وبنو القارة (¬1)، بالقاف وتخفيف الراء المفتوحة، وآخرها تاء (¬2)، إليها نسب (¬3) يعقوب بن عبد الرحمن (¬4) وأبوه (¬5) وغيرهما، فيقال: القاري بتشديد الياء غير مهموز.
وعمارة بن غزية (¬6)، تقدم.
وبنو تغلب (¬7)، بالتاء باثنتين فوقها، وكسر اللام (¬8).
وعمر بن عبد الله (¬9) مولى غفر (¬10)، بضم الغين (المعجمة) (¬11) وسكون الفاء، وهي أخت بلال (¬12) مولى أبي بكر.
وبنو صلوتا (¬13)، بفتح الصاد المهملة وضم اللام وبالتاء باثنتين فوقها، كذا لابن وضاح. ولغيره: صليتا، بكسر اللام (¬14).
ومغيرة (¬15) عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا من أهل السواد، كذا في أصل كتابي عن شيوخي، وكذا لأحمد بن خالد في كتاب ابن سهل. وله في PageV01P383 # كتاب ابن المرابط (¬1): عن الحكم عن إبراهيم. وكان عنده: معمر عن أبي الحكم، وأصلحه ابن خالد/ [خ 105]: مغيرة. وعند ابن المرابط للإبياني (¬2) والقابسي: معمر عن أبي الحكم (¬3).
وفي أول باب الجزية (¬4) "قال أشهب: وعلى كل من على غير الإسلام تؤخذ منهم الجزية"، ثبت أشهب عند يحيى في كتاب ابن المرابط وسقط في سائر النسخ.
ومسألة الخوارج (¬5) الذين غلبوا على بلدة (¬6)، المسألة الأولى أهل البلدة كلهم خوارج امتنعوا بأنفسهم. والثانية الولاة خوارج. والجواب في إجزاء أخذهم الزكاة أو إخراجهم لها واحد، لأنهم متأولون كما قال أشهب (¬7).
وقوله (¬8): "إلا صدقة العام الذي ظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم"، ظاهرها أنهم لم يؤدوها ولا ادعوا ذلك بعد حلولها، ولو ادعوه لصدقوا، كذا حكى ابن عبدوس عن أشهب (¬9). وعليه حمل قوله في الكتاب أكثرهم. وذهب فضل إلى أن معناها أنه لا يصدقون في هذا PageV01P384 # العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم (¬1) من آخر المسألة، لابن (¬2) عبدوس/ [ز 75] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.
وقوله (¬3) في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (¬4): إن أداها قبل محلها لم تجزيه (¬5) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (¬6) في كتاب محمد (¬7). وذكر في الكتاب (¬8) عن مالك: "إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على PageV01P385 # الصلاة للزم أن يعرف الوقت الذي أفاد فيه المال من النهار، وإنما أريد بالحول التوسعة، وما قاربه مثله.
وذكر إسحاق بن يحيى (¬1) عن مالك - وهي رواية زياد (¬2) عنه - أن من أدى زكاة ماله قبل حوله (¬3) لا تجزئه، كمن صلى قبل الوقت أو صام رمضان قبل الشهر، وليؤدها إذا حلت إلا أن يؤديها قبل ذلك بيسير أو بشهر أو بشهرين أو نحو ذلك، أو يأخذها منه الإمام من غير أن يؤديها طائعا فتجزئه، فرأى هذا كله مما قارب. وأنكر ابن نافع هذا من قول مالك وقال: لا أعرفه (¬4) من قوله ولا بيوم واحد، وإنما يقول: يؤدي ذلك بعد وجوبه، وهو قولي، وأما قبل الوجوب فلا بيوم (¬5) واحد ولا ساعة. وهذا يسعد ظاهر قول أشهب. وقال ابن حبيب عمن لقيه: ما قرب؛ الخمسة أيام (¬6) والعشرة (¬7). وعند محمد (¬8): اليوم واليومان. وعيسى عن ابن القاسم (¬9): الشهر قريب على تزحيف (¬10) ............................................ PageV01P386