وأما القوة والفعل :
فالقوة تقال لمبدأ التغير في آخر من حيث آخر
وهو إما في المنفعل : وهي القوة الانفعالية
وإما في الفاعل : وهي القوة الفعلية
وقوة المنفعل : قد تكون محدودة نحو شيء واحد كقوة الماء على قبول الشكل دون قوة الحفظ وفي الشمع قوة عليهما جميعا وفي الهيولى الأولى قوة الجمع ولكن بتوسط شيء دون شيء
وقوة الفاعل : قد تكون محدودة نحو شيء واحد كقوة النار على الإحراق فقط
وقد تكون على أشياء كثيرة كقوة المختارين
وقد يكون في الشيء قوة على شيء ولكن يتوسط شيء دون شيء
والقوة الفعلية المحدودة إذا لاقت القوة المنفعلة حصل منها الفعل ضرورة وليس كذلك في غيرها مما يستوي فيه الأضداد
وهذه القوة ليست هي التي يقابلها لما بالفعل فإن هذه تبقى موجودة عندما يفعل
والثانية : إنما تكون موجودة مع عدم الفعل وكل جسم صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فإنه يفعل بقوة ما فيه
أما الذي بالإرادة والاختيار فظاهر
وأما الذي ليس بالاختيار فلا يخلو :
إما أن يصدر عن ذاته بما هو ذاته
أو عن قوة في ذاته
أو عن شيء مباين
فإن صدر من ذاته بما هو جسم فيجب أن تشاركه سائر الأجسام
وإذا تميز عنها بصدور ذلك الفعل عنه فلمعنى في ذاته زائد عن الجسمية
وإن صدر عن شيء مباين فلا يخلو :
إما أن يكون جسما
أو غير جسم
فإن كان جسما فالفعل عنه يقسر لا محالة وقد فرض بلا قسر هذا خلف
وإن لم يكن جسما فتأثر الجسم عن ذلك المفارق :
إما أن يكون لكونه جسما
أو لقوة فيه
ولا يجوز أن يكون لكونه جسما وقد أبطلناه فتعين أنه لقوة فيه هي مبدأ صدور ذلك الفعل عنه وذلك هو الذي نسميه القوة الطبيعية وهي التي تصدر عنه الأفاعيل الجسمانية ( 2 \ 178 ) من التحيزات إلى أماكنها والتشكيلات الطبيعية وإذا خليت وطباعها لم يجز أن يحدث منها زوايا مختلفة بل ولا زاوية فيجب أن تكون كرة وإذا صح وجود الكرة صح وجود الدائرة
المسألة الرابعة : في المتقدم والمتأخر والقديم والحادث وإثبات المادة لكل متكون :
التقدم قد يقال بالطبع وهو أن يوجد الشيء وليس الآخر بموجود ولا يوجد الآخر إلا وهو موجود كالواحد والاثنين
وقد يقال بالزمان كتقدم الأب على الابن
ويقال بالرتبة وهو الأقرب إلى المبدأ الذي عين كالمتقدم في الصف الأول أن يكون أقرب إلى الأمام
ويقال بالكمال والشرف كتقدم العالم على الجاهل
ويقال بالعلية لأن للعلة استحقاقا للوجود قبل المعلول وهما بما هما ذاتان ليس يلزم فيهما خاصية التقدم والتأخر ولا خاصية المعية ولكن بما هما متضايقان وعلة ومعلول وأن أحدهما لم يستفد الوجود من الآخر والآخر استفاد الوجود منه فلا محالة كان المفيد متقدما والمستفيد متأخرا بالذات وإذا رفعت العلة ارتفع المعلول لا محالة وليس إذا ارتفع المعلول ارتفعت بارتفاعه العلة بل إن صح فقد كانت العلة ارتفعت أولا بعلة أخرى حتى ارتفع المعلول
واعلم بأن الشيء كما يكون محدثا بحسب الزمان كذلك قد يكون محدثا بحسب الذات فإن الشيء إذا كان له في ذاته أن لا يجب له وجود بل هو باعتبار ذاته ممكن الوجود مستحق للعدم لولا علته والذي بالذات يجب وجوده قبل الذي من غير الذات فيكون لكل معلول في ذاته أولا أنه ليس ثم عن العلة وثانيا أنه أيس فيكون كل معلول محدثا أي مستفيدا الوجود من غيره وإن كان مثلا في جميع الزمان موجودا مستفيدا لذلك الوجود عن موجد فهو محدث لأن وجوده من بعد لا وجوده بعدية بالذات وليس حدوثه إنما هو آن من الزمان فقط بل هو محدث في الدهر كله ولا يمكن أن يكون حادثا بعد ما لم يكن في زمان إلا وقد تقدمته المادة فإنه قبل وجوده ممكن الوجود