الملل والنحل
/ ২৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 2 - في الإلهيات :
  1. مقدمات
  2. [ افتتاح المؤلف ] PageV01P001
  3. المقدمة الأولى : في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة :
  4. المقدمة الثانية : في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق
  5. كبار الفرق الإسلامية أربع PageV01P014
  6. المقدمة الثالثة : في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن
  7. المقدمة الرابعة : في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية
  8. المقدمة الخامسة : في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على
  9. مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء
  10. تمهيد : أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وممن
  11. الباب الأول : المسلمون PageV01P039
  12. الفصل الأول : المعتزلة PageV01P042
  13. 1 - الواصلية PageV01P045
  14. 2 - الهذيلية PageV01P048
  15. 3 - النظامية PageV01P052
  16. 4 - الخابطية والحدثية PageV01P059
  17. 5 - البشرية PageV01P063
  18. 6 - المعمرية PageV01P064
  19. 7 - المزدارية PageV01P067
  20. 8 - الثمامية PageV01P069
  21. 9 - الهشامية PageV01P071
  22. 10 - الجاحظية PageV01P074
  23. 11 - الخياطية والكعبية PageV01P075
  24. 12 - الجبائية والبهشمية PageV01P077
  25. الفصل الثاني : الجبرية PageV01P084
  26. 1 - الجهمية PageV01P085
  27. 2 - النجارية PageV01P087
  28. 3 - الضرارية PageV01P089
  29. الفصل الثالث الصفاتية PageV01P091
  30. 1 - الأشعرية PageV01P093
  31. 2 - المشبهة PageV01P100
  32. 3 - الكرامية PageV01P107
  33. الفصل الرابع : الخوارج PageV01P113
  34. 1 - المحكمة الأولى PageV01P114
  35. 2 - الأزارقة PageV01P117
  36. 3 - النجدات العاذرية PageV01P121
  37. 4 - البيهسية PageV01P124
  38. 5 - العجاردة PageV01P127
  39. 6 - الثعالبة PageV01P130
  40. 7 - الإباضية PageV01P133
  41. 8 - الصفرية الزيادية PageV01P136
  42. الفصل الخامس : المرجئة PageV01P138
  43. 1 - اليونسية PageV01P139
  44. 2 - العبيدية PageV01P139
  45. 3 - الغسانية PageV01P140
  46. 4 - الثوبانية PageV01P140
  47. 5 - التومنية PageV01P143
  48. 6 - الصالحية PageV01P144
  49. الفصل السادس : الشيعة PageV01P145
  50. 1 - الكيسانية PageV01P146
  51. 2 - الزيدية PageV01P153
  52. 3 - الإمامية PageV01P161
  53. 4 - الغالية PageV01P172
  54. 5 - الإسماعيلية PageV01P190
  55. الفصل السابع : أهل الفروع PageV01P197
  56. الباب الثاني : أهل الكتاب PageV01P207
  57. الفصل الأول : اليهود خاصة PageV01P209
  58. العيسوية PageV01P214
  59. المقاربة واليوذعانية PageV01P215
  60. السامرة PageV01P217
  61. الفصل الثاني : النصارى PageV01P219
  62. الملكانية PageV01P221
  63. النسطورية PageV01P223
  64. اليعقوبية PageV01P224
  65. الباب الثالث : من له شبهة كتاب PageV01P228
  66. الفصل الأول المجوس PageV01P232
  67. الكيومرثية PageV01P232
  68. الزروانية PageV01P233
  69. الزردشتية PageV01P235
  70. الفصل الثاني : الثنوية PageV01P243
  71. المانوية PageV01P243
  72. المزدكية PageV01P248
  73. الديصانية PageV01P249
  74. المرقيونية PageV01P251
  75. الكينوية والصيامية والتناسخية منهم PageV01P252
  76. الباب الأول : أهل الأهواء والنحل PageV02P002
  77. الفصل الأول : الصابئة PageV02P004
  78. الفصل الثاني : أصحاب الروحانيات PageV02P005
  79. 1 - مذهب أصحاب الروحانيات :
  80. 2 - مناظرات بين الصابئة والحنفاء :
  81. 3 - حكم هرمس العظيم PageV02P044
  82. الفصل الثالث : أصحاب الهياكل والأشخاص PageV02P047
  83. 1 - أصحاب الهياكل :
  84. 2 - أصحاب الأشخاص :
  85. الفصل الرابع : الحرنانية PageV02P053
  86. 1 - مقالات الحرنانية :
  87. 1 - نشأة التناسخ والحلول منهم :
  88. 3 - مزاعم الحرنانية PageV02P055
  89. الباب الثاني : الفلاسفة PageV02P057
  90. الفصل الأول : الحكماء السبعة PageV02P060
  91. 1 - رأي تاليس :
  92. 2 - رأي أنكساغورس :
  93. 4 - رأي أنبادقليس PageV02P067
  94. 5 - رأي فيثاغورس :
  95. 6 - رأي سقراط :
  96. 7 - رأي أفلاطون الإلهي :
  97. اختلاف الأوائل في الإبداع والمبدع والإرادة PageV02P093
  98. الفصل الثاني : الحكماء الأصول PageV02P094
  99. 1 - رأي فلوطرخيس :
  100. 2 - رأي أكسنوفانس :
  101. 3 - رأي زينون الأكبر :
  102. 4 - رأي ديمقريطيس وشيعته :
  103. 5 - رأي فلاسفة أقاديما :
  104. 6 - رأي هرقل الحكيم :
  105. 7 - رأي أبيقورس :
  106. 8 - حكم سولون الشاعر :
  107. 9 - حكم أوميروس الشاعر :
  108. 10 - حكم بقراط :
  109. 11 - حكم ديمقريطيس :
  110. 12 - حكم أوقليدس :
  111. 13 - حكم بطلميوس :
  112. 14 - حكم أهل المظال :
  113. الفصل الثالث : متأخرو حكماء اليونان PageV02P118
  114. 1 - رأي أرسطوطاليس بن بيقوماخوس :
  115. 2 - حكم الإسكندر الرومي :
  116. 3 - حكم ديوجانس الكلبي :
  117. 4 - حكم الشيخ اليوناني :
  118. 5 - حكم ثاوفرسطيس :
  119. 6 - شبه برقلس في قدم العالم :
  120. 7 - رأي ثامسطيوس :
  121. 8 - رأي الإسكندر الأفروديسي :
  122. 9 - رأي فرفريوس :
  123. الفصل الرابع : المتأخرون من فلاسفة الإسلام :
  124. 1 - ابن سينا : كلامه في المنطق :
  125. 2 - في الإلهيات :
  126. 3 - في الطبيعيات :
  127. الباب الثالث : آراء العرب في الجاهلية PageV02P231
  128. الفصل الأول : معطلة العرب PageV02P234
  129. منكرو الخالق والبعث والإعادة :
  130. منكرو البعث والإعادة :
  131. منكرو الرسل عباد الأصنام :
  132. شبهات العرب :
  133. أصنام العرب وميولهم :
  134. الفصل الثاني : المحاصلة من العرب
  135. علومهم PageV02P237
  136. معتقداتهم :
  137. تقاليد العرب التي أقرها الإسلام وبعض عاداتهم :
  138. الباب الرابع : آراء الهند PageV02P249
  139. الفصل الأول : البراهمة PageV02P249
  140. أصحاب البددة :
  141. أصحاب الفكرة والوهم :
  142. أصحاب التناسخ :
  143. الفصل الثاني : أصحاب الروحانيات PageV02P255
  144. الباسنوية :
  145. الباهودية :
  146. الكابلية :
  147. البهادونية :
  148. الفصل الثالث : عبدة الكواكب PageV02P257
  149. عبدة الشمس :
  150. عبدة القمر :
  151. الفصل الرابع : عبدة الأصنام PageV02P258
  152. المهاكالية :
  153. البركسهيكية :
  154. الدهكينية :
  155. الجلهكية أي عباد الماء :
  156. الأكنواطرية أي عباد النار :
  157. الفصل الخامس : حكماء الهند PageV02P261
  158. اختلاف الهنود بعد وفاة برخمنين :
  159. الإسكندر في الهند :

ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا فإنه إن رفع ذلك الغير لم يخل :

إما أن يبقى وجوب وجوده

أو لم يبق

فإن بقي فلا يكون واجبا بغيره

وإن لم يبق فلا يكون واجبا بذاته

فكل ما هو واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته فإن وجوب وجوده تابع لنسبة ما وهي اعبتار غير اعتبار نفس ذات الشيء فاعتبار الذات وحدها :

إما أن يكون مقتضيا ( 2 \ 181 ) لوجوب الوجود وقد أبطلناه

وإما أن يكون مقتضيا لامتناع الوجود وما امتنع بذاته لم يوجد بغيره

وإما أن يكون مقتضيا لامكان الوجود وهو الباقي وذلك إنما يجب وجوده بغيره لأنه إن لم يجب كان بعد ممكن الوجود لم يترجح وجوده على عدمه ولا يكون بين هذه الحالة والأولى فرق

فإن قيل : تجددت حالة فالسؤال عنها كذلك

ثم واجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ تجتمع فيتقوم منها واجب الوجود لا أجزاء كمية ولا أجزاء حد سواء كانت كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه يدل كل واحد منها على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته وذلك لأن كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات الآخر ولا ذات المجتمع وقد وضح أن الأجزاء بالذات أقدم من الكل فتكون العلة الموجبة للوجود علة للأجزاء ثم للكل ولا يكون شيء منها بواجب الوجود

وليس يمكننا أن نقول : إن الكل أقدم بالذات من الأجزاء فهو إما متأخر وإما معا فقد اتضح أن واجب الوجود ليس بجسم ولا مادة في جسم ولا صورة في جسم ولا مادة معقولة لقبول صورة معقولة ولا صورة معقولة في مادة معقولة ولا قسمة له لا في الكم ولا في المبادئ ولا في القول فهو واجب الوجود من جميع جهاته إذ هو واحد من كل وجه فلا جهة وجهة

وأيضا : فإن قدر أن يكون واجبا من جهة ممكنا من جهة كان إمكانه متعلقا بواجب فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا فينبغي أن يتفطن من هذا لأن واجب الوجود لا يتأخر عن وجوده وجود له منتظر بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له فلا له إرادة منتظرة ولا علم منتظر ولا طبيعة ولا صفة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة وهو خير محض وكمال محض والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء ويتم به وجود كل شيء والشر لا ذات له بل هو إما عدم جوهر أو عدم صلاح حال للجوهر فالوجود خيرية وكمال الوجود كمال الخيرية والوجود الذي لا يقارنه عدم لا عدم جوهر ولا عدم حال للجوهر بل هو دائم بالفعل فهو خير محض والممكن بذاته ليس خيرا محضا لأن ( 2 \ 182 ) ذاته تحتمل العدم وواجب الوجود هو حق محض لأن حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له فلا أحق إذن من واجب الوجود

وقد يقال حق أيضا لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا فلا أحق بهذه الصفة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا ومع صدقه دائما ومع دوامه لذاته لا لغيره وهو واحد محض لأنه لا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لأن وجود نوعه له بعينه : إما أن تقتضيه ذات نوعه أو لا تقتضيه ذات نوعه بل تقتضيه علة

فإن كان وجود نوعه مقتضى ذات نوعه لم يوجد إلا له وإن كان لعلة فهو معلول فهو إذن تام في وحدانيته وواحد من جهة تمامية وجوده وواحد من جهة أن حده له وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادئ المقومة له ولا بأجزاء الحد وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة محضة وبها كمال حقيقته الذاتية وواحد من جهة أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له فلا يجوز أن يكون اثنان كل واحد منهما واجب الوجود بذاته فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون جنسا أو عارضا ويقع الفصل بشيء آخر إذ يلزم التركيب في ذات كل واحد منهما بل ولا تظن أنه موجود وله ماهية وراء الوجود كطبيعة الحيوان واللون مثلا الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقررا في وجودهما لأن تلك الطبائع حلولة وإنما يحتاجان لا في نفس الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وههنا فوجوب الوجود هو الماهية وهو مكان الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وههنا فوجوب الوجود هو الماهية وهو مكان الحيوانية التي لا تحتاج إلى فصل في أن يكون حيوانا بل في أن يكون موجودا

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।