراده.
ولا يقال بأن الفارق بينهما أن العرب لا يفهم من لغة الزنج شيئا ويفهم من المجمل شيئا في الجملة- لأنا نقول: آعتبرتم في حسن الخطاب: معرفة المراد بكماله، أو معرفة شيء من المراد؟ إن قال بالأول لزم المنع من تأخير البيان، لأن كمال المعرفة لا يحصل مع الإجمال. وإن قال بالثاني لزمه خطاب العرب بلغة الزنج، لأن العربي متى عرف حكمة الزنجي، يعرف أنه أراد بخطابه إما الأمر أو الخبر أو غير ذلك- قلنا: المعتبر في حسن الخطاب تمكين المكلف لمعرفة PageV01P293 # ما وضع له الخطاب، والعربي يفهم ما وضع له اللفظ المجمل، فحسن الخطاب به، ولا يفهم ما وضع له خطاب الزنج، فلا يحسن خطابه به.
* وأما [الوجه الثاني] إذا أراد أحدهما على التعيين- فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لما نذكره في الوجه الثالث.
(ج) وفي الوجه الثالث- لا يجوز تأخير البيان عن "مورد الخطاب". والدلالة عليه أن قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} إذا كان موضوعا للدعاء، يفيد ظاهره إيجاب الدعاء، فيعتقد السامع، عند سماعه، ذلك. وكذلك في كل لفظ موضوعه لشيء إذا أريد به غيره. فإذا كان مراد المخاطب غير ذلك، ولم يبين في الحال، كان إغراء بالجهل وحملا له على الاعتقاد القبيح، وهذا لا يجوز.
فإن قيل: قوله: {وأقيموا الصلاة} أفاد وجوب هذه الأفعال المعهودة دون الدعاء، ولم ينقل إلينا أنه ورد معه بيان مقارن له، فدل على جواز التأخير- قلنا: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما- أن الآية حين نزلت، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترن به البيان في حقه، إما بقول آخر أو بفعل ضروري خلقه الله تعالى فيه: أن المراد به هذه الأفعال- فالنبي عليه السلام نقل إلى الأمة [الأمر] مع البيان، إما قولا أو فعلا.
والثاني- أنه إن لم يكن البيان مقترنا به، وجب حمله على إيجاب الدعاء فقط، ثم زيدت هذه الأفعال في الوجوب بدلائل أخر، وبين الله تعالى ذلك بيانا بطريق النسخ الأول.
وأما من جوز تأخير البيان عن "مورد الخطاب"-[ف] تعلق بأشياء بعضها عقلية وبعضها سمعية: PageV01P294
أما العقلية- فهي من وجوه:
منها- أن البيان إنما نحتاج إليه ليتمكن المكلف من أداء ما كلف به في الوقت الذي كلف، وهذا إنما يجب عند الفعل، فلا يجب تقديمه عليه، كما لا يجب تقديم القدرة على الفعل.
ومنها- أنه لو لم يجز تأخير البيان إذا طالت المدة، لما جاز تأخير البيان إذا قصرت المدة. ولما جاز [عطف] جملة على جملة، ويبين الأولى عقيب الثانية. ولما جاز البيان بخطاب طويل مع القدرة على خطاب قصير، لأن التأخير ثابت في الكل.
ومنها- أنه لوقبح تأخير بيان المجمل، لقبح تأخير بيان النسخ، ولقبح تأخير بيان كون المكلف غير مراد بالفعل، نحو أن يكون المعلوم من حال المكلف أنه يموت أو يعجز عن الفعل قبل وقته.
والجامع بين الكل أن التأخير يخل بالعلم ببعض المراد، فكما لم يقبح ذلك، فكذلك ههنا. PageV01P295
والجواب:
أما الأول- قلنا إنما يحتاج إلى البيان لما ذكروه، ويحتاج إليه أيضا لخروج الخطاب عن كونه عبثا وإغراء بالجهل على ما مر. ويبين ذلك أن البيان لو لم يفتقر إليه إلا لما ذكروه، لجاز أن يخاطبنا الله تعالى بما لا نفهمه أصلا، كخطاب الزنج بلغة العرب.