ووقع في "المختصر" مكان هذا اللفظ: "ولا أيام منى" (¬6)، وهو بين على الأصل، ولا يشعر هذا بخلاف لما في الكتاب، لكنه لما كان اليوم الرابع متصلا بأيام الذبح وله حكمه في الرمي والتكبير وكراهة الصوم وغير حكم انطلق عليه اسمها، كما سمي جميعها أيام التشريق من صلاة العيد حين شروق الشمس أول يوم منها، على من جعل يوم النحر منها, وليس فيها هي تشريق. ويعضد تأويلنا هذا أن ابن حبيب ذكر المسألة فقال: ولا يحسب فيها رمضان ولا ما أفطر فيها (¬7) لمرض ولا PageV01P327 # يوم الفطر ولا أيام الأضحى الأربعة (¬1). فانظر كيف أطلق عليها كلها ذلك وعين فيها اليوم الرابع وليس من أيام الأضحى عندنا، ليس إلا على ما تأولناه. أو يكون هذا التفاتا إلى من عد اليوم الرابع من أيام الأضحى وأجاز ذلك فيه من العلماء. فيرجع ما في الكتاب وفي "المختصر" و"الواضحة" إلى معنى واحد إن شاء الله (¬2).
وقوله (¬3) في المسألة: "ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما"، قال أبو سعيد بن أخي هشام: / [ز 59].
لعل جوابه هنا فيمن ابتدأ السنة (¬4) على غير الهلال. وقال أبو محمد (¬5): "في قوله هذا في الكتاب نظر، ولو كان الفطر في أول الشهر كان بينا". وفي كتاب ابن حبيب (¬6) فيمن بدأ شهرا بغير (¬7) الهلال فلا بد من إتمام ثلاثين يوما، قال: وكذلك إذا قطعه إذا لم ينوه (¬8) متتابعا، وقاله عبد الملك (¬9). ولسحنون (¬10) وابن عبد الحكم (¬11): ما أفطر فيه ما صامه (¬12) PageV01P328 # على الأهلة فإنما يقضي منه عدد ما أفطر. وكذلك يأتي على قول محمد بن عبد الحكم فيمن أفطر من أوله.
وقوله في التي نذرت صيام يوم حيضتها: "قال: لا تقضيها" (¬1)، وهذا على/ [خ 89] أصله, لأنها نذرت معصية. ويتخرج من هذا إذا نذرت صيام يوم الفطر والنحر أنه لا قضاء عليها فيها (¬2)؛ لأنها نذرت معصية. ووقع له في "المبسوط": إذا نذرها وهو يعلم بها عليه القضاء، وإن لم يعلم بها فلا قضاء عليه واستدل على قوله بمسألة ناذر ذي الحجة أن عليه قضاء أيام الذبح، "إلا أن ينوي ألا قضاء لها" (¬3).
وقوله (¬4) في مسألة الكافر يسلم نهارا في رمضان: "أحب إلي أن يقضيه، ولست أرى قضاءه واجبا"، ونحوه في "الموطأ" (¬5). وروى ابن نافع عن مالك في "المدنية" استحباب إمساك بقية النهار (¬6)، وقاله ابن حبيب وعبد الملك (¬7)، وحكى أبو عمران عن ابن القاسم مثله (¬8)، وقاله أشهب (¬9)، PageV01P329 # وهو قول ابن خويز منداد (¬1) من العراقيين. وخرج الباجي (¬2) القولين على الاختلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشرائع.
قال القاضي - رضي الله عنه -: وهذا تخريج بعيد، لو كان هذا لما اختص اليوم الذي أسلم فيه مما قبله، ولا فرق بينه وبين ما سبقه؛ إذ قد فات صومه شرعا، كما فات ما قبله وجودا وحسا. ولو كان على ما قال لكان القضاء والإمساك واجبا على أحد القولين بخطابهم، ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا. وإنما استحب له عندي هنا الإمساك من استحبه منهم ليظهر عليه صفات المسلمين في ذلك اليوم، ويبتدئ إسلامه بالتزام ما التزموه من الصوم تأسيا بهم واهتداء بهديهم وقمعا لشهوته (¬3) ومخالفة (¬4) لعادته لأول وهلة. وكذلك استحب له القضاء لما أدرك بعضه ولم يكمل له صومه من غير إيجاب.