71 - باب في: جواز تأخير بيان المجمل والعام (والنسخ)
:
1 - أما [تأخير] بيان المجمل
اعلم أن المراد بالمجمل هنا اللفظ الذي لا يعرف مراد المخاطب به بنفسه. وذلك ضروب:
منها- أن يتكلم بكلام لا يفيد فائدة وضع لها، لا على الإجمال ولا على التفصيل، كخطاب الإنسان بلغة لا عهد له بها أصلا، كخطاب التركي بلغة العرب وغيره. PageV01P290
ومنها- أن يتكلم بكلام يفيد ظاهره الفائدة التي وضع لها على الجملة، دون التفصيل، كاسم القرء واسم الشفق وغيرهما.
ومنها- أني تكلم بكلام ظاهره يفيد الفائدة التي وضعت له على التفصيل وأراد المخاطب غيره. كما يذكر اسم الصلاة ويريد به غير الدعاء الذي وضع له في الأصل.
وأجمع أهل الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن "وقت الحاجة" في كل هذه الوجوه. والمعنى من "وقت الحاجة" هو الوقت الذي لو أخر الباين عنه، لا يتمكن المكلف من أداء ما كلف به، في الوقت الذي كلف.
والدلالة على المنع من جواز تأخير البيان عنه: لأنه لو جاز تأخير البيان عنه يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع، لأن المكلف لا يتمكن من أداء ما كلف به والحالة هذه، وتكليف ما ليس في الوسع ساقط عن العباد.
وأما التأخير عن "وقت الخطاب":
(أ) ففي الوجه الأول- لا يجوز تأخير البيان عنه أصلا، لأن المتكلم لا يخلو: إما أن يريد به الإفهام أو لم يرد به الإفهام.
- فإن لم يرد [به الإفهام]: كان عبثا وإغراء للمخاطب بالجهل واعتقاد القبيح، لأنه يعتقد أنه قصد به ما وضع له.
- وإن أراد به الإفهام، ولم يحصل به الإفهام، لا على الجملة ولا على التفصيل، يخلو عن الفائدة ولا يليق ذلك بالحكيم. PageV01P291
فإن قيل: السامع إن لم يعلم فائدته، يعلم أنه لا بد فيه من فائدة ما، فيحصل له حالة لم تكن قبل ذلك- قلنا: الذي يخرج الكلام عن كونه عبثا وسفها حصول فائدة وضع لها الكلام، إما على الجملة أو على التفصيل: [ف] لا يعتبر حالة في الجملة. ولو جاز ذلك، لجاز أن يضرب الحكيم منا إحدى يديه على الأخرى ثم يقول بعد مدة: أردت بذلك أن أفهمك معنى من المعاني المطلوبة بالكلام بالتصفية، فكما أن ذلك سفه وقبيح- فكذا هذا.
(ب وج) -وفي الوجه الثاني والثالث- اختلفوا:
قال بعضهم: لا يجوز تأخير البيان فيهما.
وقال بعضهم: يجوز تأخير البيان فيهما.
والمختار: أنه يجوز في الوجه الثاني في حال، ولا يجوز في حال. ولا يجوز في الوجه الثالث بكل حال.
(ب) أما الوجه الثاني: فهو على وجهين: إما أن يريد المتكلم أحد المعنيين غير عين، أو يريد أحدهما على التعيين.
* ففي الوجه الأول- يجوز تأخير البيان. والدلالة على ذلك أن هذا الخطاب يفيد فهم المراد على الإجمال، لأنه موضوع لكل واحد منهما على سبيل الانفراد. فهذا يقتضي في اللغة أن المتكلم أراد به أحد المعنيين: إما هذا وإما ذاك. فإن عني به ذلك والسامع من جهة اللغة فهم هذا النوع من التردد، لا يجب عليه البيان، لأنه يجوز أن يكون للمخاطب غرض من أن يفهم غير مراده على وجه الإجمال، كما يجوز أن يكون له غرض في أن يفهم مراده على سبيل التفصيل، فلا يستقبح منه ذلك، ولهذا حسن وضع الأسماء المشتركة. PageV01P292
فإن قيل: الغرض من التعبد إنما هو الفعل، والفعل لا يمكن إقامته إلا بعد البيان على وجه التفصيل، فيجب البيان في الحال- قلنا: الغرض، قبل حضور وقت العمل به، التمكين من العلم، إما مجملا أو مفصلا، وهو حاصل. أما الفعل فهو مطلوب عند حضور وقته، ونحن لا نجوز تأخير البيان عن ذلك الوقت.