69 - باب في: تقديم القول على الفعل في البيان
:
اعلم أن الآية إذا وردت مجملة، وورد عقيبها قول وفعل، [و] يصلح كل واحد منهما بيانا له:
- إن علم تقدم أحدهما على الآخر- يجعل المتقدم بيانا، والمتأخر تأكيدا له- لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيجعل ما هو الأقرب إلى المجمل بيانا.
- وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر:
* [ف] إن لم يتناف حكمهما: يجوز في كل واحد منهما أنه هو المتقدم، وهو البيان.
* وإن [كان] يتنافى حكمهما، يجعل القول بيانا.
مثاله- آية الحج مع قوله عليه السلام: "من قرن حجة إلى عمرة فليطف لهما طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا"، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حجة وعمرة وطاف لهما طوافين وسعى سعيين. فإن كان البيان هو القول، PageV01P287 # لم يكن الطواف الثاني واجبا بل كان مندوبا. وإن كان البيان هو الفعل، كان الطواف الثاني واجبا. لأن الآية سيقت لأفعال هي واجبة.
فإن عرف تقدم أحدهما على الآخر، يجعل المتقدم بيانا لما مر.
وإن لم يعلم التاريخ، فالبيان من القول، لأن الفعل في كونه بيانا يحتاج إلى قول يعلقه بالمبين، والقول المتعلق للفعل غير مذكور، فإثباته لا يكون إلا عند الضرورة، ولا ضرورة، لأنه أمكن أن يجعل القول بيانا، وليس غرضنا من مسألة الطواف إلا التمسك به، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول تعلق فعله بالمبين، وهو قوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم".
70 - باب في: أن البيان هل يكون كالمبين
:
اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتين:
إحداهما- أن البيان هل يجب أن يكون في قوة المبين؟ PageV01P288
فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله إلى أنه يجب ذلك. وإذا لم يكن في قوة المبين لا يقبل. ولهذا لم يقبل خبر الأوساق في مقابلة قوله عليه السلام: "ما سقته السماء ففيه العشر" لأن هذا الخبر معلوم.
والصحيح أن البيان والمبين يجوز أن يكونا معلومين، ويجوز أن يكونا مظنونين. ويجوز أن يكون المبين معلوما والبيان مظنونا، كما في تخصيص العام بخبر الواحد.
ودلالة ذلك أن قوة الخبر بقوة النقل وكثرة النقلة، ولا يمتنع أن تكون الحاجة إلى نقل المبين أمس وأعم منا لحاجة إلى نقل البيان. أو يسمع المبين بعض من لم يسمع البيان، فيتواتر نقل المبين دون البيان.
والثانية- أن البيان هل يكون كالمبين في صفة الوجوب؟
والصحيح:
إن أريد بذلك: أن البيان إذا كان واجبا، [ف] يجب أن يكون البيان بيانا بصفته، فدل البيان على أن المبين واجب- فهذا صحيح.
وإن أريد به: أن البيان هل يدل على الوجوب كالمبين، فنقول: لا يدل عليه، لأنه ليس في البيان لفظ يدل على الوجوب.
فإن أريد بذلك: أن المبين إذا كان واجبا، فالبيان يكون واجبا، وإذا لم يكن واجبا فالبيان لا يكون واجبا- فهذا باطل، لأن البيان واجب سواء PageV01P289 # كان المبين واجبا أو لم يكن، لأن ترك البيان يجعل الخطاب سفها، فيجب البيان، ليخرج عن كونه سفها.