ولهذا الإلزام تفطن اللعين فرعون حيث ادعى الإلهية والربوبية لنفسه وكان في الأصل على مذهب الصابئة فصبأ عن ذلك ودعا إلى نفسه فقال : ( أنا ربكم الأعلى ) ( ما علمت لكم من إله غيري ) إذ رأى في نفسه قوة الاستعمال والاستخدام ( 2 \ 34 ) واستظهر بوزيره ( هامان ) وكان صاحب الصنعة فقال : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى ) وكان يريد أن يبني صرحا مثل الرصد فيبلغ به إلى حركات الأفلاك والكواكب وكيفية تركيبها وهيئاتها وكمية أدوارها وأكوارها فلربما يطلع على سر التقدير في الصنعة ومآل الأمر في الخلقة والفطرة ومن أين له هذه القوة والبصيرة ؟ ولكن اعتزاز بنوع فطنة وكياسة في جبلته واغترار بضرب إهمال في مهلته فما تمت لهم الصنعة حتى ( أغرقوا فأدخلوا نارا )
فحدث بعده السامري وقد نسج على منواله في الصنعة حتى أخذ قبضة من أثر الروحاني وأراد أن يرقى الشخص الجمادي عن درجته إلى درجة الحيواني ( فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ) وما أمكنه أن يحدث فيه ما هو أخص أوصاف المتوسط من الكلام والهداية ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ) فانحسر في الطريق حتى كان من الأمر ما كان وقيل : ( لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا )
ويا عجبا من هذا السر
حيث أغرق فرعون فأدخل النار مكافأة على دعوى الإلهية لنفسه وأحرق العجل ثم نسف في اليم مكافأة على إثبات الإلهية له وما كان للنار والماء على الحنفاء يد الاستيلاء ( قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ) ( فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك )
هذه مراتب الشرك في الفعل والخلق
( 2 \ 35 )
ويشبه أن يكون دعوى اللعينين نمرود وفرعون أنهما إلهان أرضيان كالآلهة السماوية الروحانية دعوى الإلهية من حيث الأمر لا من حيث الفعل والخلق وإلا ففي زمان كل واحد منهما من هو أكبر منه سنا وأقدم في الوجود عليه فلما ظهر من دعواهما أن الأمر كله لهما فقد ادعيا الإلهية لنفسهما
وهذا هو الشرك الذي ألزمه المتكلم على الصابئ فإنه لما ادعى أنه أثبت في الأشخاص ما يقضي به حاجة الخلق فقد عاد بالتقدير إلى صنعته ووقف بالتدبير إلى معاملته فكان الأمر بأن هذا الفعل واجب الإقدام عليه وهذا واجب الإحجام عنه أمرا في مقابلة أمر الباري تعالى والمتوسط فيه متوسط الأمر وكان شركا إذ لم ينزل الله به سلطانا ولا أقام عليه حجة وبرهانا
كيف وما يتمسك به من الأحكام مرتبة على هيئات فلكية لم تبلغ قوة البشر قط إلى مراعاتها ولا يشك أن الفلك كله يتغير لحظة فلحظة بتغير جزء من أجزائه تغير الوضع والهيئة بحيث لم يكن على تلك الهيئة فيما سبق ولا يرجع إلى تلك الحالة فيما يستقبل ومتى يقف الحاكم على تغيرات الأوضاع حتى تكون صنعته في الأشخاص والأصنام مستقيمة وإذا لم تستقم الصنعة فكيف تكون الحاجة مقضية ومن رفع الحاجة إلى من لا ترفع الحوائج إليه فقد أشرك كل الشرك
وأما الطريق الثاني : فإقامة الحجة على إثبات المذهب ولمتكلمي الحنفاء فيه مسلكان :
أحدهما : أن يسلك الطريق نزولا من أمر الباري تعالى إلى سد حاجات الخلق
والثاني : أن يسلك الطريق صعودا من حاجات الخلق إلى إثبات أمر الباري تعالى ثم تخرج الإشكالات عليهما