وهو مفارق للنص من هذه الجهة، وإن كان مشاركا له في اشتراط كونه كلاما، واختصاصه بالكشف والظهور.
والله أعلم.
65 - باب في: معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
:
- اعلم أن من البيان ما يكون عاما، وهو الدلالة المطلقة.
- ومنه ما هو خاص وهو الدلالة على المراد بأدلة شرعية. وهذا القسم يعرفه الفقهاء.
فإن كان الكلام في الأول، فنقول:
كل ما يصح أن يعلم ولا يعلم باضطرار- يحتاج إلى البيان. لأن ما يصح أن يعلم ولا يعلم باضطرار لا سبيل للعبد إلى العلم به إلا بالبيان، فاحتيج إلى البيان. وما يعلم باضطرار فذاك مستغن عن البيان، لأن العبد مستغن عن تحصيل ما هو حاصل له.
وإن كان الكلام في القسم الثاني [: الخاص] فنقول:
[إن الدلالة الشرعية فيه ضربان: مستنبطة وغير مستنبطة]: PageV01P272
إن الأدلة التي هي مستنبطة [كالقياس، فلا إجمال فيها، فيقال: إنه يحتاج إلى بيان. وأما الدلالة غير المستنبطة فهي] ضربان: أقوال وأفعال.
- وأما الأفعال- فكلها محتاج إلى دلالة تدل على الجهات التي تقع عليها:
فمنها- ما يقترن بها دلالة تدل على الجهة التي تقع عليها، نحو صلاة النبي عليه السلام بأذان وإقامة: تدل على وقوعها فرضا.
ومنها- ما لا يقترن بها دلالة فيحتاج إلى بيان آخر.
- وأما الأقوال- فضربان:
أحدهما- ما يكفي نفسه وصريحه على المراد في الدلالة على جهة الغرض.
والآخر- لا يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد.
أما الذي يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد- فلا يحتاج إلى البيان، لأنه لو احتاج إلى البيان لانتقض قولنا: إنه يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد.
وأما الذي لا يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد- فضربان:
أحدهما- لا يكفي نفسه وصريحه في الدلالة على المراد بوضع أهل اللغة.
والآخر- لا بوضع أهل اللغة. PageV01P273
فالول:
نحو الأسماء المشتركة- فإن قولنا: "قرء" غير موضوع لهما ولا لأحدهما بعينه، فنحتاج إلى البيان. وكذا قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} فإن اسم "الحق" يقع على أشياء مختلفة الصفة، واللفظ لا يعينها واحتاج إلى البيان.
وأما الضرب الثاني:
فهو أن لا يكون مجملا في نفسه، ولكن المتكلم استعمله في غير ما وضع له- وذلك ضروب:
منها- أن يستعمل لفظ العموم في الخصوص، وذلك لا يخلو: إما إن خص منه شيء معلوم، أو خص منه شيء مجهول:
فالأول- يحتاج إلى بيان ما أريد منه وإلى بيان ما لم يرد منه، وذلك نحو قوله: {فاقتلوا المشركين} وتناوله قوله: "لم أرد قتل بعضهم"، وليس دخوله تحت أحد النصين أولى من دخوله تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان في ذلك. ومنها قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم PageV01P274 # محصنين غير مسافحين}: فهذه الآية لو اقتصرت على قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} لا تحتاج إلى البيان، فإذا قيد بصفة الإحصان، وهي مجهولة، صار ما تناوله الإحلال مجهولا. ومنها قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}: لما قيده بالاستثناء، والمستثنى -وهو ما يتلى- مجهول، صار ما تناوله صدر الكلام مجهولا محتاجا إلى البيان.
ومنها- المطلق الذي أريد به بعض المدة: يحتاج إلى البيان، لأن ظاهر اللفظ يقتضي ثبوته في كل المدة، فإذا أريد به البعض يحتاج إلى البيان.