وأما تخريج أبي الحسن اللخمي (¬5) ترك القضاء على القول بترك الإمساك، واستحبابه على القول باستحباب الإمساك فلا يطرد؛ إذ الحائض ممنوعة من الإمساك والقضاء واجب عليها (¬6). والناسي في المرض (¬7) مأمور PageV01P330 # بالإمساك، وعليه القضاء (¬1). والمغمى (¬2) والمحتلم (¬3) لا يمسك (¬4) ولا قضاء. والناسي لصومه - يفطر في التطوع - مأمور بالإمساك ولا قضاء، فلا ملازمة لأحدهما الآخر.
ومسألة (¬5) الحالف بصوم (يوم) (¬6) يقدم فلان فقدم نهارا وقول ابن القاسم: لا قضاء عليه، وقال غيره: يقضي ذلك اليوم. هذا الخلاف ثابت في رواية شيوخي من رواية يحيى بن عمر وابن وضاح (¬7). وقال في ناذرة الإثنين والخميس ما عاشت، تحيضهن (¬8) أو تمرض: لا قضاء عليها. وقال ابن وهب في ناذر ذلك فيمرض أو يمرا (¬9) به يوم فطر أو أضحى: يقضى بذلك. ثبتت رواية ابن وهب لابن وضاح في كتاب ابن عتاب ولم تكن عند ابن عيسى (¬10). وقد ذكرنا المسألة قبل.
ووقعت في كتاب الصوم - في بعض النسخ - مسألة الصوم في كتاب الرهون من "المختلطة" فيمن نذر شهرا متتابعا أنه يكتفي بتبييت أول ليلة PageV01P331 # منه. وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها قبلها، وكتب عليها: ألحق هذه المسألة/ [ز 60] إبراهيم بن باز من كتاب الرهون (¬1). وبها استدلوا أن مذهبه في الكتاب جواز التبييت لأول ليلة من رمضان عن بقيته. وهو قوله أيضا في سائر الأمهات؛ "الواضحة" (¬2) وكتاب محمد بن عبد الحكم (¬3) وغيرهما، وإن كان ابن عبد الحكم قد قال: (وقد قال) (¬4) أيضا: "لا صيام لمن لم يبيت (¬5)، / [خ 90] قال ابن عبد الحكم: وهذا الذي هو موافق للسنة أحب إلينا" (¬6). وظاهره خلاف الأول وتعيين التبييت لكل ليلة كما قال الشافعي.
ووقعت أيضا بعدها مسألة في بعض النسخ الأندلسية - وسقطت من القروية - (¬7) وهو (¬8) قوله: ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صوم الإثنين والخميس فيأتيه وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر: أيجزئه صيامه؟: فقال نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل ليلته. والمسألة صحيحة لمالك في كتاب ابن حبيب (¬9). ومثله عنده فيمن شأنه سرد الصوم (¬10)، ومثله في "المبسوط" (¬11). زاد في كتاب ابن حبيب: ولو لم يشعر حتى مر به ذلك اليوم وهو قد أكل أو شرب فليكف ويمضي على صومه ولا شيء PageV01P332 # عليه (¬1) كمن أكل ناسيا في التطوع، وكذلك ذكر (¬2) في يوم عاشوراء. وفي "العتبية" (¬3) لابن القاسم مثله فيمن نذر يوما (¬4) بعينه أن تبييته (¬5) لأول يوم (¬6) يجزئه. وقد غمزها الأبهري وقال: لعلها استحسان (¬7). وقد حكى ابن وضاح أن أصبغ أجاز ذلك لمن نوى أن يقضي صوما عليه من رمضان يوم كذا فنسيه حتى أصبح ذلك اليوم فذكره، قال (¬8): يجزيه عن قضاء يومه من رمضان. وحكى (¬9) مثله عن سعيد بن إسحاق (¬10) وغيره من كبار أصحاب PageV01P333 # سحنون. وحكى عن سحنون (¬1) وسعيد بن الحداد (¬2) أنه لا يجزئه (¬3).
وقوله (¬4) في الكفارة: لا نعرف (¬5) غير الطعام ولا نأخذ بالعتق ولا بالصيام. وقوله في كتاب الظهار (¬6): "وما للعتق وما له؟ "، تأوله بعض المتأخرين أن مالكا لا يرى غير الطعام على ظاهر لفظه. وهذا ما لا يحل تأويله عليه؛ لأنه خرق إجماع لم يقل به أحد. قال القاضي أبو محمد (¬7): ولم يختلف العلماء أن الثلاثة أشياء كفارات في الصيام، وإنما اختلفوا هل هي على التخيير أو الترتيب؟ (¬8).