مسألة الحلي والحجارة، اختلفت رواية الشيوخ في الكتاب (¬3) في مساق الروايات الأخر؛ فعند بعضهم (¬4): "وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا: إذا اشترى الرجل حليا أو ورثه فحبسه للبيع - كلما احتاج إليه باع - أو للتجارة، زكاه. وروى أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة وهو مربوط بالحجارة". وكذا هي رواية القاضي أبي عبد الله شيخنا (¬5). وليس عندهم: "معهم" (¬6)، في رواية أشهب. وروى بعضهم مثله وزاد: وروى أشهب معهم (¬7). وهكذا رواية شيخنا أبي محمد. ورواه بعضهم بإسقاط لفظة "زكاه" في الرواية الأولى، وإثبات "معهم". واختلف تأويل الشيوخ وتقديرهم في ذلك من القرويين والأندلسيين باختلاف هذه الروايات: فحمل بعضهم أن الرواية المسقطة منها "زكاه" وإثبات "معهم" وهم وخطأ (¬8)؛ لاقتضائها PageV01P365 # وجوب الزكاة في العروض الموروثة ساعة البيع، لقوله آخر رواية أشهب (¬1): "فلا زكاة عليه حتى يبيعه"، وهو خلاف أصل المذهب (¬2). وإلى هذا نحا ابن أبي زمنين (¬3) وغيره.
ومنهم من تأول المسألة ليصححها:
فذهب كثير منهم أنها ثلاث مسائل، كل مسألة مفردة بجوابها ورواتها لا اختلاف بينهم فيها، وإنما وقع الإشكال لجميع (¬4) الرواة أولا، وكل واحد منهم روى مسألته مفردة عن مالك وتكلم على فصل منها دون جملتها، وأن مسألة ابن القاسم الأولى التي تكلم فيها مفردا - وقال (¬5): "ينظر إلى ما فيها من الورق والذهب فيزكيه" إلى آخر المسألة - إنها في الحلي المنظوم مع الأحجار/ [خ 100] لا المصوغ عليها. وأن معنى روايته مع ابن نافع وعلي في حلي لا حجارة فيه. وأن رواية أشهب معهم بعد هذا في المربوط المصوغ أنه بمنزلة العرض، فيكون في الحلي المربوط بالحجارة بالصياغة على هذا قول واحد في الكتاب (¬6). PageV01P366
وقد رد الشيخ أبو عمران وغيره هذا التأويل على مسألة ابن القاسم الأولى/ [ز 70]؛ إذ مذهبه المعروف في المسألة وفي مسألة السيف غير هذا، وأنه لا تأثير لربطه بالحجارة عنده، وأن كلامه أولا في المربوط بالصياغة لا بالنظم، وأنه خلاف رواية أشهب، كما اختلفا في مسألة السيف. ويكون على هذا القول إنما وافق عليا وابن نافع في قولهم (¬1): "وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين"، وجاء جوابهم على هذا في "الأم" مؤخرا بعد جواب أشهب الذي تفرد بها (¬2) على إسقاط "معهم" فدخلها إشكال.
وقد قيل: إن رواية الجماعة في الحلي المربوط (المصوغ، ويدل عليه قولهم: أيضا، وقوله عند ذكر أشهب "معهم" فيكون على هذا في الحلي المربوط) (¬3) بالحجارة قولان، وهما في غير الكتاب معروفان (¬4)، ثم كرر رواية أشهب مع ابن نافع في المسألة (¬5) لزيادة بيان وتفسير. PageV01P367
وذهب ابن لبابة (¬1) إلى أن معنى رواية ابن القاسم مع أصحابه وأشهب معهم، أنه إذا باع الحلي المربوط بالحجارة، وكان من ميراث، أنه يزكي مصابة الذهب ويستقبل بثمن الحجارة حولا. وإن كان من شراء زكى الجميع إذا باع، كان مديرا أو غير مدير.
وعلى هذا فالكلام كله والروايات كلها في الحلي المربوط بالحجارة المصوغ معها، فيكون هذا قول ثالث (¬2) في المسألة في الكتاب. وقد يستدل بقوله بعد ذلك (¬3): "وإن كان غير مربوط" (¬4)، وبقوله في الرواية: أيضا (¬5). وهو إشعار بخلاف رواية (¬6)، وإلا فأي معنى لقوله: أيضا، إذ معناها الرجوع عن شيء إلى شيء آخر، فيأتي أن ابن القاسم قد روى في الحلي المربوط رواية أخرى أنه كالعرض كما قال أشهب، وكما وقع له في "سماعه" (¬7)، وهو ظاهر هذه الرواية لما قلناه (¬8).