ونقائض هذه متعاكسة وقس عليه سائر الطبقات
وكل قضية : فإما ضرورية وإما ممكنة وإما مطلقة
فالضرورية : مثل قولنا : كل ب ا بالضرورة أي كل واحد واحد مما يوصف بأنه ( 2 \ 163 ) ب ودائما أو غير دائم فلذلك الشيء دائما ما دامت عين ذاته موجودة يوصف بأنه ا
والممكنة : فهي التي حكمها من إيجاب أو سلب غير ضروري
والمطلقة : فيها رأيان :
أحدهما : أنها التي لم يذكر فيها جهة ضرورة للحكم أو إمكان للحكم بل أطلق إطلاقا
والثاني : ما يكون الحكم فيها موجودا لا دائما بل وقتا ما
وذلك الوقت : إما ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به أو ما دام المحمول محكوما به أو في وقت معين ضروري أو في وقت ضروري غير معين
وأما العكس : فهو تصيير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحالة والصدق والكذب بحالة
والسالبة الكلية تنعكس مثل نفسها
وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس
والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية
والموجبة الجزئية تنعكس مثل نفسها
في القياس ومبادئه وأشكاله ونتائجه :
المقدمة : قول يوجب شيئا لشيء أو يسلب شيئا عن شيء جعلت جزء قياس
والحد : ما تنحل إليه المقدمة من جهة ما هي مقدمة
والقياس : هو قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها قول آخر غيرها اضطرارا
وإذا كان بينا لزومه يسمى قياسا كاملا
وإذا احتاج إلى بيان فهو غير كامل
والقياس ينقسم إلى : اقتراني واستثنائي
والاقتراني : أن يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه ما
والاستثنائي : أن يكون ما يلزمه هو أو نقيضه مقولا فيه بالفعل
والاقتراني : إنما يكون عن مقدمتين يشتركان في حد ويفترقان في حدين فتكون الحدود ثلاثة
ومن شأن المشترك فيه أن يزول عن الوسط ويربط ما بين الحدين الآخرين فيكون ذلك هو اللازم ويسمى نتيجة
فالمكرر : يسمى حدا أوسط والباقيان : طرفين
والذي يريد أن يصير محمول اللازم يسمى الطرف الأكبر والذي يريد أن يكون موضوع اللازم يسمى الطرف الأصغر
( 2 \ 164 )
والمقدمة التي فيها الطرف الأكبر تسمى الكبرى والتي فيها الطرف الأصغر تسمى الصغرى
وتأليف الصغرى والكبرى يسمى قرينة
وهيئة الاقتران تسمى شكلا
والقرينة التي يلزم عنها لذاتها قول آخر : تسمى قياسا
واللازم : مادام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس : يسمى مطلوبا
وإذا لزم : يسمى نتيجة
والحد الأوسط : إن كان محمولا في مقدمة وموضوعا في الأخرى : يسمى ذلك الاقتران شكلا أولا
وإن كان محمولا فيها : يسمى شكلا ثانيا
وإن كان موضوعا فيها : يسمى شكلا ثالثا
وتشترك الأشكال كلها في أنه لا قياس عن جزئيتين
وتشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في أنه لا قياس عن سالبتين ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية
والنتيجة تتبع أخس المقدمتين في الكم والكيف
وشريطة الشكل الأول : أن تكون كبراه كلية وصغراه موجبة
وشريطة الشكل الثاني : أن تكون الكبرى فيه كلية وإحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الكيف ولا ينتج إذا كانت المقدمتان ممكنتين أو مطلقتين الإطلاق الذي ينعكس على نفسه كلتيهما
وشريطة الشكل الثالث : أن تكون الصغرى موجبة
ثم لا بد من كلية في كل شكل وليرجع في المختلطات إلى تصانيفه
وأما القياسات الشرطية بقضاياها : فاعلم أن الإيجاب والسلب ليس يختص بالحمليات بل وفي الاتصال والانفصال فإنه كما أن الدلالة على وجود الحمل إيجاب في الحمل كذلك الدلالة على وجود الاتصال إيجاب في المتصل والدلالة على وجود الانفصال إيجاب في المنفصل وكذلك السلب وكل سلب فهو إبطال الإيجاب ورفعه وكذلك يجري فيهما الحصر والإهمال