ثم اختلف على معنى قول ابن القاسم في المدير: "إذا اشتراه PageV01P368 # للتجارة"؛ فظاهر الكتاب أنه يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحريا لوزنه، وقوم حجارته ولم يقوم الصياغة. هذا تأويل بعض شيوخنا (¬1). وذهب التونسي (¬2) إلى تقويم الصياغة وأنها كعرض معها.
وأما إن كان غير مدير زكى ما فيه الآن من الذهب والفضة تحريا، وزكى ثمن ما فيه من الحجارة متى باعها، وإن كان موروثا تحرى ذهبه وفضته لتمام حول فزكى ذلك، ثم يستأنف بثمن الحجارة من يوم البيع حولا.
ثم اختلف قول ابن القاسم على مذهبه في مراعاة كون الذهب أكثر أو أقل. وأما على قول أشهب فسواء كان عنده الذهب قليلا أو كثيرا، هو كالعرض. كذا نص عليه في كتاب محمد (¬3).
وذكر حمديس أنه إنما أسقط الزكاة من المصحف والسيف إذا كانت حليتهما تبعا ولم يرد ما اتخذ للتجارة، وإنما جاء به جملة في غير باب التجارة، وهو نحو ما حكاه ابن عبد الحكم (¬4) عن مالك أنه لا زكاة فيه (¬5)، فجعله بخلاف حلي النساء. وحمل بعض الشيوخ رواية ابن عبد الحكم فيما اشري للتجارة، فإذا كان ما فيه تبع (¬6) لم يزكه، يريد الآن، وهو عنده كله كعرض. والأول أظهر لإطلاقه أنه لا زكاة فيه.
ويخرج من هذه المسألة على الترتيب/ [خ 101] الأول والثاني أن رواية علي وابن نافع وأشهب أن الحلي الموروث المدخر لغير لبس ولا لرجاء PageV01P369 # سوق، بل عدة وليبتاع (¬1) متى احتيج إليه أنه يزكى على رواية "زكاه"، كنص رواية ابن القاسم قبل ومن بقية المسألة على ردها على سؤالهم. وأما أول الباب فنص في رواية ابن القاسم وفي "ديوان أشهب" (¬2): لا زكاة فيه.
وفي كتاب ابن حبيب (¬3) الخلاف أيضا في المرأة تتخذه/ [ز 71] لمثل ذلك إذا كانت أولا تلبسه، وفرق بين ذلك اتخاذه (¬4) ابتداء عدة. ومذهب "المدونة" ألا زكاة على النساء في الحلي إذا اتخذنه ليكرينه. ونحوه في رواية ابن وهب عن مالك (¬5)، وقاله ابن حبيب (¬6).
وقد خرج بعض الشيوخ (¬7) فيه الخلاف من عموم رواية العراقيين عن مالك ومن قول محمد بن مسلمة (¬8).
والذي نزل القاضي الباجي (¬9) المسألة عليه، إنما الخلاف فيما تتخذه المرأة للكراء من حلي الرجال، أو الرجال (¬10) من حلي النساء، وأما ما يتخذه كل واحد منهما من حلي مثله وما أبيح له لبسه ليكريه فلم يخرج فيه PageV01P370 # خلافا، وهو ظاهر كلام ابن حبيب (¬1) وهو أظهر.
وكذلك خرج اللخمي (¬2) الخلاف في الممسك للعارية مطلقا على الخلاف في الإجارة، ولا يصح ذلك في النساء. وكذلك فرق في ذلك في كتاب ابن حبيب، إذ ذلك من لباسها، فإذا اتخذته لتعيره كان كما لو اتخذته للباس بناتها وخدمها.
وقد يقال ذلك في الرجل أيضا ولما جاء أن زكاة الحلي عاريته، فيكون الخلاف في الرجال لا في النساء. وإذ الفرق بين الإجارة والعارية بين؛ إذ الإجارة نوع من التنمية والتجارة. هذا إن صورنا الخلاف كما صوره بعضهم في كل حلي، وأما إذا ذهبنا مذهب الباجي - وهو الظاهر - فلا خلاف.
وعمارة بن غزية (¬3)، بضم العين المهملة أولا، وفتح الغين المعجمة في اسم أبيه، وكسر الزاي، بعدها ياء باثنتين تحتها مشددة.
ورزيق (¬4)، بتقديم الراء وضمها، ابن حكيم، بضم الحاء وفتح الكاف. كذا ذكره كل من ذكره بغير خلاف.