نهاية الإقدام في علم الكلام ¶ المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548 ه) ¶ تحقيق: أحمد فريد المزيدي ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى /1425 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو
/ ১৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة السادسة عشرة في جواز رؤية الباري تعالى عقلا ووجوبها
  1. مقدمة
  2. ترجمة المصنف
  3. [مقدمة الكتاب]
  4. [القاعدة الأولى في حدث العالم وبيان استحالة حوادث لا أول لها
  5. [القاعدة الثانية في حدوث الكائنات بأسرها بأحداث له سبحانه]
  6. القاعدة الثالثة في التوحيد «1»
  7. القاعدة الرابعة في إبطال التشبيه «1»
  8. القاعدة الخامسة في إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل
  9. القاعدة السادسة في الأحوال «1»
  10. القاعدة السابعة في المعدوم هل هو شي ء أم لا؟ وفي الهيولى وفي
  11. القاعدة الثامنة في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى
  12. القاعدة التاسعة في إثبات العلم بالصفات الأزلية
  13. القاعدة العاشرة في العلم الأزلي خاصة «1»
  14. القاعدة الحادية عشرة في الإرادة
  15. القاعدة الثانية عشرة في كون الباري متكلما بكلام أزلي «1»
  16. القاعدة الثالثة عشرة في أن كلام الباري واحد «1»
  17. القاعدة الرابعة عشرة في حقيقة الكلام الإنساني والنطق النفساني «1»
  18. القاعدة الخامسة عشرة في العلم بكون الباري سميعا بصيرا «1»
  19. القاعدة السادسة عشرة في جواز رؤية الباري تعالى عقلا ووجوبها
  20. [القاعدة السابعة عشرة في التحسين والتقبيح وبيان أنه لا يجب
  21. القاعدة الثامنة عشرة في إبطال الغرض والعلة في أفعال الله
  22. [القاعدة التاسعة عشرة في إثبات النبوات وتحقيق المعجزات ووجوب
  23. القاعدة العشرون في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «1»

ومما تمسك به الأشعري في جواز رؤية الباري جل جلاله سؤال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك [الأعراف: 143]، وجواب الرب تعالى: لن تراني [الأعراف: 143]، ووجه الاستدلال أن موسى عليه السلام هل كان عالما بجواز الرؤية أم كان جاهلا بذلك، فإن كان جاهلا فهو غير عارف بالله تعالى حق معرفته، وليس يليق ذلك بجناب النبوة، وإن كان عالما بالجواز فقد علمه على ما هو به والسؤال بالجائز يكون لا بالمستحيل وجواب الرب تعالى لن تراني [الأعراف:

143]، يدل على الجواز أيضا فإنه ما قال لست بمرئي لكنه أثبت العجز أو عدم الرؤية من جهة الرائي وعن هذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني [الأعراف: 143]، إذ الجبل لما لم يكن مطيقا للتجلي مع شدته وصلابته فكيف يكون البصر مطيقا فربط المنع بأمر جائز ومع جوازه أحال المنع على ضعف الآلة لا على منع الاستحالة أليس لو كان السؤال أرني أنظر [الأعراف:

143]، إلى وجهك أو إلى شخصك وصورتك لم يكن الجواب بقوله:

لن تراني [الأعراف: 143] بل لست بذي شخص وصورة ووجه ومقابلة فدل أن السؤال كان بأمر جائز فتحقق الجواز، وإن قيل لن للتأبيد فهو محال من وجهين أحدهما:

أن لن للتأكيد لا للتأبيد أليس قال: إنك لن تستطيع معي صبرا [الكهف: 72]، وهو جائز غير محال والثاني: أنه وإن كان للتأبيد فليس يدل على منع الجواز بل يدل على منع وقوع الجائز وإنما استدللنا بالآية لإثبات الجواز وتأبيد لن لا ينافيه.

فإن قيل سأل الرؤية لقومه لا لنفسه وإنما سألها إلزاما عليهم بقول الله سبحانه:

لن تراني [الأعراف: 143]، حيث قالوا: أرنا الله جهرة [النساء: 153]. PageV01P206

قيل هذا ما يخالف الظاهر من كل وجه ومع مخالفته لا يجوز أن يسأل النبي سؤالا محالا لقومه وقرينة المقال تدل على أن السؤال كان مقصورا عليه من كل وجه إذ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني [الأعراف: 143] إلى آخر الآية ومنع موسى لا ينتهض إلزاما على القوم بل تقرير الحجة القاطعة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مرئيا يكون إلزاما فكيف نجا موسى على من السؤال بلن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولم ينج قومه من السؤال في قولهم:

أرنا الله جهرة [النساء: 153]، إلا بالصاعقة المهلكة والعذاب والأليم، ولما قال قومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة [الأعراف: 138]، لم يلزمهم بالسؤال عن الله تعالى بل أجابهم في الحال: إنكم قوم تجهلون [الأعراف: 138]، إذ كان السؤال محالا، فكذلك الرؤية لو كانت مستحيلة لأجابهم في الحال ورفع شبههم بالمقال ومثل هذه الحالة لو قدرت المعتزلة ما استجازوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ولعدوا سؤال المسئول من مسئول آخر اتهاما آخر على شبهة قد تحققت لهم.

ومما تمسك به قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 22 إلى ربها ناظرة [القيامة:

22، 23]، والنظر إذا تعرى عن الصلات كان بمعنى الانتظار وإذا وصل بلام كان بمعنى الإنعام وإذا وصل بفي كان بمعنى التفكر والاستدلال وإذا وصل بإلى تعين للرؤية ولا يجوز حمله على الثواب فإن نفس رؤية الثواب لا يكون إنعاما وقد أورد النظر في معرض الإنعام واللفظ نص في رؤية البصر بعد ما نفيت عنه التأويلات الفاسدة.

واعلم أن هذه المسألة سمعية، أما وجوب الرؤية فلا شك في كونها سمعية، وأما جواز الرؤية فالمسلك العقلي ما ذكرناه، وقد وردت عليه تلك الإشكالات ولم تسكن النفس في جوابها كل السكون ولا تحركت الأفكار العقلية إلى التقصي عنها كل الحركة، فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضا مسألة سمعية، وأقوى الأدلة السمعية فيها قصة موسى عليه السلام مما يعتمد كل الاعتماد عليه. PageV01P207

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।