قوله: المستعمل للكلمة في المعنيين استعملهما في موضوعها وعدل بها عن موضوعها: إن عنى به أنه أراد إيقاعه دليلا على غير ما وضع له، كما أراد إيقاعه دليلا على ما وضع له- لم قلت إن ذلك ممتنع، وفيه وقع النزاع؟ .
وإن عنى به أنه أراد استعمالها في غير ما وضع له، وقصد ترك استعمالها فيما وضع لها، فلا نسلم أنه عدل عن موضعها إلى غير موضعها على هذا التفسير، بخلاف إرادة الاقتصار وإرادة المجاوزة، لأن الاقتصار على الشيء ليس إلا ترك المجاوزة، والمجاوزة هي ترك الاقتصار، وفيه منافاة -أما هنا [ف] بخلافه- على ما مر. PageV01P278
وأما البيان الثاني- قلنا: نعني بإضمار "كاف" التشبيه أن يقصد بالاسم إلى ما هو كالأسد، فلا يمتنع أني قصد بالاسم إلى الأسد، إلى ما هو كالأسد، فلا يوقع الاسم دليلا عليهما. وإن عني به شيئا آخر فلا نسلم الإضمار، على ذلك التفسير.
هذا هو الكلام في الجواز والإمكان العقلي.
والدليل على أنه لا جواز له من جهة اللغة- أن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار للبهيمة وحدها وتجوزوا به في البليد وحده، ولم يستعملوه في كلا المعنيين أصلا، بدلالة أنه لا يفهم من اسم "الحمار" البليد والبهيمة جميعا. ولو كان مستعملا فيهما جميعا لكان يجب أن يفهم ذلك. وإذا لم يكن الاسم مستعملا فيهما لا يجوز للمتكلم أن يستعمله فيهما لأنه خلاف أهل اللغة، ولا يجوز ذلك مع أنه يتكلم بلغته. وكذا اسم "القرء": غير موضوع للحيض والطهر جميعا، لأنه لو كان كذلك لكان المستعمل في أحدهما متجوزا، وإجماع أهل اللغة على خلاف ذلك. وكذلك لو قال "قرءان" لا يفهم منه أربعة: اثنان من الطهر واثنام من الحيض، ولا يفهم من الثلاثة ستة. وإذا لم يكن موضوعا لهما لا يجوز للمتكلم أن يستعمله فيهما مع أنه متكلم بلغتهم. فإن قيل اسم "القرء" يصلح لكلا المعنيين فيجوز حمله عليهما جميعا كقوله: "اضرب رجلا" لما صلح هذا الاسم لكل واحد نم آحاده على البدل -فكذا هذا- قلنا: إن عنيت به الصلاحية: [أي] أن الاسم موضوع لهما أو يستعمل فيهما جميعا، فقد أبطلناه. ولا كذلك قوله "اضرب رجلا" لأن اللفظ أفاد فائدة واحدة، وهو ضرب PageV01P279 # من اختص بهذا الاسم، وهذه الفادة سائغة في الكل، فصح أن يراد به الكل على البدل. أما هنا [فقد] اختلفت فائدة اللفظ، لأن فائدته في الحيض الحيض وفي الطهر الطهر، فلا يجوز أن ينتظمهما اسم واحد. نظير هذا: من ذلك أن يقال للمرأة "اعتدي [ب] ما يسمى قرءا" وهذا [تخيير] لها أن تعتد بكلا المعنيين، لأنه علق الاعتداد بما يسمى "قرءا" وكلا المعنيين يتفقان في فائدة وضعت له، وجرى ذلك مجرى قولنا: "اضرب رجلا" بخلاف قوله: "اعتدى بقرء" لأنه اختلف فائدة اللفظ في الموضعين، لأنه تناول الحيض لأنه حيض، وتناول الطهر لأنه طهر، فلا يجوز أن ينتظمهما لفظ واحد.
وأما المخالف:
- فقد احتج بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "قبلة الرجل لامرأته توجب نقض الوضوء" وأوجب التيمم على الجنب- وهذا يدل على أنه حمل قوله تعالى: {أو لامستم النساء} على الجماع على المس باليد.
- واحتج أيضا بأن قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أريد به الاعتداد بالحيض والطهر جميعا، حتى جاز لها تقليد من يرى الاعتداد بالحيض PageV01P280 # وتقليد من يرى الاعتداد بالطهر، وأيا ما فعلت فقد فعلت ما أراد الله تعالى. وإن كانت من أهل الاجتهاد، فأيهما أدى اجتهادها إليه، كان المطلوب منها ذلك.