وأما قولكم: إن العالم في المحل المتفق عليه إنما يستند إلى الموجد من حيث وجوده فقط والعدم لا تأثير له في صحة الإيجاد، قلنا ولو استند إلى الموجد من حيث وجوده فقط لاستند كل موجود وتسلسل القول إلى ما لا يتناهى ولم يستند إلى واجب وجوده بل إنما استند إليه من حيث جوازه فقط والجواز قضية أخرى وراء الوجود والعدم ثم جواز الوجود سابق على الوجود بالذات فنقول إنما وجد به لأنه كان جائز الوجود ولا نقول: إنما كان جائز الوجود لأنه وجد فجواز وجوده ذاتي له والوجود عرضي والذاتي سابق على العرضي سبقا ذاتيا، ثم بينا أن الجائز مستحق العدم باعتبار ذاته لو لا موجده فكان مسبوقا بوجوده ومسبوقا بعدم ذاته لو لا موجده، لأن استحقاق وجوده عرضي مأخوذ من الغير واستحقاق عدمه ذاتي مأخوذ من ذاته فهو إذا مسبوق بوجود واجب ومسبوق بعدم جائز فتحقق له أول والجمع بين ما له أول وبين ما لا أول له محال.
فإن قيل: فما الفرق بين وجوب العالم بإيجاب الباري تعالى وبين وجوده بإيجاد الباري تعالى، فإن العالم إذا كان ممكنا في ذاته ووجد بغيره فقد وجب به وهذا حكم كل علة ومعلول وسبب ومسبب، فإن المسبب أبدا يجب بالسبب فيكون جائزا باعتبار ذاته واجبا باعتبار سببه ثم السبب يتقدم المسبب بالذات، وإن كانا معا في PageV01P017 الوجود كما تقول تحركت يدي فتحرك المفتاح في كمي ولا يمكنك أن نقول تحرك المفتاح في كمي فتحركت يدي وإن كانت الحركتان معا في الوجود.
والجواب: قلنا: وجود الشي ء بإيجاد موجده صواب من حيث اللفظ والمعنى بخلاف وجوب الشي ء بإيجاب الموجب وذلك أن الممكن معناه أنه جائز وجوده وجائز عدمه لا جائز وجوبه وجائز امتناعه، وإنما استفاد من المرجح وجوده لا وجوبه نعم لو وجد عرض له الوجوب عند ملاحظة السبب، لأن السبب أفاده الوجوب حتى يقال: وجب بإيجابه ثم عرض له الوجوب بل أفاده الوجود فصح أن يقال: وجد بإيجاده وعرض له الوجوب فانتسب إليه وجوده إذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب، وهذه دقيقة لطيفة لا بد من مراعاتها والذي نثبته أن الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط حتى يصح أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيات، فالأمر اللازم العرضي لا يستند إلى الموجد، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضي ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتي فاستقام كلامنا لفظا ومعنى وانحرف كلامكم عن سنن الجادة «1»، ولربما نقول: إن الممكن إذا وجد في وقت معين أو على شكل مخصوص يجب وجوده على ذلك الوجه لأن الموجد إذا علم حصوله في ذلك الوقت على ذلك الشكل وأراد ذلك، فهو واجب الوقوع لأن خلاف المعلوم مستحيل الوقوع والحصول، وإذا كان ممكن الجنس جائز الذات لكن لم يكن وجوب ذلك إلا بإيجاب العلم والإرادة، فإذا تحقق أن الوجود هو المستفاد في الحوادث لا الوجوب بطل الإيجاب الذاتي الذي يحتجون به حين بنوا عليه مقارنة وجود العالم بوجود الباري تعالى ولم يبق لهم إلا التمثيل بمثال، وذلك من سخف المقال لأن الخصم ربما لا يسلم أن حركة اليد سبب حركة الكم والمفتاح، ولا يقول بالتولد يبقى مجرد فاء التعقيب والتسبيب لفظا في قوله تحركت يدي فتحرك المفتاح، وهذا كما أن المادة عند الخصم سبب ما لوجود الصورة حتى يصح أن يقال: لو لا المادة لما وجدت الصورة وهما معا في الوجود، وليس في وجود الصورة بإيجاد المادة بل بإيجاب واهب الصور ثم إن سلم ذلك فيجوز أن يسبق السبب المسبب ذاتا ويقارنه زمانا، فيكون زمان وجودهما PageV01P018 واحدا، وأحدهما سبب والثاني مسبب كما يقال في الاستطاعة مع الفعل لكن الممتنع وجود ما له أول مع وجود ما لا أول له وقد بينا أن هذه المعية ممتنعة على الوجود كلها أعني بالذات والوجود والزمان والرتبة والفضيلة فإن التقدم والتأخر، والمع يطلق على الشيئين إذا كانا متناسبين نوعا من المناسبة ولا نسبة بين الباري تعالى وبين العالم إلا بوجه الفعل والفاعلية والفاعل على كل حال متقدم والمفعول متأخر يبقى أن يقال: