والإيجاد والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله ( كن ) للشيء الذي يريد كونه وإرادته لوجود ذلك الشيء وقوله للشيء ( كن ) : صورتان
وفسر محمد بن الهيصم الإيجاد والإعدام : بالإرادة والإيثار
قال : وذلك مشروط بالقول شرعا إذ ورد في التنزيل : ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقوله : ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )
وعلى قول الأكثرين منهم : الخلق عبارة عن القول والإرادة ثم اختلفوا في التفصيل :
فقال بعضهم : لكل موجود إيجاد ولكل معدوم إعدام
وقال بعضهم : إيجاد واحد يصلح لموجودين إذا كانا من جنس واحد وإذا اختلف الجنس تعدد الإيجاد
وألزم بعضهم : لو افتقر كل موجود أو كل جنس إلى إيجاد فليفتقر كل إيجاد إلى قدرة فالتزم تعدد القدرة بتعدد الإيجاد
وقال بعضهم أيضا : تتعدد القدرة بعدد أجناس المحدثات وأكثرهم على أنها تتعدد بعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الكاف والنون والإرادة والتسمع والتبصر وهي خمسة أجناس . ( 1 \ 110 )
ومنهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصر
ومنهم من أثبت لله تعالى السمع والبصر أزلا والتسمعات والتبصرات هي إضافة المدركات إليهما
وقد أثبتوا لله تعالى مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات وبالحوادث التي تحدث في ذاته وأثبتوا إرادات حادثة تتعلق بتفاصيل المحدثات
وأجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالى وصفا ولا هي صفات له فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الأقوال والإرادات والتسمعات والتبصرات ولا يصير بها قائلا ولا مريدا ولا سميعا ولا بصيرا ولا يصير بخلق هذه الحوادث محدثا ولا خالقا وإنما هو قائل بقائليته وخالق بخالقيته ومريد بمريديته وذلك قدرته على هذه الأشياء
ومن أصلهم أن الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل عدمها إذ لو جاز عليها العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث ولشارك الجوهر في هذه القضية
وأيضا فلو قدر عدمها فلا يخلو :
إما أن يقدر عدمها بالقدرة
أو بإعدام يخلقه في ذاته
ولا يجوز أن يكون عدمها بالقدرة لأنه يؤدي إلى ثبوت المعدوم في ذاته وشرط الموجود والمعدوم أن يكونا مباينين لذاته ولو جاز وقوع معدوم في ذاته بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سائر المعلومات بالقدرة ثم يجب طرد ذلك في الموجد حتى يجوز وقوع موجد محدث في ذاته وذلك محال عندهم ولو فرض إعدامها بالإعدام لجاز تقدير عدم ذلك الإعدام فيسلسل فارتكبوا لهذا التحكم استحالة عدم ما يحدث في ذاته
ومن أصلهم : أن المحدث إنما يحدث في ثاني حال ثبوت الإحداث بلا فصل ولا أثر للإحداث في حال بقائه
ومن أصلهم : أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى : PageV01P107
1 - أمر التكوين : وهو فعل يقع تحته المفعول PageV01P110 2 - وإلى ما ليس أمر التكوين : وذلك إما خبر وإما أمر التكليف ونهي التكليف وهي أفعال من حيث دلت على القدرة ولا تقع تحتها مفعولات
هذا هو تفصيل مذاهبهم محل الحوادث . ( 1 \ 111 )
وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فإنه قال : أراد بالجسم : القائم بالذات ومثل الفوقية فإنه حملها على العلو وأثبت البينونة غير المتناهية وذلك الخلاء الذي أثبته بعض الفلاسفة ومثل الاستواء فإنه نفى المجاورة والمماسة والتمكن بالذات غير مسألة محل الحوادث فإنها لم تقبل المرمة فالتزمها كما ذكرنا وهي من أشنع المحالات عقلا