وأما الثاني : فهو الصعود من حاجة الناس إلى إثبات أمر الباري تعالى
قال المتكلم الحنيف : لما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع على نظام وذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بحدود وأحكام في حركاته ومعاملاته يقف كل منهم عند حده المقدر له لا يتعداه وجب أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يبين فيه أحكام الله تعالى في الحركات وحدوده في المعاملات فيرتفع به الاختلاف والفرقة ويحصل به الاجتماع والألفة
وهذا ( 2 \ 38 ) الاحتياج لما كان لازما لنوع الإنسان ضرورة يجب أن يكون المحتاج إليه قائما ضرورة بحيث تكون نسبته إليه نسبة الغني والفقير والمعطي والسائل والملك والرعية فإن الناس لو كانوا كلهم ملوكا لم يكن ملك أصلا كما لو كانوا كلهم رعايا لم تكن رعية أصلا ثم لا يبقى ذلك الشخص ببقاء الزمان وعمره لا يساوي عمر العالم فينوب منابه علماء أمته ويرث علمه أمناء شريعته فتبقى سنته ومنهاجه ويضيء على البرية مدى الدهر سراجه والعلم بالتوارث وليست النبوة بالتوارث والشريعة تركة الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء
قالت الصابئة :
الناس متماثلة في حقيقة الإنسانية والبشرية ويشملهم حد واحد وهو الحيوان الناطق المائت
والنفوس والعقول متساوية في الجوهرية :
فحد النفس :
بالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات : أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة
وبالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والملك : أنه جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقي أي عقلي بالفعل أو بالقوة فالذي بالفعل هو خاصة النفس الملكية والذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية
وأما العقل : فقوة أو هيئة لهذه النفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد والناس في ذلك على استواء من القدم وإنما الاختلاف يرجع إلى أحد أمرين :
أحدهما : اضطراري وذلك من حيث المزاج المستمد لقبول النفس
والثاني : اختياري وذلك من حيث الاجتهاد المؤثر في رفع الحجب المادية وتصقيل النفس عن الصدأة المانعة لارتسام الصور المعقولة حتى لو بلغ الاجتهاد إلى غاية الكمال تساوت الأقدام وتشابهت الأحكام فلا يتفضل بشر على بشر بالنبوة ولا يتحكم أحد على أحد بالاستتباع
( 2 \ 39 )
أجابت الحنفاء :
بأن التماثل والتشابه في الصور البشرية والإنسانية مسلم لا مرية فيه وإنما التنازع بيننا في النفس والعقل قائم فإن عندنا النفوس والعقول على التضاد والترتب وعلينا بيان ذلك على مساق حدودكم ومساق أصولنا :
فقولكم : إن النفس جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له بالاختيار وذلك إذا أطلق النفس على الإنسان والملك وهو كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة وإذا أطلق على الإنسان والحيوان فقد جعلتم لفظ النفس من الأسماء المشتركة وميزتم بين النفس الحيواني والنفس الإنساني والنفس الملكي فهلا زدتم فيه قسما ثالثا وهو النفس النبوي حتى يتميز عن الملكي كما تميز الملكي عن الإنساني ؟ فإن عندكم المبدأ النطقي للإنسان بالقوة والمبدأ العقلي للملك بالفعل فقد تغايرا من هذا الوجه ومن حيث إن الموت الطبيعي يطرأ على الإنسان ولا يطرأ على الملك وذلك تمييز آخر فليكن في النفس النبوي مثل هذا الترتيب
وأما الكمال الذي تعرضتم له فإنما يكون كمالا للجسم إذا كان اختيار المحرك محمودا فأما إذا كان اختياره مذموما من كل وجه صار الكمال نقصانا وحينئذ يقع التضاد بين النفس الخيرة والنفس الشريرة حتى تكون إحداهما في جانب الملكية والثانية في جانب الشيطانية فيحصل التضاد المذكور كما حصل الترتب المذكور فإن الاختلاف بالقوة والفعل اختلاف بالترتب والاختلاف بالكمال والنقص والخير والشر اختلاف بالتضاد فبطل التماثل