ومعنى ذلك [وهي] (¬12): ليست بأصناف في السلم مختلفة، بل كل ما يضم منها في الزكاة بعضه إلى بعض لا يسلم الجنس منه في جنس آخر لمجرد اختلاف اسمه إلا بمعنى زائد فيه لا يوجد في السلم (¬13) فيه كما يجوز ذلك في أشخاص الجنس الواحد من الضأن أو العراب أو البقر، إما PageV01P361 # من غزارة لبن أو قوة على حرث وعمل أو سرعة في النجاء (¬1) والسبق، هذا كله مع وجود الأجل فيما بينهما، وأما في بيع النقد فلا تبال (¬2) ما كان. وإنما معنى قوله في الكتاب: "وهي في البيع أصناف مختلفة" لتفاوت أثمانها واختلاف الأغراض فيها، وأن لكل واحد اسم وجنس عن (¬3) الآخر يخصه (¬4)، كما للذهب والفضة، لا أنه التفت إلى معنى مسألة السلم.
وقوله (¬5) بعد هذا: بمنزلة رجل له ثلاثون ضأنية حلوبا (¬6) فباعها قبل الحول (¬7) بأربعين من المعز وهي غير ذوات (¬8) الدر. هذا الشرط غير محتاج إليه إلا في بيع السلم لا في بيع النقد، ولعله إنما أخبر عن العادة؛ إذ لا يعطي أحد ثلاثين في أربعين إلا لغرض وتفاوت، ولا يكون ذلك مع تفاوت (¬9) حالها، بل حتى تختلف إحداها بالجودة والأخرى بالكثرة بحكم المكايسة، لا على طريق التعرض للفقه (¬10).
والضأنية واحد (¬11) الضأن - الهمزة قبل النون في واحده وجمعه - لأنها PageV01P362 # عين الفعل، وقد يغلط في هذا المتفقه (¬1).
وغذاء الغنم (¬2) منها التي ولدتها (¬3)، وهي بكسر الغين المعجمة وذال معجمة، ممدود، وهي السخال الصغار، واحدها غذي، بفتح الغين وكسر الذال (¬4).
والرقة (¬5)، بكسر الراء وفتح القاف وتخفيفها، الدراهم المسكوكة، لا يقال في غيرها. والورق المسكوك وغيره. وقيل/ [خ 99]: يقالا (¬6) معا فيهما (¬7).
وجرير بن حازم (¬8) الأزدي، بفتح الجيم في اسمه وبالحاء المهملة في اسم أبيه والزاي، وبسكون الزاي في نسبه، ويقال/ [ز 69] بالسين الساكنة أيضا.
وأبو إسحاق الهمداني (¬9) بسكون الميم ودال مهملة (¬10).
وقوله (¬11) في من كانت عنده عشرون دينارا حال عليها الحول فلم يزكها وابتاع بها سلعة فباعها بعد حول آخر بأربعين - وذكر المسألة - ثم PageV01P363 # قال (¬1): "قال أشهب: وإن كان عنده عرض قيمته نصف دينار (¬2) أو أكثر زكى الأربعين"، كذا في أصل ابن عتاب. وليس ذكر أشهب في رواية ابن عيسى ولا في كثير من النسخ (¬3). وجاءت هذه المسألة متصلة بقول ابن القاسم، وعلى أن الكلام كله لابن القاسم اختصرها الشيخ أبو محمد وغيره (¬4). وجعل بعضهم ما له في "العتبية" (¬5) خلافا لما له في "المدونة"، وإنما هي في "المدونة" هنا وهي (¬6) لأشهب كما قلنا، لكنه لم تكن في روايتهم لأشهب والله أعلم. ولم يذكر ابن حبيب هذا الفصل من ابن القاسم (¬7) وذكره لغيره، وذكره محمد لمالك لا لابن القاسم (¬8).
ومذهب ابن القاسم أن دين الزكاة يسقط الزكاة، كانت له عروض تفي بدينه أو لم تكن، مرت له سنة أو لم تمر، بخلاف غيره من الدين (¬9)، كذا وقع مبينا في "العتبية"، وكذا فسره فضل بن سلمة وغيره من محققي المذهب. ويصحح هذا قوله في "المدونة" في كتاب القراض في مسألة المقارض المدير: "إن رب المال يزكيه لكل سنة إلا ما نقصته الزكاة"، PageV01P364 # ومثله في باب المديان من كتاب الزكاة (¬1) في الذي فرط في الزكاة وبيده مائة (¬2)، إنه لا يزكيها إلا أن يبقى منها بعد إخراج الزكاة ما تجب فيه الزكاة، ولم يذكر في شيء منها إن كان له عرض كما قال في غيرها من مسائل الديون.