وأثبتا شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات الطاعات التي لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدي إليها فكر وبمقتضى العقل والحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع وعقاب العاصي إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع
والإيمان عندهما اسم مدح وهو عبارة عن خصال الخير التي إذا اجتمعت في شخص سمي بها مؤمنا ومن ارتكب كبيرة فهو في الحال يسمى فاسقا لا مؤمنا ولا كافر وإن لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار
واتفقا على أن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئا مما علم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف لأنه قادر عالم جواد حكيم لا يضره الإعطاء ولا ينقص من خزائنه المنح ولا يزيد في ملكه الادخار وليس الأصلح هو الألذ بل هو الأعود في العاقبة والأصوب في العاجلة وإن كان ذلك مؤلما مكروها وذلك كالحجامة والفصد وشرب الأدوية
ولا يقال : إنه تعالى يقدر على شيء هو أصلح مما فعله بعبده والتكاليف كلها ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائع وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف . ( 1 / 81 )
ومما تخالفا فيه :
أما في صفات الباري تعالى :
فقال الجبائي : الباري تعالى عالم لذاته قادر حي لذاته ومعنى قوله : لذاته أي لا يقتضي كونه عالما صفة هي علم أو حال توجب كونه عالما
وعند أبي هاشم : هو عالم لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات
قال : والعقل يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشيء مطلقا وبين معرفته على صفة فليس من عرف الذات عرف كونه عالما ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزا قابلا للعرض
ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات في قضية وافتراقها في قضية
وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به
وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل وهي لا ترجع إلى الذات ولا إلى أعراض وراء الذات فإنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض فتعين بالضرورة أنها أحوال فكون العالم عالما حال هي صفة وراء كونه ذاتا أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات وكذلك كونه قادرا حيا
ثم أثبت للباري تعالى حالة أخرى أوجبت تلك الأحوال
وخالفه والده وسائر منكري الأحوال في ذلك وردوا الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسماء الأجناس وقالوا : أليست الأحوال تشترك في كونها أحوالا وتفترق في خصائص ؟ كذلك نقول في الصفات وإلا فيؤدي إلى إثبات الحال للحال ويفضي إلى التسلسل بل هي راجعة :
إما إلى مجرد الألفاظ إذا وضعت في الأصل على وجه يشترك فيها الكثير لا أن مفهومها معنى أو صفة ثابتة في الذات على وجه يشمل أشياء ويشترك فيها الكثير فإن ذلك مستحيل
أو يرجع ذلك إلى وجوه واعتبارات عقلية هي المفهومة من قضايا الاشتراك والافتراق وتلك الوجوه : كالنسب والإضافات والقرب والبعد وغير ذلك مما لا يعد صفات بالاتفاق
وهذا هو اختيار أبي الحسين البصري وأبي الحسن الأشعري ( 1 / 82 ) ورتبوا على هذه المسألة : مسألة أن المعدوم شيء فمن يثبت كونه شيئا - كما نقلنا عن جماعة من المعتزلة - فلا يبقى من صفات الثبوت إلا كونه موجودا فعلى ذلك لا يثبت للقدرة في إيجادها أثرا ما سوى الوجود والوجود :