وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب فهو الخالق للأسباب ومسبباتها المستغني على الإطلاق فإن كل سبب مهما استغنى من وجه محتاج من وجه والباري تعالى هو الغني المطلق الذي لا حاجة له ولا فقر
وهذا الرأي إنما أخذه من الحكماء الإلهيين وأبرزه في معرض الكلام
وليس يختص نسبة السبب إلى المسبب على أصله بالفعل والقدرة بل كل ما يوجد من الحوادث فذلك حكمه وحينئذ يلزم القول بالطبع وتأثير الأجسام في الأجسام إيجادا وتأثير الطبائع في الطبائع إحداثا وليس ذلك مذهب الإسلاميين
كيف ورأي المحققين من الحكماء أن الجسم لا يؤثر في إيجاد الجسم قالوا : الجسم لا يجوز أن يصدر عن جسم ولا عن قوة ما في جسم فإن الجسم مركب من مادة وصورة فلو أثر لأثر بجهتيه أعني بمادته وصورته والمادة لها طبيعة عدمية فلو أثرت لأثرت بمشاركة العدم والتالي محال فالمقدم إذن محال فنقيضه حق وهو أن الجسم وقوة ما في الجسم لا يجوز أن يؤثر في جسم
وتخطى من هو أشد تحققا وأغوص تفكرا عن الجسم وقوة ما في الجسم إلى كل ما هو جائز بذاته فقال : كل ما هو جائز بذاته لا يجوز أن يحدث شيئا ما فإنه لو أحدث لأحدث بمشاركة الجواز والجواز له طبيعة عدمية فلو خلى الجائز وذاته كان عدما . فلو أثر الجواز بمشاركة العدم لأدى إلى أن يؤثر العدم في الوجود وذلك محال فإذن لا موجد على الحقيقة إلا واجب الوجود لذاته وما سواه من الأسباب معدات لقبول الوجود لا محدثات لحقيقة الوجود ولهذا شرح سنذكره
ومن العجب أن مأخذ كلام الإمام أبي المعالي إذا كان بهذه المثابة فكيف يمكن إضافة الفعل إلى الأسباب حقيقة ؟ ( 1 / 99 )
هذا ونعود إلى كلام صاحب المقالة
قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري : إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه تعالى هو : القدرة على الاختراع
قال : وهذا هو تفسير اسمه تعالى الله
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : أخص وصفه هو : كون يوجب تمييزه عن الأكوان كلها
وقال بعضهم : نعلم يقينا أن ما من موجود إلا ويتميز عن غيره بأمر ما وإلا فيقتضي أن تكون الموجودات كلها مشتركة متساوية والباري تعالى موجود فيجب أن يتميز عن سائر الموجودات بأخص وصف إلا أن العقل لا ينتهي إلى معرفة ذلك الأخص ولم يرد به سمع فنتوقف
ثم هل يجوز أن يدركه العقل ؟ ففيه خلاف أيضا وهذا قريب من مذهب ضرار غير أن ضرارا أطلق لفظ الماهية عليه تعالى وهو من حيث العبارة منكر
ومن مذهب الأشعري : أن كل موجود يصح أن يرى فإن المصحح للرؤية إنما هو الوجود والباري تعالى موجود فيصح أن يرى وقد ورد السمع بأن المؤمنين يرونه في الآخرة قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار
قال : ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل انطباع فإن كل ذلك مستحيل
وله قولان في ماهية الرؤية :
أحدهما : أنه علم مخصوص ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم
والثاني : أنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيرا في المدرك ولا تأثرا عنه . ( 1 / 100 )
وأثبت أن السمع والبصر للباري تعالى صفتان أزليتان هما إدراكان وراء العلم يتعلقان بالمدركات الخاصة بكل واحد بشرط الوجود . وأثبت اليدين والوجه صفات خبرية فيقول : ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به كما ورد وصغوه ( صغوه ميله ) إلى طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل