نهاية الإقدام في علم الكلام ¶ المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548 ه) ¶ تحقيق: أحمد فريد المزيدي ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى /1425 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو
/ ১৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القاعدة السابعة عشرة في التحسين والتقبيح وبيان أنه لا يجب
  1. مقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. [مقدمة الكتاب]
  4. [القاعدة الأولى في حدث العالم وبيان استحالة حوادث لا أول لها
  5. [القاعدة الثانية في حدوث الكائنات بأسرها بأحداث له سبحانه]
  6. القاعدة الثالثة في التوحيد «1»
  7. القاعدة الرابعة في إبطال التشبيه «1»
  8. القاعدة الخامسة في إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل
  9. القاعدة السادسة في الأحوال «1»
  10. القاعدة السابعة في المعدوم هل هو شي ء أم لا؟ وفي الهيولى وفي
  11. القاعدة الثامنة في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى
  12. القاعدة التاسعة في إثبات العلم بالصفات الأزلية
  13. القاعدة العاشرة في العلم الأزلي خاصة «1»
  14. القاعدة الحادية عشرة في الإرادة
  15. القاعدة الثانية عشرة في كون الباري متكلما بكلام أزلي «1»
  16. القاعدة الثالثة عشرة في أن كلام الباري واحد «1»
  17. القاعدة الرابعة عشرة في حقيقة الكلام الإنساني والنطق النفساني «1»
  18. القاعدة الخامسة عشرة في العلم بكون الباري سميعا بصيرا «1»
  19. القاعدة السادسة عشرة في جواز رؤية الباري تعالى عقلا ووجوبها
  20. [القاعدة السابعة عشرة في التحسين والتقبيح وبيان أنه لا يجب
  21. القاعدة الثامنة عشرة في إبطال الغرض والعلة في أفعال الله
  22. [القاعدة التاسعة عشرة في إثبات النبوات وتحقيق المعجزات ووجوب
  23. القاعدة العشرون في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «1»

وقد تمسك الأستاذ أبو إسحاق بطريق لا بأس به فقال: صحة كون الضدين مرادا على البدل يوجب التوقف مثاله من خاف التلف من شيئين على البدل ولم يكن له دليل يدل على أحدهما بالتعيين يوجب التوقف في الأمرين.

وقال أيضا: العقل يقضي بأن من له الإيجاب، والإيجاب حقه فصاحب الحق له أن يطلب، وله أن لا يطلب سيما إذا كان مستغنيا عن المطالبة به وعن تحصيله له وقبل الرسالة لا سبيل إلى معرفة مطالبته للعبد بحقه، فإنه ربما يطالب وربما يتفضل بالإسقاط فيتوقف العقل في ذلك وهذا كله من قبيل تعارض الأدلة في العقل لكن الخصم يعتذر عن هذا ويقول أحد الطريقين آمن على الحقيقة، والثاني مخوف والأخذ بالآمن أولى، فإنه إن أخذ بأنه ربما يطالبه بحقه فإذا أدى حقه أمن من المعاقبة وإن أخذ بأنه ربما يتفضل خاف لأنه ربما لا يتفضل فإنما يستقيم أن لو كان التعارض متساوي الطرفين من كل وجه فيتوقف العقل ضرورة.

وقال الأستاذ: الشكر يتعب الشاكر ولا ينتفع المشكور فلا فائدة في فعله لاستواء فعله وتركه.

قال الخصم: الشكر ينفع الشاكر ولا يضر المشكور فوجب فعله لترجيح نفعه على ضره.

قال الأستاذ ربما يضر الشاكر لأنه قابل كثير نعم الله تعالى بقليل شكره ولا شك أن من أنعم على إنسان بكثير من النعم خطيره وحقيره فأخذ الحقير يشكر عليه عد من السفه ووجب اللوم عليه وضرب له حديث الرغيف المعروف.

قال الخصم: ليس الشاكر من يقتصر على بعض النعم أو على الحقير منها بل الشاكر من يستوعب بشكره جميع النعم ثم ربما يخص بعضها بالذكر تنبيها على الباقي.

قال الأستاذ: التعرض لمقابلة النعم بالشكر كفر فإنه رأى المقابلة جزءا وكفاء وقط لا يكافئ نعم الله التي لا تحصى بالشكر فإنه إن أوقع شكره في مقابلة نعمه على أنه يكافئه لئلا يكون تحت منه فهو كفران محض، وإن كان على أنه ينفعه كما انتفع به PageV01P218 فهو كفران صريح، فلا النعمة تقبل المقابلة ولا المعاوضة ولا المنعم يقبل النفع والضر، وكيف يحسن الشكر والشكر إنما ينفع الشاكر أن لو حصل على رضى المشكور وإذنه فإذا لم يعرف رضاه وإذنه إلا بالسمع فلا يحسن الشكر إلا بالشرع ولكن لما تربى الإنسان على مناهج الشرع ورأى أهل الدين يستحسنون الشكر، وقرأ آيات تحسين الشكر ظن أن مجرد العقل يقضي بذلك.

أما الجواب عن مقالة الفلاسفة قولهم: إن الوجود قد اشتمل على خير محض وشر محض وخير وشر ممتزجين فهو كلام من لم يتحقق الخير والشر ما هو؟ فما المعنى بالخير أولا؟ فإن الخير يطلق على كل موجود عندكم وعلى هذا الشر يطلق على كل معدوم وعلى هذا لم يستمر قولكم الوجود يشتمل على خير مطلق فكأنكم قلتم اشتمل الوجود على الوجود وهو تكرار غير مفيد ولم يستتب قولكم وعلى شر مطلق فإن الشر المطلق هو المعدوم والوجود كيف يشتمل على العدم فلم يصح التقسيم رأسا على أنا إنما فرضنا المسألة في الحركات التي ورد عليها التكليف فإن الخير والشر فيها هو المقصود بالحسن والقبح وقد ساعدتمونا على أن حكمها في الأفعال غير معلوم بالضرورة ولا العقل يهتدي إليه بالنظر لأن ذلك يختلف بالإضافات والأزمان فبقي قولكم العلم من حيث هو علم محمود وكل محمود مطلوب لذاته والجهل بالعكس من ذلك فهو مسلم، ولكن الطالب إذا حصل له المطلوب فهل يستوجب على الله ثوابا أم لا وإن لم يحصل بل حصل ضده هل يستوجب عقابا أم لا لأن التنازع إنما وقع من حيث التكليف لا من حيث ذات الشي ء وصورته «1».

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।