وكون الجوهر وفساده ليس بحركة بل هو أمر يكون دفعة
وأما الكمية فلأنها تقبل التزيد والتنقص فخليق أن ( 2 \ 202 ) يكون فيها حركة كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف
وأما الكيفية فما يقبل منها التنقص والتزيد والاشتداد كالتبيض والتسود فيوجد فيه الحركة
وأما المضاف فأبدا عارض لمقولة من البواقي في قبول التنقص والتزيد فإذا أضيفت إليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة
وأما الأين فإن وجود الحركة فيه ظاهر وهو النقلة
وأما متى فإن وجوده للجسم بتوسق الحركة فكيف يكون فيه الحركة ولو كان ذلك لكان لمتى متى آخر
وأما الوضع فإن فيه حركة على رأينا خاصة كحركة الجسم المستدير على نفسه إذ لو توهم المكان المطيف به معدوما لما امتنع كونه متحركا ولو قدر ذلك في الحركة المكانية لامتنع
ومثاله في الموجودات الجرم الأقصى الذي ليس وراءه جسم
والوضع يقبل التنقص والاشتداد فيقال : أنصب وأنكس
وأما الملك فإن تبدل الحال فيه تبدل أولا في الأين فإذن الحركة فيه بالعرض
وأما أن يفعل فتبدل الحال فيه بالقوة أو العزيمة أو الآلة فكانت الحركة في قوة الفاعل أو عزيمته أو آلته أولا
وفي الفعل بالعرض على أن الحركة إن كانت خروجا عن هيئة فهي عن هيئة قارة وليس شيء من الأفعال كذلك فإذن لا حركة بالذات إلا في الكم والكيف والأين والوضع وهو كون الشيء بحيث لا يجوز أن يكون على ما هو عليه من أينه وكمه وكيفه ووضعه قبل ذلك ولا بعده
والسكون هو عدم هذه الصورة في ما من شأنه أن توجد فيه وهذا العدم له معنى ما ويمكن أن يرسم
وفرق بين عدم القرنين في الإنسان وهو السلب المطلق عقدا وقولا وبين عدم المشي له فهو في حالة مقابلة لمشي توجد عند ارتفاع علة المشي وله وجود ما بنحو من الأنحاء وله علة بنحو والمشي علة بالعرض لذلك العدم فالعدم معلول بالعرض موجود بالعرض
ثم اعلم أن كل حركة توجد في الجسم فإنما توجد لعلة محركة إذ لو تحرك بذاته وبما هو جسم لكان كل جسم متحركا فيجب أن يكون المحرك معنى زائدا على هيولى الجسمية ( 2 \ 203 ) وصورتها ولا يخلو : إما أن يكون ذلك المعنى في الجسم وإما أن لا يكون
فإن كان المحرك مفارقا فلا بد لتحريكه من معنى في الجسم قابل لجهة التحريك والتغيير ثم المتحرك لمعنى في ذاته يسمى متحركا بذاته وذلك إما أن تكون العلة الموجودة فيه يصح عنها أن تحرك تارة ولا تحرك أخرى فيسمى متحركا بالاختيار
وإما أن لا يصح فيسمى متحركا بالطبع والمتحرك بالطبع لا يجوز أن يتحرك وهو على حالته الطبيعية لأن كل ما اقتضاه طبيعة الشيء لذاته ليس يمكن أن يفارقه إلا والطبيعة قد فسدت
وكل حركة تتعين في الجسم فإنها يمكن أن تفارق والطبيعة لم تبطل لكن الطبيعة إنما تقتضي الحركة للعود إلى حالتها الطبيعية فإذا عادت ارتفع الموجب للحركة وامتنع أن يتحرك فيكون مقدار الحركة على مقدار البعد من الحالة الطبيعية وهذه الحركة ينبغي أن تكون مستقيمة إن كانت في المكان لأنها لا تكون إلا لميل طبيعي وكل ميل طبيعي فعلى أقرب المسافة وكل ما هو على أقرب المسافة فهو على خط مستقيم فالحركة المكانية المستديرة ليست طبيعية ولا الحركة الوضعية فإن كل حركة طبيعية فإنها تهرب عن حالة غير طبيعية ولا يجوز أن يكون فيه قصد طبيعي بالعود إلى ما فارقه بالهرب إذ لا اختيار لها وقد تحقق العود فهي إذن غير طبيعية فهي إذن عن اختيار وإرادة ولو كانت عن قسر فلا بد أن ترجع إلى الطبع والاختيار