المقدمة الخامسة : في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على
طريق الحساب وفيها إشارة إلى مناهج الحساب : PageV01P032
لما كان مبنى الحساب على الحصر والاختصار وكان غرضي من تأليف هذا الكتاب حصر المذاهب مع الاختصار اخترت طريق الاستيفاء ترتيبا وقدرت أغراضي على مناهجه تقسيما وتبويبا وأردت أن أبين كيفية طرق هذا العلم وكمية أقسامه لئلا يظن بي أني من حيث أنا فقيه ومتكلم أجنبي النظر في مسالكه ومراسمه أعجمي القلم بمداركه ومعالمه
فآثرت من طرق الحساب أحكمها وأحسنها وأقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنها وقدرتها على علم العدد وكان الواضع الأول منه استمداد المدد فأقول :
مراتب الحساب تبتدئ من واحد وتنتهي إلى سبع ولا تجاوزها البتة
المرتبة الأولى : صدر الحساب وهو الموضوع الأول الذي يرد عليه التقسيم الأول
وهو فرد لا زوج له باعتبار وجملة يقبل التقسيم والتفصيل باعتبار
فمن حيث أنه فرد فهو لا يستدعي أختا تساويه في الصورة والمدة
ومن حيث هو جملة فهو قابل للتفصيل حتى ينقسم إلى قسمين
وصورة المدة يجب أن تكون من الطرف إلى الطرف ويكتب تحتها حشوا مجملات التفاصيل ومرسلات التقدير والتقرير والنقل والتحويل وكليات وجوه المجموع وحكايات الإلحاق والموضوع
ويكتب تحتها بارزا من الطرف الأيسر كميات مبالغ المجموع . ( 1 / 33 )
المرتبة الثانية منها : الأصل وشكلها محقق وهو التقسيم الأول الذي ورد على المجموع الأول
وهو زوج ليس بفرد ويجب حصره في قسمين لا يعدوان إلى ثالث
وصورة المدة يجب أن تكون أقصر من الصدر بقليل إذ الجزء أقل من الكل
ويكتب تحتها حشوا ما يخصها من التوجيه والتنويع والتفصيل
ولها أخت تساويها في المدة وإن لم يجب أن تساويها في المقدار
المرتبة الثالثة من ذلك : الأصل وشكله محقق أيضا وهو التقسيم الثاني الذي ورد على الموضوع الأول والثاني وذلك لا يجوز أن ينقص عن قسمين ولا يجوز أن يزيد على أربعة أقسام ومن جاوز من أهل الصنعة فقد أخطأ وما علم وضع الحساب وسنذكر السبب فيه
وصورته ومدته أقصر من مدة منها الأصل بقليل
وكذلك يكتب تحتها ما يليق بها حشوا وبارزا
المرتبة الرابعة منها : المطموس وشكلها هكذا ( ط ) وذلك يجوز أن يجاوز الأربعة وأحسن الطرق أن يقتصر على الأقل
ومدتها أقصر مما مضى
المرتبة الخامسة من ذلك : الصغير وشكله هكذا ( ص ) وذلك يجوز إلى حيث ينتهي التقسيم والتبويب
والمدة أقصر مما مضى
المرتبة السادسة منها : المعوج وشكله هكذا ( ) وذلك أيضا يجوز إلى حيث ينتهي التفصيل
المرتبة السابعة من ذلك : المعقد وشكله هكذا ( لل ) ولكن يمد من الطرف إلى الطرف لا على أنه صدر الحساب بل من حيث إنه النهاية التي تشاكل البداية . ( 1 / 34 )
فهذه كيفية صور الحساب نقشا وكمية أبوابها جملة ولكل قسم من الأبواب أخت تقابله وزوج يساويه في المدة لا يجوز إغفال ذلك بحال
والحساب تاريخ وتوجيه
والآن نذكر كمية هذه الصورة وانحصار الأقسام في سبع ولم صار العدد الأول فردا لا زوج له في الصورة ؟ ولم انحصر منها الأصل في قسمين لا يعدوان إلى ثالث ؟ ولم انحصر من ذلك الأصل في أربعة أقسام ؟ ولم خرجت الأقسام الأخر عن الحصر ؟
فأقول : إن العقلاء الذين تكلموا في علم العدد والحساب اختلفوا في الواحد : أهو من العدد أم هو مبدأ العدد وليس داخلا في العدد ؟ وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد