ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا فإنه إن رفع ذلك الغير لم يخل :
إما أن يبقى وجوب وجوده
أو لم يبق
فإن بقي فلا يكون واجبا بغيره
وإن لم يبق فلا يكون واجبا بذاته
فكل ما هو واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته فإن وجوب وجوده تابع لنسبة ما وهي اعبتار غير اعتبار نفس ذات الشيء فاعتبار الذات وحدها :
إما أن يكون مقتضيا ( 2 \ 181 ) لوجوب الوجود وقد أبطلناه
وإما أن يكون مقتضيا لامتناع الوجود وما امتنع بذاته لم يوجد بغيره
وإما أن يكون مقتضيا لامكان الوجود وهو الباقي وذلك إنما يجب وجوده بغيره لأنه إن لم يجب كان بعد ممكن الوجود لم يترجح وجوده على عدمه ولا يكون بين هذه الحالة والأولى فرق
فإن قيل : تجددت حالة فالسؤال عنها كذلك
ثم واجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ تجتمع فيتقوم منها واجب الوجود لا أجزاء كمية ولا أجزاء حد سواء كانت كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه يدل كل واحد منها على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته وذلك لأن كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات الآخر ولا ذات المجتمع وقد وضح أن الأجزاء بالذات أقدم من الكل فتكون العلة الموجبة للوجود علة للأجزاء ثم للكل ولا يكون شيء منها بواجب الوجود
وليس يمكننا أن نقول : إن الكل أقدم بالذات من الأجزاء فهو إما متأخر وإما معا فقد اتضح أن واجب الوجود ليس بجسم ولا مادة في جسم ولا صورة في جسم ولا مادة معقولة لقبول صورة معقولة ولا صورة معقولة في مادة معقولة ولا قسمة له لا في الكم ولا في المبادئ ولا في القول فهو واجب الوجود من جميع جهاته إذ هو واحد من كل وجه فلا جهة وجهة
وأيضا : فإن قدر أن يكون واجبا من جهة ممكنا من جهة كان إمكانه متعلقا بواجب فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا فينبغي أن يتفطن من هذا لأن واجب الوجود لا يتأخر عن وجوده وجود له منتظر بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له فلا له إرادة منتظرة ولا علم منتظر ولا طبيعة ولا صفة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة وهو خير محض وكمال محض والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء ويتم به وجود كل شيء والشر لا ذات له بل هو إما عدم جوهر أو عدم صلاح حال للجوهر فالوجود خيرية وكمال الوجود كمال الخيرية والوجود الذي لا يقارنه عدم لا عدم جوهر ولا عدم حال للجوهر بل هو دائم بالفعل فهو خير محض والممكن بذاته ليس خيرا محضا لأن ( 2 \ 182 ) ذاته تحتمل العدم وواجب الوجود هو حق محض لأن حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له فلا أحق إذن من واجب الوجود
وقد يقال حق أيضا لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا فلا أحق بهذه الصفة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا ومع صدقه دائما ومع دوامه لذاته لا لغيره وهو واحد محض لأنه لا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لأن وجود نوعه له بعينه : إما أن تقتضيه ذات نوعه أو لا تقتضيه ذات نوعه بل تقتضيه علة
فإن كان وجود نوعه مقتضى ذات نوعه لم يوجد إلا له وإن كان لعلة فهو معلول فهو إذن تام في وحدانيته وواحد من جهة تمامية وجوده وواحد من جهة أن حده له وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادئ المقومة له ولا بأجزاء الحد وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة محضة وبها كمال حقيقته الذاتية وواحد من جهة أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له فلا يجوز أن يكون اثنان كل واحد منهما واجب الوجود بذاته فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون جنسا أو عارضا ويقع الفصل بشيء آخر إذ يلزم التركيب في ذات كل واحد منهما بل ولا تظن أنه موجود وله ماهية وراء الوجود كطبيعة الحيوان واللون مثلا الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقررا في وجودهما لأن تلك الطبائع حلولة وإنما يحتاجان لا في نفس الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وههنا فوجوب الوجود هو الماهية وهو مكان الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وههنا فوجوب الوجود هو الماهية وهو مكان الحيوانية التي لا تحتاج إلى فصل في أن يكون حيوانا بل في أن يكون موجودا