وعميرة (¬5) - بفتح العين وكسر الميم. ابن أبي ناجية، بنون وجيم.
والمنذر بن عبد الله الحزامي (¬6)، بكسر الحاء وبالزاي (¬7).
ووقع في حديث ابن عمر (¬8) آخر الباب (¬9): ابن مهدي عن عبد الله بن PageV01P371 # عمر، كذا عند ابن عتاب (¬1). وعند ابن عيسى: ابن وهب عن عبيد الله بن عمر.
وعبد الله بن أبي سلمة (¬2)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وحماد بن سلمة (¬3)، كل هؤلاء في الكتاب بفتح اللام.
والسلسلة (¬4)، بكسر السينين، واحدة السلاسل، كانت تنصب لتحبس (¬5) الناس فلا يجوزها إلا من أدى زكاته، كذا فسره سحنون. وقيل: هو موضع، وهو غلط.
وبنو جمح (¬6)، بضم الجيم وفتح الميم (¬7).
وابن قدامة (¬8) بضم القاف.
والحكم بن عتيبة (¬9) أوله باء (¬10) باثنتين فوقها، والثالثة باء بواحدة.
وسفيان بن عيينة (¬11) هذا بالياء باثنتين أولا، وبعدها ياء أخرى ساكنة، وآخره نون قبل الهاء. PageV01P372
وملاء ما بين (¬1) السماء والأرض (¬2)، بكسر الميم وسكون (¬3) اللام، وآخره مهموز.
وابن رفيع (¬4)، بضم الراء.
وقوله (¬5): "اضربوا بأموال اليتامى"، أي اتجروا بها، قال الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} الآية.
وقوله (¬6): "وإن تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصد"، المسألة بكمالها، وقال: لا زكاة عليه إذا باعه، كذا هي الرواية/ [خ 102] عندنا (¬7)، وكذا في أكثر النسخ - بطعامه - بالباء، وهي رواية يحيى بن عمر (¬8) من القرويين. ورواية أكثرهم: لطعامه، باللام، وهي رواية أبي الحسن القابسي وأبي عمران الفاسي، وهي التي صحح أبو عمران (¬9) وقال: معنى المسألة: زرعها لقوته، بدليل قوله (¬10): "فرفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها". قال: وأما لو زرعها من طعام عنده ونوى بزراعتها التجارة فإن هذا يزكي الزرع إذا باعه لحول من/ [ز 72] يوم زكى حبه، كما لو كان ما زرع فيها مما اشتراه للتجارة (فإن هذا يزكي الزرع PageV01P373 # إذا باعه) (¬1)؛ [لأن الحب مستهلك غير مراعى] (¬2). وإلى هذا ذهب إبراهيم بن باز من الأندلسيين. وذهب أحمد بن خالد منهم وغيره من القرويين (¬3)، إلى أنه متى زرعها من زرع عنده ليس للتجارة فما رفع منه فله حكم زريعته، فلا يزكه (¬4) على حكم التجارة، بل يستقبل بثمنه حولا، ورأوا أنه متى (¬5) دخل فصلا (¬6) من فصول المسألة القنية (¬7) بقي حكمها في الزرع على الفائدة، إذ أصله القنية. وهو ظاهر "المدونة"، والمسألة إنما هي إذا كانت الأرض مكتراة للتجارة، وهو معنى مسألة "المدونة" وعلى مذهب ابن القاسم في ذلك.
وأما على مذهب أشهب فعلى كل وجه من وجوه المسألة الزرع غلة لا يزكى ثمنه حتى يستقبل به حولا، قاله في "المجموعة" "إذا اكتراها للتجارة واشترى قمحا فزرعه فيها للتجارة وزكى الحب ثم باعه لحول أو لأحوال فلا يزكه (¬8) وليأتنف به حولا من يوم يقبضه مديرا كان أو غير مدير" (¬9)، وهذا على أصله في غلة ما اكتري للتجارة. وهو قول ابن نافع في "المبسوطة"، كما قال أشهب في الزرع سواء. وإليه ذهب سحنون فيما حكى عنه الفضل بن سلمة وإن كان القاضي الباجي (¬10) وغيره قال: إذا اجتمعت PageV01P374 # الوجوه الثلاثة للتجارة: اكتراء الأرض واشتراء الحب والزراعة، فلا خلاف أنه يزكي الحب على التجارة. ولم يبلغ قائل هذا قول أشهب. وقال فيها ابن القاسم في "المجموعة": "يزكي الحب إذا قبضه، نحو جواب "المدونة"، إلا أن تكون الأرض له أو زرعها في أرض الكراء لقوته، ولو كان مديرا قومه لحول من يوم زكاه حبا" (¬1). وذكر ابن حبيب هذا عن مالك وقال: رواه عنه ابن القاسم وغيره، ورأيت أصبغ بها معجبا.