وظاهر رواية ابن وهب وأشهب في الكتاب: لا قضاء فيهما لقوله (¬11): وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصا (¬12). وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة، وأما عن نظر ولمس (¬13) فلا قضاء عليه إلا أن يمذي. PageV01P306
واختلف في المذي؛ هل القضاء منه واجب على قول أكثر الشيوخ أو مستحب على قول بعضهم (¬1)، أو التفريق بين أن يكون عن لمس أو قبلة ومباشرة (¬2) فيجب أو عن النظر فلا يلزم على ما عند ابن حبيب (¬3) إلا أن يتعمده؟. والمغيرة (¬4) لا يرى منه القضاء وإن كان عن قبلة.
وقوله (¬5) في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا" فالكفارة عليه، وعلى المرأة/ [ز 54] القضاء على كل حال"، ظاهره يكفر عن نفسه فقط، كما قال ابن القابسي (¬6) وابن شبلون (¬7) فيها، وتأولها أبو محمد أن يكفر عنها (¬8)، وقاله حمديس (¬9). وفي بعض نسخ "المدونة" هنا: فالكفارة عليه عنه وعنها. وليس في روايتنا ولا في أصول شيوخنا لكنها مخالفة كتب بعضهم. وفي بعض الأصول القديمة (¬10). PageV01P307
وما له في مسألة المكره يصب الماء في حلقه (¬1): "عليه القضاء ولا كفارة عليه"، يعضد مذهب ابن شبلون. وما له في باب الكفارة في المكرهة بالوطء يعضد مذهب أبي محمد، وهو نص لقوله (¬2): يكفر عنها.
والتفريق بين الإكراه بالوطء والإكراه بالقبلة بأنه لا انتهاك في مسألة القبلة, لأنه لم يكن الإنزال من فعله، والإيلاج من فعله، غير بين (¬3)؛ لأن الانتهاك من الرجل فيهما حتى أنزلا في هذه أو لم ينزلا في الأخرى واحد؛ إذ لا فرق بين الانتهاك بالإنزال وبالإيلاج (¬4) منه في حق المرأة، إذ هو مسببه وفاعل موجبه، والمكرهة غير منتهكة لحرمة الشهر في المسألتين، وإنما المنتهك الرجل في نفسه بالفعلين (¬5) وفيها أيضا. فإما أن يوجب عليه عنها فيهما أو لا يوجب عليه عنها كما قال ابن نافع (¬6) وابن عبد الحكم (¬7) وسحنون (¬8)، وهو قول مالك في "المدنية" (¬9).
وقد قال مالك في التي جومعت نائمة (¬10): "لا كفارة عليها"، وفي الذي صب الماء في حلقه (¬11): "لا كفارة عليه". ولم يجعل في الباب كله كفارة عنه على الفاعل؛ إذ لا فرق بين هتكه في المكره بالجماع أو صب PageV01P308 # الماء في حلقه، وقد قال سحنون فيها (¬1): هي خير من مسألة التي أكرهها زوجها, ولا فرق بينهما في باب الإكراه. وقد سوى بينهما في كتاب ابن حبيب (¬2) وجعل على المكره فيهما الكفارة عن من أكره.
وقد ذهب بعضهم (¬3) إلى أن إلزامه الكفارة في مسألة المكره قولة له في الكفارة في الجماع بأي وجه كان، ناسيا أو غيره، كما قال عبد الملك ورواه هو وابن نافع عن مالك (¬4).
وفي "مسائل" القاضي إسماعيل (¬5) عن مالك ألا غسل على المكرهة إلا أن تلتذ ولا النائمة (¬6)، فيبين (¬7) من هذا أنها لا تكون مفطرة، يريد لا قضاء عليهما (¬8). وكذلك قال الشافعي في النائمة. والمعروف عندنا أن عليهما القضاء.
واختلف في الرجل المكره على الوطء لغيره؛ فقيل عليه الكفارة، وهو قول عبد الملك. وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه. ولا خلاف أن عليه القضاء. والخلاف في حده، والأكثر إيجاب الحد عليه/ [خ 83]. والمرأة المكرهة بخلافه. PageV01P309