نهاية الإقدام في علم الكلام ¶ المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548 ه) ¶ تحقيق: أحمد فريد المزيدي ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى /1425 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو
/ ১৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثالثة عشرة في أن كلام الباري واحد «1»
  1. مقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. [مقدمة الكتاب]
  4. [القاعدة الأولى في حدث العالم وبيان استحالة حوادث لا أول لها
  5. [القاعدة الثانية في حدوث الكائنات بأسرها بأحداث له سبحانه]
  6. القاعدة الثالثة في التوحيد «1»
  7. القاعدة الرابعة في إبطال التشبيه «1»
  8. القاعدة الخامسة في إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل
  9. القاعدة السادسة في الأحوال «1»
  10. القاعدة السابعة في المعدوم هل هو شي ء أم لا؟ وفي الهيولى وفي
  11. القاعدة الثامنة في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى
  12. القاعدة التاسعة في إثبات العلم بالصفات الأزلية
  13. القاعدة العاشرة في العلم الأزلي خاصة «1»
  14. القاعدة الحادية عشرة في الإرادة
  15. القاعدة الثانية عشرة في كون الباري متكلما بكلام أزلي «1»
  16. القاعدة الثالثة عشرة في أن كلام الباري واحد «1»
  17. القاعدة الرابعة عشرة في حقيقة الكلام الإنساني والنطق النفساني «1»
  18. القاعدة الخامسة عشرة في العلم بكون الباري سميعا بصيرا «1»
  19. القاعدة السادسة عشرة في جواز رؤية الباري تعالى عقلا ووجوبها
  20. [القاعدة السابعة عشرة في التحسين والتقبيح وبيان أنه لا يجب
  21. القاعدة الثامنة عشرة في إبطال الغرض والعلة في أفعال الله
  22. [القاعدة التاسعة عشرة في إثبات النبوات وتحقيق المعجزات ووجوب
  23. القاعدة العشرون في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «1»

قالت الأشعرية: حكي عن بعض متقدمي أصحابنا أنه أثبت لله خمس كلمات هي خمس صفات الخبر والاستخبار والأمر والنهي والنداء، فإن سلكنا هذا المسلك اندفع السؤال وارتفع الإشكال لكن المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة واحدة لها خاصية واحدة ولخصوص وصفها حد خاص وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا خصائص، أو لوازم تلك الصفة كما أن علمه تعالى صفة واحدة تختلف معلوماتها وهي غير مختلفة في أنفسها فيكون علما بالقديم والحادث والوجود والعدم وأجناس المحدثات وكما لا يجب تعدد العلم بعدد المعلومات، كذلك لا يجب تعدد الكلام بعدد المتعلقات وكون الكلام أمرا ونهيا أوصاف الكلام لا أقسام الكلام كما PageV01P165 أن كون الجوهر قائما بذاته قابلا للعرض متحيزا ذا مساحة وحجم أوصاف نفسية للجوهر وإن كانت معانيها مختلفة كذلك كون الكلام أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا أوصاف نفسية للكلام، وإن كانت معانيها مختلفة، وليس اشتمال معنى الكلام على هذه المعاني كانقسام العرض إلى أصنافه المختلفة وانقسام الحيوان إلى أنواعه المتمايزة فأقسام الشي ء غير وأوصاف الشي ء غير، وكل ما في الشاهد للكلام من الأقسام فهو في الغائب للكلام أوصاف والذي يحقق ذلك أن المعنى قد يكون واحدا في ذاته ويكون له أوصاف هي اعتبارات عقلية ثم الاعتبارات العقلية قد تكون من جهة النسب والإضافات وقد تكون من جهة الموانع واللواحق أليست الإرادة قد تسمى رضى إذا كان فعل الغير واقعا على نهج الصواب وقد تسمى هي بعينها سخطا إذا كان الفعل على غير الصواب كذلك يسمى أمرا إذا تعلق بالمأمور به ويسمى نهيا إذا تعلق بالمنهي عنه وهو في ذاته واحد وتختلف أساميه من جهة متعلقاته حتى قيل إن الكلام بحقيقته خبر عن المعلوم وكل عالم يجد من نفسه خبرا عن معلومه ضرورة فإن تعلق بالشي ء الذي وجب فعله سمي أمرا وإذا تعلق بالشي ء الذي حرم فعله سمي نهيا وإن تعلق بشي ء ليس فيه اقتضاء وطلب سمي خبرا واستخبارا فهذه أسامي الكلام من جهة متعلقاته كأسامي الرب تعالى من جهة أفعاله.

ثم نقول ليس بيد الخصم في هذه المسألة إلا مجرد الإلزام على مذهب من قال بوحدة الكلام، وإلا فمن أنكر أصل الكلام النفسي كيف يسمع منه القول في الوحدة ولكن العجب من هذا الملزم أنه التزم ما هو أمحل المحال في وحدة الحال التي هي مصححة الأحوال فإنه قال عالمية الباري سبحانه وقادريته حال وله حال توجب كونه عالما قادرا فقد أثبت حالا لها خصوصية العلم والقدرة وهي واحدة في نفسها وراء الذات، فكيف يستبعد ممن يثبت كلاما هو أمر ونهي وخبر وهو في نفسه واحد مختلف الاعتبار والفلاسفة الذين هم أشد إنكارا للكلام الأزلي ووحدته أثبتوا عقلا واحدا في ذاته ووجوده وتفيض منه صور لا تتناهى مختلفة ربما تختلف أساميه باختلاف الصور والفيض عندهم كالتعلق عند المتكلم والعقل الأول كالكلام في وحدته واختلاف الكلام بالأمر والنهي كاختلاف الفيض بالصور.

وأوضح من ذلك مذهبهم في المبدأ الأول لا يتكثر بتكثر الموجودات اللازمة والصفات والأسماء إما إضافة وإما سلب وإما مركبة من إضافة وسلب فهلا قالوا في الكلام كذلك، وهلا أثبتوا كلاما أزليا على منهاج إثباتهم له عناية أزلية حتى يكون هو المبدأ وإليه المنتهى تقديرا في أفعاله الخاصة، ويكون أمره المبدأ وإليه الرجعى تكليفا على PageV01P166 أفعال عباده فيكون له الخلق في الأول والأمر في الثاني ويرجع الكل إليه لله الأمر من قبل ومن بعد [الروم: 4]، وإليه يرجع الأمر كله [هود: 123].

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।