ثم معرفة الأخبار : بمتونها وأسانيدها والإحاطة بأحوال النقلة والرواة عدولها وثقلها ومطعونها ومردودها والإحاطة بالوقائع الخاصة فيها وما هو عام ورد في حادثة خاصة وما هو خاص عمم في الكل حكمه ثم الفرق بين الواجب والندب والإباحة والحظر والكراهة حتى لا يشذ عنه وجه من هذه الوجوه ولا يختلط عليه باب بباب
ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من السلف الصالحين : حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع
ثم التهدي إلى مواضع الأقيسة وكيفية النظر والتردد فيها من طلب أصل أولا ثم طلب معنى مخيل يستنبط منه فيعلق الحكم عليه أو شبه يغلب على الظن فيلحق الحكم به
فهذه خمسة شرائط لا بد من مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهدا واجب الاتباع ( 1 \ 200 ) والتقليد في حق العامي وإلا فكل حكم لم يستند إلى قياس واجتهاد مثل ما ذكرنا فهو مرسل مهمل
قالوا : فإذا حصل المجتهد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد ويكون الحكم الذي أدى إليه اجتهاده سائغا في الشرع ووجب على العامي تقليده والأخذ بفتواه
وقد استفاض الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال : يا معاذ بم تحكم ؟
قال : بكتاب الله
قال : فإن لم تجد ؟
قال : فبسنة رسول الله
قال : فإن لم تجد ؟
قال : اجتهد برأيي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه )
وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن قلت : يا رسول الله كيف أقضي بين الناس وأنا حديث السن ؟
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال : ( اللهم اهد قلبه وثبت لسانه )
فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين PageV01P197 1 - أحكام المجتهدين في الأصول والفروع
ثم اختلف أهل الأصول في تصويب المجتهدين في الأصول والفروع :
فعامة أهل الأصول على أن الناظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية اليقينية القطعية يجب أن يكون متعين الإصابة فالمصيب فيها واحد بعينه ولا يجوز أن يختلف المختلفان في حكم عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والإثبات على شرط التقابل المذكور بحيث ينفي أحدهما ما يثبته الآخر بعينه من الوجه الذي يثبته في الوقت الذي يثبته إلا وأن يقتسما الصدق والكذب والحق والباطل سواء كان الاختلاف بين أهل الأصول في الإسلام أو بين أهل الإسلام وبين أهل الملل والنحل الخارجة عن الإسلام
فإن المختلف فيه لا يحتمل توارد الصدق والكذب والصواب والخطأ عليه في حالة واحدة وهو مثل قول أحد المخبرين : زيد في هذه ( 1 \ 201 ) الدار في هذه الساعة وقول الثاني : ليس زيد في هذه الدار في هذه الساعة
فإنا نعلم قطعا أن أحد المخبرين صادق والآخر كاذب لأن المخبر عنه لا يحتمل اجتماع الحالتين فيه معا فيكون زيد في الدار ولا يكون في الدار
لعمري قد يختلف المختلفان في حكم عقلي في مسألة ويكون محل الاختلاف مشتركا وشرط تقابل القضيتين نافذا فحينئذ يمكن أن يصوب المتنازعان ويرتفع النزاع بينهما برفع الاشتراك أو يعود النزاع إلى أحد الطرفين
مثال ذلك المختلفان في مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفي والإثبات فإن الذي قال : هو مخلوق أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات في اللسان والرقوم والكلمات في الكتابة قال : وهذا مخلوق