وبطل رجوعه إلى الحال فإن إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفي وذلك محال
فتعين الرجوع إلى صفة قائمة بالذات وذلك مذهبه
على أن القاضي الباقلاني من أصحاب الأشعري قد ردد قوله في إثبات الحال ونفيها وتقرر رأيه على الإثبات ومع ذلك أثبت الصفات معاني قائمة به لا أحوالا
وقال : الحال الذي أثبته أبو هاشم هو الذي نسميه صفة خصوصا إذا أثبت حالة أوجبت تلك الصفات
قال أبو الحسن : الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر وله في البقاء اختلاف رأي
قال : وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى لا يقال : هي هو ولا هي غيره ولا : لا هو ولا : لا غيره
والدليل على أنه متكلم بكلام قديم ومريد بإرادة قديمة : أنه قد قام الدليل على أنه تعالى ملك والملك من له الأمر والنهي فهو آمر ناه
فلا يخلو :
إما أن يكون آمرا بأمر قديم
أو بأمر محدث
وإن كان محدثا فلا يخلو :
إما أن يحدثه في ذاته
أو في محل
أو لا في محل
ويستحيل أن يحدثه في ذاته لأنه يؤدي إلى أن يكون محلا للحوادث وذلك محال
ويستحيل أن يحدثه في محل لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفا
ويستحيل أن يحدثه لا في محل لأن ذلك غير معقول
فتعين أنه قديم قائم به صفة له
وكذلك التقسيم في الإرادة والسمع والبصر . ( 1 / 95 )
قال : وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات : المستحيل والجائز والواجب والموجود والمعدوم
وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من الجائزات
وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص
وكلامه واحد هو : أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد
وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام
والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزلي
والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور فالذكر محدث والمذكور قديم
وخالف الأشعري بهذا التدقيق جماعة من الحشوية إذ أنهم قضوا بكون الحروف والكلمات قديمة
والكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة والعبارة دلالة عليه من الإنسان فالمتكلم عنده من قام به الكلام وعند المعتزلة من فعل الكلام غير أن العبارة تسمى كلاما : إما بالمجاز وإما باشتراك اللفظ
قال : وإرادته واحدة قديمة أزلية متعلقة بجميع المرادات من أفعاله الخاصة وأفعال عباده من حيث إنها مخلوقة له لا من حيث إنها مكتسبة لهم
فعن هذا قال : أراد الجميع : خيرها وشرها ونفعها وضرها
وكما أراد وعلم أراد من العباد ما علم
وأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ فذلك حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل
وخلاف المعلوم : مقدور الجنس محال الوقوع
وتكليف ما لا يطاق جائز على مذهبه للعلة التي ذكرناها ولأن الاستطاعة عنده عرض والعرض لا يبقى زمانين ففي حال التكليف لا يكون المكلف قط قادرا لأن المكلف من يقدر على إحداث ما أمر به فأما أن يجوز ذلك في حق من لا قدرة له أصلا على الفعل فمحال وإن وجد ذلك منصوصا عليه في كتابه
قال : والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات ( 1 / 96 ) الرعدة والرعشة وبين حركات الاختيار والإرادة