والمعروف أنها والمريض سواء لا بد لهم (¬7) من التبييت إذا صاموا (¬8). PageV01P317
وخرج بعضهم الخلاف في الباب كله فيما فيه تخيير أولا. وهذا إنما يصح لو تقدم لها صوم أول الشهر، فهي المسألة التي فيها الخلاف لنيتها (¬1) أول ليلة صيام الشهر واسترسالها على بقيته على ما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب (¬2) وغيره. وأما من دخل عليها رمضان وهي حائض فلا يجزئها في أول يوم من طهرها دون تبييت إلا على رأي عبد الملك وروايته عن مالك (¬3) وأحد قولي سحنون، وكقول المخالف في إجزاء أول يوم من رمضان لمن لم يبيته إذا ثبت (¬4) داخل النهار لاستحقاق صيامه عليه كما قيل فيها ذلك.
وقد قيل: إنه لا يؤخذ من قوله شيء من هذا في الكتاب، وإنما احتج بما لا تنازع فيه من الشك في تأخير الطهر دون ما فيه النزاع من النية.
وقد قيل: هذه قولة أخرى في الكتاب لمالك في جواز الصوم بغير نية كما قال عبد الملك عنه (¬5).
وقد قيل (¬6): لعلها إنما شكت في الفجر بعد أن رأت الطهر ونوت الصوم، فنامت ثم استيقظت بعد الصباح (¬7) ولم يكن تبين لها الفجر. PageV01P318
وقيل (¬1): قد يحتمل أن معنى قوله: تصوم أي تمسك عن الأكل كمن طرأ عليه أن اليوم من رمضان أنها تلزم (¬2) الصوم في بقيته وتمسك عن الأكل (¬3).
قال القاضي - رضي الله عنه -: وهذا كله إنما يجب (¬4) أن يلزمه ابن القاسم لا مالك؛ لأن التعليل إنما هو له لا لمالك وكلام مالك يدل على أصله، لا علة فيه.
وقوله (¬5) في المغمى عليه: "وقد بلغني ذلك عن بعض أهل العلم"، كذا عند ابن عتاب وجل/ [ز 57] النسخ. وعند ابن عيسى: "وقد بلغني عن مالك عن بعض من أرضى" (¬6). ولم يختصره على هذا أحد من المختصرين. ومذهبه في الكتاب في المغمى عليه بعد الفجر أن يراعي في القضاء دوام الإغماء عليه جل النهار. وأما إن أغمي عليه نصف النهار فلا قضاء عليه. كذا فسر مذهب ابن القاسم فضل بن سلمة. وهو مفهوم الكتاب خلاف ما نقل ابن حبيب (¬7) عن ابن القاسم من مراعاته نصف النهار، ورد عليه فضل.
واختلف على مذهب الكتاب في صفة المفرط في قضاء رمضان الذي تلزمه الفدية من هو؟ فمذهب (¬8) أكثر الشارحين (¬9) أنه إنما تلزمه الفدية إذا أمكنه ذلك في شعبان قبل دخول رمضان الثاني فلم يفعله، فمتى سافر ذلك PageV01P319 # الشعبان أو مرضه أو بعضه فلا تلزمه فدية فيما سافر فيه منه أو مرضه، ولو كان فيما قبل من الشهور صحيحا مقيما. وإلى هذا ذهب البغداديون (¬1) وأكثر القرويين (¬2) في تأويل ما في "المدونة"، وهو معنى ما لمالك في "المبسوطة" وفي "المدنية" من رواية ابن نافع وما لأشهب في "المجموعة" (¬3).
وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك في شهر شوال بعد الرمضان الذي أفطره، فمتى مضت عليه (¬4) أيام في سنته عدد ما أفطر وهو صحيح مقيم ولم يصمها حتى دخل عليه رمضان آخر وجبت عليه الفدية ولو كان في بقية العام لا يقدر على الصوم.
وهذا المذهب أسعد بظاهر الكتاب لقوله [في المسألة] (¬5): / [خ 86] إذا مات وقد صح شهرا لو (¬6) أقام في أهله شهرا وأوصى أن يطعم عنه: إن ذلك في ثلثه مبدأ، ولا تبدأ إلا الواجبات. وبدأه على نذر المساكين، ونذر المساكين واجب فجعله أوجب منه. فلو أنه لا يجب إلا بخروج شعبان لكان قد أوصى بما لم يجب عليه وكان كسائر الوصايا التي لا تبدأ. وهذا بين في الكتب "المدنية" (¬7) و"المبسوطة". قال ابن القاسم: "من كان صحيحا ففرط في قضاء رمضان حتى مرض أو حتى مات فذلك الذي عليه الإطعام واجبا (¬8) أن (¬9) يوصي به، فأما من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى PageV01P320 # مات فذلك الذي يستحب له وليس بواجب". وإلى هذا ذهب أبو القاسم بن الجلاب (¬1) وأبو الحسن اللخمي (¬2). وقد قال في موضع آخر من الكتاب (¬3): "إلا أن يكون مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا إطعام عليه"، وكذلك قال (¬4): "إن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر"، قال: "لأنه لم يفرط"، فإنما جعله غير مفرط باتصال المرض والسفر. وقال في موضع آخر من الكتاب (¬5): فإن كان إنما يصح أياما، قال: فبعدد الأيام التي صح يجب عليه الطعام (¬6).