قال القاضي رضي الله عنه: والذي حمله عليه أصحاب مالك المتقدمون مطرف وابن الماجشون (¬9) وابن حبيب استحسان الطعام وتقديمه على غيره؛ لأنه الذي قضى به النبي - عليه السلام - في الحديث (¬10) PageV01P334 # وللاستئناس بالقرآن بذكر الإطعام (¬1) لمفطر رمضان، على اختلاف العلماء في معنى الآية وحكمها (¬2)، ولعموم نفع الطعام. قال ابن حبيب: كان مالك يستحب التكفير بالإطعام، أخبرني بذلك عنه مطرف وعبد الملك (¬3)، وكانا يفتيان به. وقدم المغيرة العتق (¬4). وروى ابن وهب وابن أبي أويس عنه أنه موسع (¬5) في الثلاثة يفعل أيها شاء. وهو قول أشهب (¬6). وذهب ابن حبيب (¬7) إلى أنها على الترتيب دون التخيير، وقال: "أنا آخذ بالحديث الذي لم يأت فيه تخيير، لكن بالترتيب كالظهار". وهذا قول المخالف. وقال أبو مصعب (¬8): إن أفطر بجماع أعتق أو صام، وإن أفطر بغيره كفر بالطعام.
وإياس بن جارية (¬9)، بالجيم والياء باثنين (¬10) تحتها. PageV01P335
وابن لهيعة (¬1) عن أبي صخر (¬2)، كنية (¬3) بغير هاء. ووقع فيه عند ابن عيسى: ابن وهب (¬4)
ابن وهب (¬5) عن الليث بن سعد: حديث المجامع في رمضان. وعند ابن عتاب وابن المرابط: أشهب عن الليث (¬6).
وقوله: عرق فيه طعام، رويناه بفتح الراء وإسكانها، وصححه بعضهم، والفتح أصح وأوجه (¬7)، والعرق: الزنبيل. وكذا وقع مفسرا في الحديث في كتاب مسلم (¬8)، وهو جمع/ [خ 91] عرقة (¬9) وهي السفيفة (¬10). من الخوص (¬11)، تجمع ويخاط منه/ [ز 61] المكاتل والزنابيل (¬12)، وهي PageV01P336 # القفف (¬1). ومقدار هذا العرق خمسة عشر صاعا إلى عشرين، كذا فسره ابن المسيب في "الموطأ" (¬2)، وذكره ابن حبيب عن مالك (¬3). وقد رواه أبو هريرة في الحديث بخمسة (¬4) عشر صاعا (¬5)، وقالت عائشة فيه: عشرون صاعا، وكلها متقاربة.
والنذر والنذر (¬6)، بالفتح والضم وسكون الذال المعجمة.
وانظر قول اشهب (¬7) في الذي يصبح في رمضان ينوي الفطر متعمدا وترك الأكل وأتم صيامه: إنه لا كفارة عليه، فقد اختلف في تأويل قوله ولم يختلف في تأويل قول ابن القاسم في المسألة الأولى (¬8) التي أوجب فيها مالك الكفارة أنه نوى الفطر قبل الفجر، ولا في الثانية أنه نواه بعد الفجر (¬9). وأن المسألة الثالثة (¬10) آخر الكتاب (¬11) بمعنى الأولى. واختلف فيها قول أشهب في الموضعين من الكتاب، فقيل (¬12): إنه لا يرى عليه الكفارة، بيت الفطر أو لم يبيته؛ لأنه لم ينتهك حرمة الشهر لفعل ولا أفطر فيه إلا بالنية. وقيل (¬13): لعلة (¬14) إنما أراد لمن بيت الصوم ونوى الفطر في نهاره، PageV01P337 # فقد صح له الصوم ولا يرتفض بالنية على أحد القولين. والأظهر من قول أشهب ما تقدم وأنه خلاف ابن القاسم وروايته.
وقد حكى أبو الفرج فيمن أصبح ينوي الفطر عن مالك في الكفارة قولين؛ وجوبها وسقوطها.
وقول ابن القاسم بعدها (¬1) في الذي نوى الفطر في نهاره: عليه القضاء وأحب أن يكفر (¬2)، حجة في رفض الصوم بالنية.
وقول سحنون (¬3): لا كفارة عليه وعليه القضاء استحبابا، التفات (¬4) إلى أنه لا يرتفض عنده. وهو الذي في كتاب ابن حبيب، قال: لا شيء عليه (¬5).
مسألة (¬6) من صام رمضان عن رمضان آخر يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر، ضبطناه عن شيوخنا (¬7) بفتح الخاء وكسرها. وفي كتاب ابن عتاب: الفتح لابن وضاح. وحكى أحمد بن خالد فيه الوجهين وقال: لم يوقف فيه ابن وضاح على شيء. وقال يحيى بن عمر: لم يوقف (¬8) فيه سحنون على شيء. وقال ابن لبابة: رواه عنه قوم بالنصب. ورواه حماس (¬9) PageV01P338 # عنه بالخفض (¬1) وغيره. واختلف على هذه الراوون والمختصرون والمتأولون: