على مذهب نفاة الأحوال لا يرجع إلا إلى اللفظ المجرد
وعلى مذهب مثبتي الأحوال هو حالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم وهذا كما ترى من التناقض والاستحالة
ومن نفاة الأحوال من يثبته شيئا ولا يسميه بصفات الأجناس
وعند الجبائي أخص وصف الباري تعالى هو القدم والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم
وليت شعري كيف يمكنه إثبات الاشتراك والافتراق والعموم والخصوص حقيقة وهو من نفاة الأحوال ؟
فأما على مذهب أبي هاشم فلعمري هو مطرد غير أن القدم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفي الأولية والنفي يستحيل أن يكون أخص وصف الباري
واختلفا في كونه سميعا بصيرا :
فقال الجبائي : معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به
وخالفه ابنه وسائر أصحابه :
أما ابنه فصار إلى كونه سميعا حال وكونه بصيرا حال وكونه بصيرا حال سوى كونه عالما لاختلاف القضيتين والمفهومين والمتعلقين والأثرين
وقال غيره من أصحابه : معناه كونه مدركا للمبصرات مدركا للمسموعات
واختلفا أيضا في بعض مسائل اللطف :
فقال الجبائي : فيمن يعلم الباري تعالى من حاله أنه لو آمن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته ولو آمن بلا لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته أنه لا يحسن منه أن يكلفه إلا مع اللطف ويسوي بينه وبين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وجه إلا مع اللطف ويقول : إذ لو كلفه مع عدم اللطف لوجب أن يكون مستفسدا حاله غير مزيح لعلته
ويخالفه أبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسألة قال : يحسن منه تعالى أن يكلفه ( 1 / 83 ) الإيمان على أشق الوجهين بلا لطف . واختلفا في فعل الألم للعوض :
فقال الجبائي : يجوز ذلك ابتداء لأجل العوض وعليه بنى آلام الأطفال
وقال ابنه : إنما يحسن ذلك بشرط العوض والاعتبار جميعا
وتفصيل مذهب الجبائي في الأعواض على وجهين :
أحدهما : أنه يقول : يجوز التفضل بمثل الأعواض غير أنه تعالى علم أنه لا ينفعه عوض إلا على ألم متقدم
والوجه الثاني : هو أنه إنما يحسن ذلك لأن العوض مستحق والتفضل غير مستحق والثواب عندهم ينفصل عن التفضل بأمرين
أحدهما : تعظيم وإجلال للمثاب يقترن بالنعيم
والثاني : قدر زائد على التفضل فلم يجب إذا أجرى العوض مجرى الثواب لأنه لا يتميز عن التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفة
وقال ابنه : يحسن الابتداء بمثل العوض تفضلا والعوض منقطع غير دائم
وقال الجبائي : يجوز أن يقع الانتصاف من الله تعالى للمظلوم من الظالم بأعواض يتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله عوض لشيء ضره به
وزعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف لأن التفضل ليس يجب عليه فعله
وقال الجبائي وابنه : لا يجب على الله شيء لعباده في الدنيا إذا لم يكلفهم عقلا وشرعا
فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم واجتناب القبائح وخلق فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن وركب فيهم الأخلاق الذميمة فإنه يجب عليه عند هذا التكليف إكمال العقل ونصب الأدلة والقدرة والاستطاعة وتهيئة الآلة بحيث يكون مزيحا لعللهم فيما أمرهم ويجب عليه أن يفعل بهم أدعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به وأزجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنه
ولهم في مسائل هذا الباب خبط طويل
وأما كلام جميع المعتزلة البغداديين في النبوة والإمامة فيخالف كلام البصريين