ثم الجواب عن شبهات المنكرين أن نقول: قولكم إن اقتران المعجزة بدعوى المدعي لا ينتهض دليلا على صدقه، فإن نفس الاقتران بالإضافة إلى دعواه أو إلى غيرها من الأفعال أو الأقوال بمثابة واحدة.
فنقول: سبيل تعريف الله تعالى عباده صدق الرسل بالآيات الخارقة للعادة كسبيل تعريفه إياهم إلهيته بالآيات الدالة عليها، والتعريف قد يكون بالقول تارة وقد يكون بالفعل أخرى والتعريف بالقول قد يكون إخبارا عن صدقه كقوله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة: 30]، وقد يكون تنبيها على صدقه بتعجيز الخلق عن معارضته كما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وكما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن وقال: فأتوا بسورة من مثله [البقرة: 23]، فكما عجزت الملائكة عن معارضة آدم بالأسماء عجزت العرب والعجم عن معارضة المصطفى بآيات القرآن، ودلت الأسماء والآيات على صدق النبي الأول والنبي الآخر، ولما ثبت صدق الأول كان مبشرا بمن بعده إلى الآخر، ولما ثبت صدق الآخر كان هو مصدقا لمن قبله إلى الأول فكانت الأقوال متواصلة والعلوم متواترة والكلمات متفقة والدعوات متحدة والكتب والصحف متصادقة والسيوف على رقاب المنكرين قائمة، ومن اصطفاه الله عز وجل لرسالته من عباده واجتباه لدعوته كساه ثوب جمال في ألفاظه وأخلاقه وأحواله ما يعجز الخلائق عن معارضته بشي ء من ذلك، فيصير جميع حركاته PageV01P237 معجزة للناس كما صارت حركات الناس معجزة لمن دونهم من الحيوانات، ويكون مستتبعا جميع نوع الإنسان، كما صار الإنسان مستسخرا جميع أنواع الحيوان الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس [الحج: 75]، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء:
165]، ونعيد ما أبديناه آنفا.
فنقول: أنتم معاشر الصابئة والبراهمة المعولون على مجرد العقول وقضاياها وافقتمونا ولم يحتج بالموافقة بل قام الدليل الواضح على أن لله تعالى تصرفا في عباده بالتكليف والأمر على حركاتهم بالأحكام والحدود، ومن القضايا العقلية أن نوع الإنسان يحتاج إلى اجتماع على نظام وصلاح وأن ذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بتعاون وتمانع وأن ذلك التعاون والتمانع لن يتصور إلا بحدود وأحكام، وأن تلك الحدود والأحكام تجب أن تكون موافقة لحدود الله وأحكامه، وأن كل من دب ودرج ليس يتلقى من الله حدوده وأحكامه ولا له أن يضع من عند نفسه حدودا وأحكاما فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله وحيا وينزله تنزيلا على عباده وهذه قضايا عقلية بيننا وبينكم، وإنما حقيقة القول آئل إلى تعيين الشارع.
فنقول: لن يتحتم على الله تعالى تعريف صدق من اصطفاه لرسالته وتعيين شخص من اجتباه لشريعته فإنه يؤدي إلى التعجيز وإلى تكليف ما لا يطاق، وهو كما لو كلف عباده بمعرفته، ثم يطمس عليهم وجوه أدلته وإذ لا طريق إلى التصديق إلا بالقول والفعل ولا طريق إلى ذلك بالقول تعين الفعل ولربما يعرف الملائكة بالقول ويعرف الناس بالفعل ولربما يعرف النوعين بهما جميعا أعني تعريفهما بفعل نازل منزلة القول أو بقول دال دلالة الفعل وليس ذلك تعريف إيجابا عليه تعالى وتقدس بل وجوبا له حتى لا يؤدي إلى التعجيز في نصب الأدلة، وحتى لا يفضي إلى التكذيب في خبر الاستخلاف وحتى لا يكون على الله حجة بعد الرسل بتكليف ما لا يطاق فيقال: