كتاب الاعتكاف
أصل هذه اللفظة اللزوم والإقامة؛ قال الله تعالى: {وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا} (¬1) أي مقيما ملازما. وقال: {والهدي معكوفا} (¬2)، أي محبوسا ملزوما. وقال تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} (¬3)، أي: ثابتون ملازمون. وخص الشرع هذه الإقامة بصفات لا يصح أن يكون اعتكافا شرعيا وإقامة عبادية إلا بها.
وقول مالك مستدلا من هذه الآية على جواز الاعتكاف في سائر المساجد لقوله تعالى (¬4): "فعم الله المساجد كلها" ليرد على من قال من السلف: إنها لا تصح إلا في مسجد نبي، وهو قول حذيفة (¬5) وسعيد بن المسيب (¬6). أو على من قال: لا تصح إلا في مساجد الجماعات، وهو قول الزهري وبعض الكوفيين (¬7)، وإن كان قد روي عن مالك هذا القول PageV01P346 # الآخر (¬1).
واستقرأ شيوخنا (¬2) من احتجاجه أن مذهبه القول بالعموم في مسائل أصول الفقه، وهو بين من قوله واستدلاله. وهو مذهب عامة الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وكثير من الأصوليين، وأن لفظ الجمع المكسر من صيغ العموم، (ولا سيما إذا عرف بالألف واللام كقوله هنا: "المساجد"، وهو أجلى صيغ العموم) (¬3) عند القائلين به.
وذكر في مسائل أهل الأعذار الحائض (¬4) وأنها تخرج، فإذا طهرت رجعت لمعتكفها لحينها. وقال في المريض الذي لا يقوى على الصوم (¬5): يخرج، فإذا صح في بعض النهار وقوي على الصوم رجع ولم يؤخر لمغيب الشمس. وقال في الذي صح قبل الفطر بيوم (¬6): لا يثبت يوم الفطر في معتكفه، في رواية ابن القاسم. وروى ابن نافع (¬7): يخرج إلى صلاة العيد ثم يرجع إلى معتكفه. وظاهر هذا كله اختلاف كما نص في مسألة العيد؛ إذ لا/ [خ 94] فرق بين المريض في يوم برئه والحائض في يوم طهرها ومن أخذه العيد/ [ز 64] أثناء اعتكافه؛ إذ كل هؤلاء مفطرون: فإما أن يثبت (¬8) جميعهم في المسجد ويكون عليهم حكم الاعتكاف مع فطرهم كما قال في الحائض والمريض، وهو وفق رواية ابن نافع في مسألة العيد، وتكون الحائض في حال حيضتها في حكم المعتكفة في بيتها والمريض في حال مرضه كما قال في "المجموعة" و"الواضحة": يجتنبا كل ما يجتنبه PageV01P347 # المعتكف، ويلتزم كل ما يلتزمه (¬1) إلا الصوم ودخول المسجد الذي لا يصح من الحائض، وكذلك المريض إذا لم يقو على الصيام فيبقى في المسجد معتكفا ولا يخرج عنه إلا مع العجز عن البقاء فيه كما قاله البغداديون (¬2) وابن شعبان (¬3)، ويفعل في مرضه ما يقدر عليه من لوازم عكوفه.
أو لا يكون على أحد من هؤلاء حكم العكوف في شيء متي لم يمكنهم الصيام لمرض أو حيض أو طرو يوم العيد، فلا يثبت أحد منهم في معتكفه إلا مع كونه صائما أو ليلة تبييته الصيام؛ إذ لا يصح اعتكاف إلا بصوم كما نص عليه في رواية ابن القاسم في مسألة العيد (¬4). وتكون الحائض مدة حيضها غير ملتزمة لشيء من الاعتكاف حاشا مباشرة الرجل (¬5) كما نص عليه في "المستخرجة" (¬6)، وكذلك المريض إذا لم يقو على الصيام كما نص عليه في "المجموعة" (¬7)؛ يخرج ولا يقيم في المسجد. وهو أيضا ظاهر من "المدونة" في المريض، وبين من مسألة صاحب العيد؛ لأنه جعله لا يثبت في المسجد وليس له مانع إلا عدم شرط الصوم.
وعلى هذا من تنزيل القولين في كل وجه فسر المسألة بعض مشايخنا (¬8). وذهب بعضهم إلى أن المسألتين مفترقتان؛ إذ PageV01P348 # المريض والحائض خرجا لعذر، والذي أدركه العيد هو منهي عن صوم ذلك اليوم، فلو لبث في معتكفه لتوهم عليه الصوم. وهذا فرق ضعيف.