: قوموا إلى سيدكم،
قاله النبي عليه السلام لجماعة من الأنصار، لما جاء سعد بن معاذ، رضي الله عنه، محمولا على حمار وهو جريح أصابه سهم يوم الخندق ليحكم في بني قريظة لما نقضوا العهد، وكانوا حلفاءه، فنزلوا على حكمه فيهم أن يقتلوا، وتسبى نساؤهم وذريتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم حكم الملك. وقال لجماعة من الأنصار كانوا في المسجد لما جاء سعد قوموا إلى سيدكم، أي أنزلوه واحملوه، لا قوموا له من القيام، فإنه منهي عنه. وإنما أراد بالسيد الرئيس والمتقدم عليهم، وإن كان غيره أفضل منه.
ومن ذلك ما وقع في لفظه تصحيف وفسره على ذلك في باب السين مع الواو، قال: في الحديث لا يضر المرأة ألا تنقض شعرها إذا أصاب الماء سؤر الرأس قال: يعني أعلاه وكل شيء مرتفع فهو سؤر، وفي رواية: شوى رأسها وهو جمع شواة وهي جلدة الرأس.
قلت: والروايتان اللتان ذكرهما غير معروفتين في الحديث، وإنما المحفوظ في
الحديث: شؤون رأسها، يعني أصول الشعر
وطرائق الرأس وهذا في اغتسال المرأة من الجنابة لا الحيض، ليس عليها أن تنقض شعرها في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وشؤون الرأس، فليس عليها غير ذلك. ولم يرد ما ذكره من أعلى الرأس، فإن المرأة إذا أفاضت عليها الماء لغسل الجنابة فأصاب الماء أعلى الرأس والشعر ولم يصل الماء إلى أصول الشعر وشؤون الرأس لم تكمل طهارتها، ولم يرتفع حدثها حتى تروى أصول الشعر. وهذا يقبح بمثله ألا يعرف حكم الغسل من الجنابة الذي يعرفه النساء.
ومن ذلك ما وقع في لفظه تغيير في هذا الباب أيضا، قال: وفي الحديث رأى بعبد الرحمن وضرا فقال: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال
: ما سقت منها؟،
أي: أمهرت منها بدل بضعها، والعرب تضع من موضع البدل، هكذا ذكره.
قلت: وهذا تعسف وتكلف في التفسير، وتغيير للفظ الرسول الذي خلقه الله أفصح الخلق وأكرمهم صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عبد الرحمن بن عوف، ولفظه: رأى بعبد الرحمن وضرا، يعني أثر الصفرة التي كانت العرب يستعملونها عند التزويج: إما بخلوق أو زعفران أو غير ذلك.
فقال: مهيم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ أي ما أعطيتها من المهر؟ قال: وزن نواة
هذا لفظ الحديث، هكذا سمعناه في الصحيح وغيره، وهكذا ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي في كتابه غريب الحديث وفسره وهو معروف لا أحتاج إلى ذكر ذلك لشهرته عند أهل العلم فأما ما قاله من تغيير اللفظ وروايته لفظة غير معروفة في الحديث فتكلف ومخالفة لحديث الرسول من غير رواية منه مسندة بل من قبل رأيه ليخالف فيعرف، كما قيل في أمثال العوام: خالف تعرف عفا الله عنا وعنه.
وأما تفسيره ما ذكره من قوله: سقت منها؟، أي: أمهرت منها بدل بضعها، والعرب تضع من موضع البدل، فهو تفسير مختل اللفظ، أراد أن يقول: أمهرتها فقال: أمهرت منها، فأتى باللفظ بعينه.
وقوله: والعرب تضع من موضع البدل، ولم يبين أي بدل هو، أراد أن يقول: تضع من موضع إلى، لأن حروف الصفات يدخل بعضها على بعض، فيريد بقوله: سقت منها أي إليها فقصر في العبارة، وغلبت عليه لغة العجم.
وفي رواية أخرى سقت فيها، أي إليها، وتقع في موضع إلى، فأما قوله منها فغير معروف.
ومن ذلك ما وقع في لفظه تبديل وخطأ وتغيير، ذكر في باب الهمزة مع الزاي، في تفسير الأزم، قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه