وقال : ينبغي للمرء أن ينظر كل يوم إلى وجهه في المرآة فإن كان قبيحا لم يفعل قبيحا فيجمع بين قبيحين وإن كان حسنا لم يشنه بقبيح
( 2 \ 118 )
وقال : إنك لن تجد الناس إلا أحد رجلين :
إما مؤخرا في نفسه قدمه حظه
أو مقدما في نفسه أخره دهره فارض بما أنت فيه اختيارا وإلا رضيت اضطرارا PageV02P116
الفصل الثالث : متأخرو حكماء اليونان PageV02P118
وهم الحكماء الذين تلوهم في الزمان وخالفوهم في الرأي مثل أرسطوطاليس ومن تابعه على رأيه مثل الإسكندر الرومي والشيخ اليوناني وديوجانس الكلبي وغيرهم وكلهم على رأي أرسطوطاليس في المسائل التي تفرد بها عن القدماء
ونحن نذكر من آرائه ما يتعلق بغرضنا من المسائل التي شرع فيها الأوائل وخالفهم المتأخرون ونحصرها في ست عشرة مسألة وبالله التوفيق PageV02P118
1 - رأي أرسطوطاليس بن بيقوماخوس :
PageV02P118
من أهل أسطاخرا وهو المقدم المشهور والمعلم الأول والحكيم المطلق عندهم
وكان مولده في أول سنة من ملك أردشير بن دارا فلما أتت عليه سبع عشرة سنة أسلمه أبوه إلى المؤدب أفلاطون فمكث عنده نيفا وعشرين سنة
وإنما سموه المعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل وحكمه حكم واضع النحو وواضع العروض فإن نسبة المنطق إلى المعاني التي في الذهن كنسبة النحو إلى الكلام والعروض إلى الشعر وهو واضع لا بمعنى أنه لم تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله فقومها بل بمعنى أنه جرد آلته عن المادة فقومها تقريبا إلى أذهان المتعلمين حتى يكون كالميزان عندهم يرجعون إليه عند اشتباه الصواب بالخطأ والحق بالباطل إلا أنه أجمل القول فيه ( 2 \ 119 ) إجمال الممهدين وفصله المتأخرون تفصيل الشارحين وله حق السبق وفضيلة التمهيد وكتبه في الطبيعيات والإلهيات والأخلاق معروفة ولها شروح كثيرة
ونحن اخترنا في نقل مذهبه شرح ثامسطيوس الذي اعتمده مقدم المتأخرين ورئيسهم أبو علي بن سينا وأرودنا نكتا من كلامه في الإلهيات وأحلنا باقي مقالاته في المسائل على نقل المتأخرين إذ لم يخالفوه في رأي ولا نازعوه في حكم بل هم كالمقلدين له المتهالكين عليه وليس الأمر على ما مالت ظنونهم إليه
المسألة الأولى : في إثبات واجب الوجود الذي هو المحرك الأول
قال في كتاب أثولوجيا من حرف اللام :
إن الجوهر يقال على ثلاثة أضرب : اثنان طبيعيان وواحد غير متحرك
قال : إنا وجدنا المتحركات على اختلاف جهاتها وأوضاعها ولا بد لكل متحرك من محرك فإما أن يكون المحرك متحركا فيتسلسل القول فيه ولا يتحصل وإلا فيستند إلى محرك غير متحرك ولا يجوز أن يكون فيه معنى ما بالقوة فإنه يحتاج إلى شيء آخر يخرجه من القوة إلى الفعل إذ هو لا يتحرك من ذاته من القوة إلى الفعل فالفعل إذن أقدم من القوة وما بالفعل أقدم على ما بالقوة
وكل جائز وجوده ففي طبيعته معنى ما بالقوة وهو الإمكان والجواز فيحتاج إلى واجب به يجب
وكذلك كل متحرك فيحتاج إلى محرك فواجب الوجود بذاته ذات وجودها غير مستفاد من وجود غيره وكل موجود فوجوده مستفاد عنه بالفعل
وجائز الوجود له في نفسه وذاته الإمكان وذلك إذا أخذته بلا شرط وإذا أخذته بشرط علته فله الوجوب وغذا أخذته بشرط لا عليه فله الامتناع
( 2 \ 120 )
المسألة الثانية : في أن واجب الوجود واحد