62 - باب في: أن المطلق إذا دخله قيد- هل يصير مجازا، وهل يصح التعلق به في الباقي؟
اعلم أن الكلام في هذا الفصل كالكلام في العام إذا دخله تخصيص، لأنا متى بينا أن المطلق عام معنى، كان دخول القيد فيه كإخراج بعض ما تناوله العام.
والكلام في ذلك وصيرورته مجازا، وصحة التعلق به في الباقي، كما بينا- فكذا هذا. والله أعلم.
63 - باب في: حمل المطلق على المقيد
:
اعلم أن الكلامين إذا وردا وأحدهما مطلق والآخر مقيد، [ف] لا يخلو: إما إن وردا في حادثة واحدة، أو في حادثتين.
فإن وردا في حادثة واحدة:
وذلك نحو قوله عليه السلام في كفارة اليمين: "إذا حنثتم فأعتقوا رقبة" ثم يقول: "إذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة": لو خلينا وظاهر النص لكنا نوجب إعتاق رقبتين PageV01P262 # إذ كان الأمر المتكرر يقتضي تكرار المأمور به. وإن علمنا، بدلالة الإجماع، أن المأمور به واحد، [ف] يجب حمل المطلق على المقيد، لأن الأمر المقيد يقتضي اعتبار هذا الوصف، فلو جوزناه بدونه، كان فيه إبطال قضية النص، وإنه لا يجوز.
فإن قيل: وكذلك لو حملنا المطلق على المقيد، لأبطلنا الإطلاق عن المطلق، فلم كان ذلك أولى من هذا؟ بل يجب أن يحمل المقيد على الندب والمطلق على الوجوب عملا بهما- قلنا: الأمر المقيد يقتضي اشتراط هذا الوصف، والمطلق يقتضي تعلق الجواز به، بدلالة أنه لو انفرد لا يجوز بدون هذا الوصف، والمطلق يقتضي أن لا يتعلق الجواز به، فوقع التعارض بينهما، والعمل بالمقيد أولى، لأنه أشد اختصاصا بما تناوله من المطلق وأقل احتمالا منه، فكان العمل به أولى، كالخبر الخاص مع العام، على ما ذكرنا من قبل.
هذا إذا وردا في حادثة واحدة.
وأما إذا وردا في حادثتين مختلفتين:
نحو إطلاق الرقبة في كفارة الظهار، وتقييدها في كفارة القتل بصفة الإيمان:
ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يجري كل واحد منهما على ما هو عليه من التقييد والإطلاق.
وذهب أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أنه يحمل المطلق على المقيد ويجعل صفة الإيمان شرطا في كلا الموضعين. PageV01P263
ونحن نقول: الخصم لا يخلو: إما أن يرجع في تقييد المطلق إلى نفس التقييد في المقيد، أو يرجع إلى تقييده بالقياس على المقيد:
(أ) - فإن رجع إلى نفس التقييد- فالدلالة على بطلانه أن المطلق نص على حدة، والمقيد نص على حدة، ولكل واحد منهما قضية يجب ترتيبها عليه لو انفرد، فلماذا نترك العمل بأحدهما عند الاجتماع مع إمكان العمل بهما- وهذا لأن الكلامين إذا وردا وأحدهما مطلق والآخر مقيد، فتييد أحدهما إنما يدل على تقييد الآخر: إما لوصلة بينهما من جهة اللفظ، أو لوصلة بينهما من جهة الحكم. أما الوصلة من جهة اللفظ فبأن يكون أحدهما معطوفا على الآخر مع إضمار شيء على ما تقدم ذكره، ولم يوجد ههنا. وأما الوصلة من جهة الحكم فبأن يمتنع اختلافهما في الإطلاق، ولا يمتنع ههنا، لأنه كما جاز أن تكون المصلحة فيهما في أن يتفقا في التقييد، جاز أن تكون المصلحة فيهما في أن يختلفا في التقييد- ألا ترى أنهما في البدل مختلفان: فإن الإطعام جعل [بدلا] في كفارة الظهار، ولم يجعل بدلا في كفارة القتل، فثبت أنه لا وصلة بينهما PageV01P264 # أصلا، ولو جاز التقييد مع فقد الوصلة- لجاز تخصيص أحد العمومين باعتبار أن الآخر مخصوص، وهنا لا يجوز.