وثالثها- إن كان هذا تخصيصا للعام بالقياس، لكن تخصيص العام ابتداء لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان قد خص منه بعضه، وبعض الكفارة لم يخص منه شيء.
ولو كان مطلقا قيد بعضه، وبين الخصم قياسا صحيحا يقتضي تقييده بوصف الإيمان، فنحن تجوز ذلك- إنما الكلام في حمل المطلق على المقيد لا بهذا الطريق.
والله أعلم. PageV01P268
9 - باب المجمل والمبين
9
باب
المجمل والمبين
64 - [تعريفات]
:
نحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ تستعمل في هذا الباب، نحو قولنا: "مجمل" و"مبين" و"بيان" و"مفسر" و"نص" و"ظاهر".
أما قولنا "مجمل"- فيراد به ما يفيد جملة من أشياء. ومنه قولهم: "أجملت الحساب" أي جمعت. وعلى هذا المعنى يسمى العام "مجملا" لأنه قد أجمل تحته المسميات.
وقد يراد به ما لا يعرف [به] مراد المتكلم.
وحده الصحيح في عرف الفقهاء أن "المجمل ما يراد به شيء معين في نفسه واللفظ لا يعينه".
ولا يلزم على هذا قوله: "اضرب رجلا"، لأن هذا لا يسمى "مجملا"، لأنا قلنا: يفيد شيئا معينا في نفسه. وثمة ما أفاد ضرب رجل معين، فإنه لو ضرب أي رجل شاء كان ممتثلا. ولا كذلك قوله: "قرء"، لأنه أفاد شيئا معينا: إما "الحيض" أو "الطهر"، ولا يعينه. وكذلك اسم "الصلاة":
يفيد أفعالا معينة واللفظ لا يعينها. PageV01P269
وأما "البيان"- فعلى نوعين. قد يكون عاما وقد يكون خاصا.
أما العام: فهو الدلالة على المراد، إما القول أو الفعل. ومنه قول القائل: "بين لي فلان [كذا وكذا] بيانا ظاهرا": سمى كشف المراد بيانا. ويقال: "دللت فلانا على الطريق وبينته له".
وأما الخاص: فهو، فيما تعارفه الفقهاء، "هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الإفادة".
وأما "المبين"- فقد يستعمل في خطاب يفتقر إلى البيان ولحقه البيان. وقد يستعمل في خطاب مبتدأ مستغن عن البيان.
وكذلك "المفسر"- وهو والمبين سواء، لأن معناه الكشف والإبانة. وقد يستعمل في خطاب مفتقر إلى التفسير، وقد ورد عليه التفسير. وقد يستعمل في خطاب مبتدأ مستغن عن التفسير.
وأما "النص":
[ف] قال بعضهم: هو كل خطاب عرف مراده، سواء كان مستقلا أو عرف مراده بغيره.
وعلى هذا: يسمى "المجمل" الذي لحقه البيان نصا.
وحده الصحيح: أن يشتمل على ثلاثة أشياء: أن يكون كلاما. وأن يكون إفادته لمعناه ظاهرا. وأن لا يتناول إلا ما هو نص فيه. وإن كان متناولا لشيء واحد، كان نصا فيه. وإن كان متناولا لأشياء، كان نصا فيها. PageV01P270
- أما اشتراط كونه كلاما- فلأن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصا.
- وأما اشتراط إفادته معناه على سبيل الظهور- فلأن النص عبارة عن الظهور: يسمى منصه العروس "منصة" لارتفاعها وظهورها.
- وأما اشتراط تناوله لما هو نص فيه -فلأن قول القائل "اضرب عبيدي" لم يقل أحد إنه نص في وجوب ضرب سالم منه، لأنه متناول مع غيره.
إذا ثبت هذا، قلنا في حد النص: هو كلام يفيد معناه ظاهرا ولا يتناول أكثر مما هو نص فيه.
فإن قيل: ألسنا نقول إن الله تعالى نص على إيجاب الصلاة وإن كان قوله "أقيموا الصلاة" مجملا. قلنا: قوله: "أقيموا" ليس بمجمل في حق الإيجاب، فكان نصا على الوجوب، لكنه مجمل في حق الصلاة، فلا جرم لا يسمى "نصا" في حق الصلاة بعد البيان.
وأما "الظاهر":
فما يفيد معناه على سبيل الظهور، سواء كان متناولا له وحده أو مع غيره، وكان محتملا للتأويل على بعض الوجوه. PageV01P271