القاعدة السابعة في المعدوم هل هو شي ء أم لا؟ وفي الهيولى وفي
الرد على من أثبت الهيولى بغير صورة الوجود «1»
والشي ء أعرف من أن يحد بحد أو يرسم برسم لأنه ما من لفظ يدرجه في تحديد الشي ء إلا وهو أخفى من الشي ء والشي ء أظهر منه، وكذلك الوجود، ولو أدرجت في التحديد ما أو الذي أو هو فذلك عبارة عن الوجود والشيئية فتعريفه بشي ء آخر محال، ولأن الشي ء المعرف به أخص من الشيئية والوجود وهما أعم من ذلك الشي ء فكيف يعرف شيئا بما هو أخص منه وأخفى منه ومن حد الشي ء أنه الموجود فقد أخطأ، فإن الوجود والشيئية شيئان في الخفاء والجلاء، ومن حده ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فقد أخطأ، فإنه أدرج لفظ ما في الحدود ومعناه أنه الشي ء الذي يعلم فقد عرفه بنفسه، لعمري قد يختلف الاصطلاح والمواضعة فالأشعرية لا يفرقون بين الوجود والثبوت والشيئية والذات والعين، والشحام من المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم شي ء وذات وعين، وأثبت له خصائص المتعلقات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر وكونه عرضا ولونا وكونه سوادا وبياضا وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة غير أنهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ولا التحيز للجوهر ولا قبوله للعرض، وخالفه جماعة فمنهم من لم يطلق إلا اسم الشيئية ومنهم من امتنع من هذا الإطلاق أيضا مثل أبي الهذيل، وأبي الحسين البصري، ومنهم من قال الشي ء هو القديم وأما الحادث فيسمى شيئا بالمجاز والتوسع وصار جهم بن صفوان إلى أن الشي ء هو المحدث والباري سبحانه مشيئ الأشياء. PageV01P089
قال نفاة الشيئية عن العدم: قد تقرر في أوائل العقول أن النفي والإثبات يتقابلان والمنفي والمثبت يتقابلان تقابل التناقض حتى إذا نفيت شيئا معينا في حال مخصوص بجهة مخصوصة لم يمكنك إثباته على تلك الحال وتلك الجهة المخصوصة ومن أنكر هذه القضية فقد أنكر تلك الحقائق كلها، وإذا كان المنفي ثابتا على أصل من قال إن المعدوم شي ء فقد رفع هذه القضية أصلا وكان كمن قال لا معقول ولا معلوم إلا الثبوت فحسب، وذلك خروج عن القضايا الأولية وتحديد ذلك أن كل معدوم منفي وكل منفي ليس بثابت فكل معدوم ليس بثابت.
قال من أثبت المعدوم شيئا كما تقرر في العقل تقابل النفي والإثبات فقد تقرر أيضا تقابل الوجود والعدم، فنحن وفرنا على كل تقسيم عقلي حظه، وقلنا إن الوجود والثبوت لا يترادفان على معنى واحد والمعدوم والمنفي كذلك.
قالت النفاة: الآن صرحتم بالحق حيث ميزتم بين قسم وقسم، فالثبوت عندكم أعم من الوجود؛ فإن الثبوت يشمل الموجود والمعدوم فهلا قلتم في المقابل كذلك وأن المنفي أعم من المعدوم حتى يكون صفة عمومه حالا أو وجها للمنفي ثابتا كما كان صفة خصوص المعدوم حالا للمعدوم أو وجها ثابتا فيتحقق أمر ثابت ويرتفع المقابل العقلي، وإن لم يثبتوا فرقا بين المنفي والمعدوم، ثم قالوا كل معدوم شي ء ثابت لزمهم أن يقولوا كل منفي شي ء ثابت فرجع الإلزام عليهم رجوعا ظاهرا وهو رفع التقابل بين النفي والإثبات.
قال المثبتون: إذا حققتم الكلام في النفي والإثبات والموجود والمعدوم وميزتم بين الخصوص والعموم فيه عاد الإلزام عليكم متوجها من وجهين أحدهما أنكم أثبتم في المعدوم خصوصا وعموما أيضا حتى قلتم منه ما هو واجب كالمستحيل، ومنه ما هو جائز كالممكن، ومنه ما يستحيل لذاته كالجمع بين المتضادين، ومنه ما يستحيل لغيره كخلاف المعلوم، فهذه التقسيمات قد وردت على المعدوم فأخذتم المعدومية عامة وخصصتم بهذه الخصائص فلولا أن المعدوم شي ء ثابت وإلا لما تحقق فيه العموم والخصوص، ولما تحقق التميز بين قسم وقسم.