ولقد استهزأ بهذه الطريقة من لم يدرك غورها وأمكن تقريرها من وجهين:
أحدهما: أن الفعل قد دل على وجود صانع للعالم مريد قادر فإن قدر ثان، فلا يخلو إما أن يكون له دليل خاص على وجوده أو يجوز عقلا بأن يقال كما لا دليل على وجوده لا دليل على انتفائه فإن له دليلا بأن يخلق عالما آخر غير العالم المعين فيؤدي إلى قصور في الإلهين جميعا كما بينا وإن جوز ذلك فيجب أن يكون عالما بأن يخلق مريدا لأن يخلق قادرا على أن يخلق وإذا لم يخلق دل على أنه لم يرد وإذا لم يرد علم أن لا يخلق والإله يجب علمه بأن يخلق ويريد بأن يخلق حتى يكون مثلا للأول فإنما ليس بمثل له ليس بإله.
والوجه الثاني في تقرير التكافؤ: أن الأمر لا يخلو إما أن يقف في عدد معلوم فيستدعي الاقتصار على عدد محصور مقتضيا حاصرا فإن الكمية من حيث العدد كالكمية من حيث المساحة أليس لو كان واحدا ذا حجم وعظم مشكل اقتضى مشكلا لذلك إذا كان ذا مقدار وعدد اقتضى مقدرا وإن لم يقف في عدد معلوم اقتضى أعدادا غير متناهية محصورة في الوجود غير مترتبة وذلك محال وبالجملة ما لا دليل عليه عقلا فتجويز وجوده تقدير عقلي والمجوز عقلا المقدر ذهنا ليس بإله.
فلا تعقل عن هذه الدقيقة وأفرق في المعقولات بين تقدير المحال لفظا أو فرضا وبين تجويزه عقلا أو عقدا واعلم أن التقدير المذكور في الكتاب فرض محال لفظا ليس بطلانه عقلا.
سؤال على وجه دلالة الفعل «1»:
فإن قيل صادفنا في الموجودات خيرا أو شرا أو نظما أو فسادا ووجه دلالة الخير يخالف وجه دلالة الشر بل وجود الخير يدل على مريد الخير ووجود الشر يدل على مريد الشر ومريد الخير على الإطلاق لا يكون مريدا للشر على الإطلاق كما أن مريد الخير في فعل مخصوص لا يكون مريد الشر في ذلك الفعل بعينه فاختلاف وجه دلالة الفعل بالتضاد دل على اختلاف الفاعلين بالتضاد وكما أنكم استدللتم بأنه لو كان معه إله لفسدت السموات والأرض فنحن نستدل بفساد فيهما خيرا وشرا على إلهين اثنين. PageV01P060
والجواب على قاعدة المتكلمين:
قال المحققون منهم وجه دلالة الفعل على الفاعل هو الجواز والإمكان وترجح جانب الوجود على العدم وذلك لم يختلف خيرا كان أو شرا فالوجود من حيث هو وجود خير كله أو يقال لا خير فيه ولا شر والفعل من حيث وجوده ينسب إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شر والفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من حيث هو خير أو شر بل الخير والشر إما أمران إضافيان بأن يكون شي ء خيرا بالإضافة إلى شي ء شرا بالإضافة إلى شي ء وإما أمران شرعيان فيرجع الحسن والقبح والخير والشر فيه إلى قول الشارع افعل ولا تفعل، وهذا هو جوابنا عن قول المعتزلة حيث قالوا في إرادة الكائنات إنه لو كان مريدا للشر لكان شرا فإن الشر لم ينسب إليه إلا من جهة وجوده والوجود من حيث هو وجود لا شر فيه وهو مريد لموجود بمعنى أنه على صفة يتأتى منه التخصيص بالوجود دون العدم وببعض الجائزات دون البعض فلم يكن مريدا للشر في الحقيقة.
ونقول للثنوية إنا كما صادفنا في الموجودات خيرا وشرا متمايزين فقد صادفنا في الموجودات خيرا أو شرا مختلطين فإن عالم الخير المحض هو عالم الملائكة وعالم الشر المحض هو عالم الشياطين وعالم الاختلاف والامتزاج هو عالم البشر فهلا أثبتم ثالثا ينسب إليه الامتزاج فإن الممتزج من حيث هو ممتزج على طبيعة غير ما كان المنفرد عليها فهلا كانت الطبيعة المذكورة دالة على ثالث لكن قلتم الخير والشر لم يختلفا بالامتزاج بل دلالتهما واحدة كذلك نقول لم يختلفا في الوجود فإن دلالة الوجود واحدة.