والذي قال : ليس بمخلوق لم يرد به الحروف والرقوم وإنما أراد به معنى آخر فلم يتنازع في الخلق على معنى واحد
وكذلك في مسألة الرؤية :
فإن النافي قال : الرؤية إنما هي اتصال شعاع بالمرئي وهو لا يجوز في حق الباري تعالى
والمثبت قال : الرؤية إدراك أو علم مخصوص ويجوز تعلقه بالباري تعالى فلم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد إلا إذا رجع الكلام إلى إثبات حقيقة الرؤية فيتفقان أولا على أنها ما هي ثم يتكلمان نفيا وإثباتا
وكذلك في مسألة الكلام يرجعان إلى إثبات ماهية الكلام ثم يتكلمان نفيا وإثباتا وإلا فيمكن أن تصدق القضيتان
وقد صار أبو الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول مصيب لأنه أدى ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه وإن كان متعينا نفيا وإثباتا إلا أنه أصاب من وجه
وإنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق وأما الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والإجماع على كفرهم وخطئهم وكان سياق مذهبه يقتضي تصويب كل مجتهد على الإطلاق إلا أن النصوص والإجماع صدته عن تصويب كل ناظر وتصديق كل قائل
( 1 \ 202 )
وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه لأن التكفير حكم شرعي والتصويب حكم عقلي فمن مبالغ متعصب لمذهبه كفر وضلل مخالفه ومن متساهل متألف لم يكفر
ومن كفر قرن كل مذهب ومقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء والملل كتقرين القدرية بالمجوس وتقرين المشبه باليهود وتقرين الرافضة بالنصارى وأجرى حكم هؤلاء فيهم من المناكحة وأكل الذبيحة
ومن تساهل ولم يكفر قضى بالتضليل وحكم بأنهم هلكى في الآخرة
واختلفوا في اللعن على حسب اختلافهم في التكفير والتضليل
وكذلك من خرج على الإمام الحق بغيا وعدوانا :
فإن كان صدر خروجه عن تأول واجتهاد سمي باغيا مخطئا ثم البغي هل يوجب اللعن :
فعند أهل السنة : إذا لم يخرج بالبغي عن الإيمان لم يستوجب اللعن
وعند المعتزلة : يستحق اللعن بحكم فسقه والفاسق خارج عن الإيمان
وإن كان صدر خروجه عن البغي والحسد والمروق عن الدين فإجماع المسلمين استحق اللعن باللسان والقتل بالسيف والسنان
أما المجتهدون في الفروع فاختلفوا في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام
ومواقع الاختلاف مظان غلبات الظنون بحيث يمكن تصويب كل مجتهد فيها وإنما يبتني ذلك على أصل وهو أنا نبحث : هل لله تعالى حكم في كل حادثة أم لا ؟
فمن الأصوليين من صار إلى أن لا حكم لله تعالى في الوقائع المجتهد فيها حكما بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر وحلال وحرام وإنما حكمه تعالى ما أدى إليه اجتهاد المجتهد وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب فما لم يوجد السبب لم يثبت الحكم خصوصا على ( 1 \ 203 ) مذهب من قال أن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في الذات وإنما هي راجعة إلى أقوال الشارع : افعل لا تفعل وعلى هذا المذهب كل مجتهد مصيب في الحكم
ومن الأصوليين من صار إلى أن لله تعالى في كل حادثة حكما بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر بل وفي كل حركة يتحرك بها الإنسان حكم تكليف من تحليل وتحريم وإنما يرتاده المجتهد بالطلب والاجتهاد إذ الطلب لا بد له من مطلوب والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء فالطلب المرسل لا يعقل ولهذا يتردد المجتهد بين النصوص والظواهر والعمومات وبين المسائل المجمع عليها فيطلب الرابطة المعنوية أو التقريب من حيث الأحكام والصور حتى يثبت في المجتهد فيه مثل ما يلفيه في المتفق عليه ولو لم يكن له مطلوب معين كيف يصح منه الطلب على هذا الوجه ؟ فعلى هذا المذهب المصيب واحد من المجتهدين في الحكم المطلوب وإن كان الثاني معذورا نوع عذر إذ لم يقصر في الاجتهاد