وأبو عمرو بن حماس (¬2) عن أبيه، حماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم، وآخره سين مهملة (¬3).
وقوله (¬4): "يبيع الجلود والقرون"، هي جعاب السهام، واحدها قرن، بفتح الراء، تصنع من الجلود (¬5)، وليست بقرون البهائم. وفي "الواضحة": الأقران، ورواها (¬6) أصحاب الغريب: أقرن (¬7)، وكلها جمع صحيح لما قلناه.
وظاهر "المدونة" أن المدير يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره (¬8)، على هذا حمل المسألة شيخنا القاضي أبو الوليد (¬9). وقال القاضي الباجي (¬10): إنه لا خلاف في القرض أنه لا يزكى. وخرج اللخمي (¬11) فيه خلافا. PageV01P375
وظاهر "المدونة" تقويم جميع ما يرجى قضاؤه من الديون (¬1). وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (¬2)، ولم يفرقوا بين الحال وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد (¬3) و "سماع" أبي زيد (¬4)، وما لابن حبيب والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين (¬5). واحتج بعضهم بما ذكره في تقويم ما على/ [خ 103] المكاتب (¬6). قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة، وهو يقول: يزكي عددها، وقد قال: حكم الدين حكم العرض.
وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة (¬7): فليزكها وليجعل ما عليه في مائته. قيل: ظاهره أنه يجعل المائة في المائة، حالة كانت التي له أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد (¬8). والذي لابن القاسم في غير (¬9) "المدونة" في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. وسحنون (¬10) يجعله في قيمة المؤجل. وكذا قال ابن القاسم: إذا كان على PageV01P376 # غير ملي (¬1). ولا يختلفون أنه يحسب عدد ما عليه.
وقوله (¬2): / [ز 73] والزنجي مسلم بن خالد (¬3) رجل من قريش (¬4)، كذا في "الأم". وإنما الزنجي المسمى مولى قريش ثم لبني مخزوم، وهو من علماء مكة، إلا أنه ضعيف في الحديث لسوء حفظه وكثرة غلطه (¬5). وسمي بالزنجي لأنه سكن حارة سكنها الزنج - أمة من السودان (¬6) -. وحكى عبد الحق أنه يقال بفتح الزاي، ولا أعرفه إلا بكسرها (¬7).
وتوي المال، بكسر الواو، أي هلك، وهذا أفصح من توى بالفتح وهي لغة أيضا (¬8).
وقوله (¬9): "ابن وهب عن مالك عن نافع وابن شهاب أنه بلغه عنهما مثل قول سليمان"، كذا لابن وضاح. ولابن باز (¬10): ابن وهب عن غير واحد عن نافع (¬11)، وكذا هو في "موطأ" ابن وهب.
والربيع بن صبيح (¬12) تقدم. PageV01P377
وقوله (¬1): "وقال أشهب عن مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما"، كذا لابن وضاح في كتاب ابن عتاب وعنده (¬2)، ولابن باز: علي بن زياد عن مالك (¬3). ولم يكن في كتاب ابن عيسى ذكر أشهب ولا غيره سوى: قال مالك.
ويزيد بن خصيفة (¬4)، بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة.
وعقيل عن ابن شهاب (¬5) - بضم العين - وهو عقيل بن خالد.
وعاصم بن ضمرة (¬6)، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم.
وقول غيره (¬7) في مسألة الموهوب له دين بيده أعوام، سقطت في رواية كثير. وصحت ليحيى بن عمر في كتاب ابن عيسى. وسقطت منها في كتاب ابن عتاب لابن وضاح من قوله: "بمنزلة من له خمسة"، وثبت ما قبل ذلك.
مالك: "والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة (¬8) "، كذا هو في أكثر الروايات. وفي كتاب ابن المرابط لابن وضاح: "قال أشهب: قال مالك".