الفصل السابع : أهل الفروع PageV01P197
المختلفون في الأحكام الشرعية والمسائل الاجتهادية
اعلم أن أصول الاجتهاد وأركانه أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس
وربما تعود إلى اثنين
وإنما تلقوا صحة هذه الأركان وانحصارها من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وتلقوا أصل الاجتهاد والقياس وجوازه منهم أيضا
فإن العلم قد حصل بالتواتر أنهم إذا وقعت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام فزعوا إلى الاجتهاد وابتدءوا بكتاب الله تعالى فإن وجدوا فيه نصا أو ظاهرا فزعوا إلى السنة فإن روي لهم في ذلك خبر أخذوا به ونزلوا على حكمه وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد
فكانت أركان الاجتهاد عندهم اثنين أو ثلاثة
( 1 \ 198 )
ولنا بعدهم أربعة إذ وجب علينا الأخذ بمقتضى إجماعهم واتفاقهم والجري على مناهج اجتهادهم
وربما كان إجماعهم على حادثة إجماعا اجتهاديا وربما كان إجماعا مطلقا لم يصرح فيه باجتهاد وعلى الوجهين جميعا فالإجماع حجة شرعية لإجماعهم على التمسك بالإجماع
ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم الأئمة الراشدون لا يجتمعون على ضلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة )
ولكن الإجماع لا يخلو عن نص خفي أو جلي قد اختصه لأنا على القطع نعلم أن الصدر الأول لا يجمعون على أمر إلا عن تثبت وتوقيف :
فإما أن يكون ذلك النص في نفس الحادثة التي اتفقوا على حكمها من غير بيان ما يستند إليه حكمها
وإما أن يكون النص في أن الإجماع حجة ومخالفة الإجماع بدعة
وبالجملة مستند الإجماع نص خفي أو جلي لا محالة وإلا فيؤدي إلى إثبات الأحكام المرسلة
ومستند الاجتهاد والقياس هو الإجماع وهو أيضا مستند إلى نص مخصوص في جواز الاجتهاد
فرجعت الأصول الأربعة في الحقيقة إلى اثنين وربما ترجع إلى واحد وهو قول الله تعالى
وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا
والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد
ثم لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع فإن القياس المرسل شرع آخر وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر والشارع هو الواضع للأحكام فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان
( 1 \ 199 )
ب - وشرائط الاجتهاد خمسة :
معرفة قدر صالح من اللغة : بحيث يمكنه فهم لغات العرب والتمييز بين الألفاظ الوضعية والاستعارية والنص والظاهر والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل وفحوى الخطاب ومفهوم الكلام وما يدل على مفهومه بالمطابقة وما يدل بالتضمن وما يدل بالاستتباع
فإن هذه المعرفة كالآلة التي بها يحصل الشيء ومن لم يحكم الآلة والأداة لم يصل إلى تمام الصنعة
ثم معرفة تفسير القرآن : خصوصا ما يتعلق بالأحكام وما ورد من الأخبار في معاني الآيات وما رئي من الصحابة المعتبرين كيف سلكوا مناهجها وأي معنى فهموا من مدارجها
ولو جهل تفسير سائر الآيات التي تتعلق بالمواعظ والقصص قيل : لم يضره ذلك في الاجتهاد فإن من الصحابة من كان لا يدري تلك المواعظ ولم يتعلم بعد جميع القرآن وكان من أهل الاجتهاد