الملل والنحل
/ ২৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 2 - في الإلهيات :
  1. مقدمات
  2. [ افتتاح المؤلف ] PageV01P001
  3. المقدمة الأولى : في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة :
  4. المقدمة الثانية : في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق
  5. كبار الفرق الإسلامية أربع PageV01P014
  6. المقدمة الثالثة : في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن
  7. المقدمة الرابعة : في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية
  8. المقدمة الخامسة : في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على
  9. مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء
  10. تمهيد : أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وممن
  11. الباب الأول : المسلمون PageV01P039
  12. الفصل الأول : المعتزلة PageV01P042
  13. 1 - الواصلية PageV01P045
  14. 2 - الهذيلية PageV01P048
  15. 3 - النظامية PageV01P052
  16. 4 - الخابطية والحدثية PageV01P059
  17. 5 - البشرية PageV01P063
  18. 6 - المعمرية PageV01P064
  19. 7 - المزدارية PageV01P067
  20. 8 - الثمامية PageV01P069
  21. 9 - الهشامية PageV01P071
  22. 10 - الجاحظية PageV01P074
  23. 11 - الخياطية والكعبية PageV01P075
  24. 12 - الجبائية والبهشمية PageV01P077
  25. الفصل الثاني : الجبرية PageV01P084
  26. 1 - الجهمية PageV01P085
  27. 2 - النجارية PageV01P087
  28. 3 - الضرارية PageV01P089
  29. الفصل الثالث الصفاتية PageV01P091
  30. 1 - الأشعرية PageV01P093
  31. 2 - المشبهة PageV01P100
  32. 3 - الكرامية PageV01P107
  33. الفصل الرابع : الخوارج PageV01P113
  34. 1 - المحكمة الأولى PageV01P114
  35. 2 - الأزارقة PageV01P117
  36. 3 - النجدات العاذرية PageV01P121
  37. 4 - البيهسية PageV01P124
  38. 5 - العجاردة PageV01P127
  39. 6 - الثعالبة PageV01P130
  40. 7 - الإباضية PageV01P133
  41. 8 - الصفرية الزيادية PageV01P136
  42. الفصل الخامس : المرجئة PageV01P138
  43. 1 - اليونسية PageV01P139
  44. 2 - العبيدية PageV01P139
  45. 3 - الغسانية PageV01P140
  46. 4 - الثوبانية PageV01P140
  47. 5 - التومنية PageV01P143
  48. 6 - الصالحية PageV01P144
  49. الفصل السادس : الشيعة PageV01P145
  50. 1 - الكيسانية PageV01P146
  51. 2 - الزيدية PageV01P153
  52. 3 - الإمامية PageV01P161
  53. 4 - الغالية PageV01P172
  54. 5 - الإسماعيلية PageV01P190
  55. الفصل السابع : أهل الفروع PageV01P197
  56. الباب الثاني : أهل الكتاب PageV01P207
  57. الفصل الأول : اليهود خاصة PageV01P209
  58. العيسوية PageV01P214
  59. المقاربة واليوذعانية PageV01P215
  60. السامرة PageV01P217
  61. الفصل الثاني : النصارى PageV01P219
  62. الملكانية PageV01P221
  63. النسطورية PageV01P223
  64. اليعقوبية PageV01P224
  65. الباب الثالث : من له شبهة كتاب PageV01P228
  66. الفصل الأول المجوس PageV01P232
  67. الكيومرثية PageV01P232
  68. الزروانية PageV01P233
  69. الزردشتية PageV01P235
  70. الفصل الثاني : الثنوية PageV01P243
  71. المانوية PageV01P243
  72. المزدكية PageV01P248
  73. الديصانية PageV01P249
  74. المرقيونية PageV01P251
  75. الكينوية والصيامية والتناسخية منهم PageV01P252
  76. الباب الأول : أهل الأهواء والنحل PageV02P002
  77. الفصل الأول : الصابئة PageV02P004
  78. الفصل الثاني : أصحاب الروحانيات PageV02P005
  79. 1 - مذهب أصحاب الروحانيات :
  80. 2 - مناظرات بين الصابئة والحنفاء :
  81. 3 - حكم هرمس العظيم PageV02P044
  82. الفصل الثالث : أصحاب الهياكل والأشخاص PageV02P047
  83. 1 - أصحاب الهياكل :
  84. 2 - أصحاب الأشخاص :
  85. الفصل الرابع : الحرنانية PageV02P053
  86. 1 - مقالات الحرنانية :
  87. 1 - نشأة التناسخ والحلول منهم :
  88. 3 - مزاعم الحرنانية PageV02P055
  89. الباب الثاني : الفلاسفة PageV02P057
  90. الفصل الأول : الحكماء السبعة PageV02P060
  91. 1 - رأي تاليس :
  92. 2 - رأي أنكساغورس :
  93. 4 - رأي أنبادقليس PageV02P067
  94. 5 - رأي فيثاغورس :
  95. 6 - رأي سقراط :
  96. 7 - رأي أفلاطون الإلهي :
  97. اختلاف الأوائل في الإبداع والمبدع والإرادة PageV02P093
  98. الفصل الثاني : الحكماء الأصول PageV02P094
  99. 1 - رأي فلوطرخيس :
  100. 2 - رأي أكسنوفانس :
  101. 3 - رأي زينون الأكبر :
  102. 4 - رأي ديمقريطيس وشيعته :
  103. 5 - رأي فلاسفة أقاديما :
  104. 6 - رأي هرقل الحكيم :
  105. 7 - رأي أبيقورس :
  106. 8 - حكم سولون الشاعر :
  107. 9 - حكم أوميروس الشاعر :
  108. 10 - حكم بقراط :
  109. 11 - حكم ديمقريطيس :
  110. 12 - حكم أوقليدس :
  111. 13 - حكم بطلميوس :
  112. 14 - حكم أهل المظال :
  113. الفصل الثالث : متأخرو حكماء اليونان PageV02P118
  114. 1 - رأي أرسطوطاليس بن بيقوماخوس :
  115. 2 - حكم الإسكندر الرومي :
  116. 3 - حكم ديوجانس الكلبي :
  117. 4 - حكم الشيخ اليوناني :
  118. 5 - حكم ثاوفرسطيس :
  119. 6 - شبه برقلس في قدم العالم :
  120. 7 - رأي ثامسطيوس :
  121. 8 - رأي الإسكندر الأفروديسي :
  122. 9 - رأي فرفريوس :
  123. الفصل الرابع : المتأخرون من فلاسفة الإسلام :
  124. 1 - ابن سينا : كلامه في المنطق :
  125. 2 - في الإلهيات :
  126. 3 - في الطبيعيات :
  127. الباب الثالث : آراء العرب في الجاهلية PageV02P231
  128. الفصل الأول : معطلة العرب PageV02P234
  129. منكرو الخالق والبعث والإعادة :
  130. منكرو البعث والإعادة :
  131. منكرو الرسل عباد الأصنام :
  132. شبهات العرب :
  133. أصنام العرب وميولهم :
  134. الفصل الثاني : المحاصلة من العرب
  135. علومهم PageV02P237
  136. معتقداتهم :
  137. تقاليد العرب التي أقرها الإسلام وبعض عاداتهم :
  138. الباب الرابع : آراء الهند PageV02P249
  139. الفصل الأول : البراهمة PageV02P249
  140. أصحاب البددة :
  141. أصحاب الفكرة والوهم :
  142. أصحاب التناسخ :
  143. الفصل الثاني : أصحاب الروحانيات PageV02P255
  144. الباسنوية :
  145. الباهودية :
  146. الكابلية :
  147. البهادونية :
  148. الفصل الثالث : عبدة الكواكب PageV02P257
  149. عبدة الشمس :
  150. عبدة القمر :
  151. الفصل الرابع : عبدة الأصنام PageV02P258
  152. المهاكالية :
  153. البركسهيكية :
  154. الدهكينية :
  155. الجلهكية أي عباد الماء :
  156. الأكنواطرية أي عباد النار :
  157. الفصل الخامس : حكماء الهند PageV02P261
  158. اختلاف الهنود بعد وفاة برخمنين :
  159. الإسكندر في الهند :

وإذا حدثت لها نسبة فقد حدث أمر ولا بد من أن يحدث في ذاته أو مباينا عن ذاته وقد بينا استحالة ذلك

وبالجملة فإنا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث في ذاته أو مباين عن ذاته ولا نسبة أصلا فيلزم أن لا يحدث شيء أصلا وقد حدث فعلم أنه إنما حدث بإيجاب من ذاته وأنه سبقه لا بزمان ووقت ولا تقدير زمان بل سبقا ذاتيا من حيث إنه هو الواجب لذاته وكل ممكن بذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته فالممكن مسبوق بالواجب فقط والمبدع مسبوق بالمبدع فقط لا بالزمان

المسألة الثامنة : في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد

وفي ترتيب وجود العقول والنفوس والأجرام العلوية وأن المحرك القريب للسماويات نفس والمبدأ الأعلى عقل وحال تكون الأسطقسات عن العلل :

إذا صح أن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته فلا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد ولو لزم عنه شيئان متباينان بالذات والحقيقة لزوما معا فإنما يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته ولو كانت الجهتان لازمتين لذاته فالسؤال في لزومهما ثابت حتى يكونا من ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعنى وقد منعناه وبينا فساده فتبين أن أول ( 2 \ 187 ) الموجودات عن الأول واحد بالعدد وذاته وماهيته وحدة لا في مادة وقد بينا أن كل ذات لا في مادة فهي عقل

وأنت تعلم أن في الموجودات أجساما وكل جسم ممكن الوجود في حيز نفسه وأنه يجب بغيره وعلمت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول بغير واسطة

وعلمت أن الواسطة واحدة فبالحري أن تكون عنها المبدعات الثانية والثالثة وغيرها بسبب إثنينية فيها ضرورة فالمعلول الأول ممكن الوجود بذاته وواجب الوجود بالأول ووجوب وجوده بأنه عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة وليست هذه الكثرة له من الأول فإن إمكان وجوده له بذاته لا بسبب الأول بل له من الأول وجوب وجوده ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول وهذه كثرة إضافية ليست في أول وجوده وداخلة في مبدأ قوامه ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها إلا واحدة ولكان يتسلسل الوجود من وحدات فقط فما كان يوجد جسم فالعقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك وكماله وهي النفس وبطبيعة إمكان الوجود الخاصية له المندرجة فيما يعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأعلى المندرجة في جملة ذات الفلك الأعلى بنوعه وهو الأمر المشارك للقوة فيما يعقل الأول يلزم عنه عقل وبما يختص بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزأيها أعني المادة والصورة والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتها

كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالعقل الذي يحاذي صورة الفلك وكذلك الحال في عقل عقل وفلك فلك إلى أن ينتهي العقل إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا

وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق فإنه إن لزم كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي فيها من الكثرة

وقولنا : هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فتلزم كثرته هذه المعلومات ولا هذه العقول متفقة الأنواع حتى يكون مقتضى معانيها متفقا ومن المعلوم أن الأفلاك كثيرة فوق العدد الذي في المعلول الأول فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هو المعلول الأول

( 2 \ 188 )

ولا أيضا يجوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للمتأخر لأن الجرم بما هو جرم مركب من مادة وصورة فلو كان علة لجرم لكان بمشاركة المادة والمادة لها طبيعة عدمية والعدم ليس مبدأ للوجود فلا يجوز أن يكون جرم مبدأ للوجود فلا يجوز أن يكون جرم مبدأ لجرم

— পৃষ্ঠা ২১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।