فإن قيل، وهو شبهة الخصم: الكفارات كلها جنس واحد، وهذا القدر يكفي للتعلق وتقييد البعض بالبعض، ألا ترى أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع وأطلقها في موضع آخر، فإنه قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقال: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، ثم جعل صفة العدالة شرطا في الشهادات كلها. وكذا أطلق اليد في آية التيمم وقيدها بالمرافق في آية الوضوء. ثم حمل المطلق على المقيد بالإجماع. ولأن القرآن كله ككلمة واحدة، فإذا ثبت التقييد في البعض يثبت في الكل- ألا ترى أن الله تعالى قيد الذكر بالله تعالى PageV01P265 # في قوله: {والذاكرين الله كثيرا} وأطلقها في قوله: {والذاكرات} ثم حمل المطلق على المقيد- كذا هذا.
ولنا:
- إن الكفارات، وإن اشتركت في الاسم، لكن اختلفت أسبابها وأحوالها، فجاز اختلافها في الإطلاق والتقييد -ألا ترى أنها اختلفت في البدل لاختلاف أسبابها- فكذا هذا.
- وأما الشهادة: فلا نقول: يحمل المطلق على المقيد، بل شرطنا العدالة في كل الشهادات، بدليل يقتضي ذلك.
- وأما تقييد اليد بالمرفق في باب التيمم-[فإنه] لا يحمل المطلق على المقيد، بل بدليل آخر، وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، أو لأن بين التيمم والوضوء وصلة، لأن التيمم خلف عن الوضوء، فلا يخالفه فيما جعل خلفا عنه.
- وقوله بأن القرآن كله ككلمة واحدة، قلنا:
* إن عنيت به أنه ككلمة واحدة في أنه يجب تقييد البعض بما قيد به البعض، فلسنا نسلم ذلك، وكيف يستقيم هذا وإنه لا يجب تقييد البعض بما قيد به البعض مخالفا له في الحكم.
* وإن عنيت به أنه ككلمة واحدة في أنه لا تناقض فيه، وأن الكل صحيح فمسلم، ولكن لم يوجب هذا تقييد البعض بالبعض. PageV01P266
- وأما قوله تعالى: {والذاكرين الله كثيرا}. قلنا: هذا التقييد ثبت بدليل، وهو أنه خرج مخرج المدح والحث عليه: ألا ترى إلى قوله تعالى: {أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما} فينصرف إلى ذكر الله تعالى لهذا المعنى. ولأنه ذكر معطوفا على قوله تعالى: {والذاكرين الله كثيرا} وهذا يوجب التعليق والتقييد به.
أما ههنا-[ف] أحدهما غير معطوف على الآخر، فلم يكن التقييد في البعض دليلا على التقييد في البعض، فلا يقيد به.
فإن قيل: المطلق محتمل للمقيد، وفيه نوع احتمال وإجمال، والمقيد مفسر ومحكم، فيجب حمل المحتمل والمجمل على المفسر والمحكم- قلنا: لا إجمال ولا احتمال في المطلق، بل له قضية محكمة معلومة على ما ذكرنا من قبل.
هذا إذا رجع في تقييد المطلق إلى نفس التقييد في المقيد.
(ب) - فأما إن رجع إلى ذلك بالقياس- فالكلام فيه من وجوه:
أحدها- إن تقييد المطلق نسخ لحكمه، وهو الإجزاء. لأن النص المطلق يقتضي الإجزاء بالفعل في مطلق الرقبة، أي رقبة كانت، على ما مر. فإذا قيد بصفة الإيمان لم يبق الإجزاء بالفعل في مطلق الرقبة، ونسخ النص بالقياس لا يجوز. وهذا لأن قبل التقييد كان الإجزاء متعلقا به لأجل أنه اعتاق رقبة. وبعد التقييد تعلق الإجزاء، لأنه إعتاق رقبة مؤمنة، فجرى التقييد بالصفة مجرى التقييد بإعطاء العشرة في أنه زيادة على النص، وإنه نسخ، لأن قبله يقتضي الإجزاء مع فقد هذه الزيادة، وبعده يرتفع هذا الحكم، وإزالة حكم شرعي نسخ له. PageV01P267
وثانيها- إن لم يكن هذا نسخا بالقياس، لكنه قياس المنصوص على المنصوص، وهو باطل.