واختلف المشايخ في ترجيح القولين؛ فمنهم (¬1) من رجح مذهب البغداديين، وقد يستظهر هؤلاء بظاهر لفظه هذا في "المدونة" وإن كانت درجة الظن أرفع من الشك، ويأتي بمعنى اليقين، لكن تأوله بعضهم (¬2) بمعنى الشك. ومنهم (¬3) من رجح قول ابن عبيد والتفريق بين الوقتين, لأنه أولا الأكل له مباح، فلا يحرم عليه إلا بيقين، ولا يصح حكم الانتهاك إلا بتيقن تحريمه عليه، وآخر النهار هو في حكم الصوم، والفطر عليه حرام إلا بيقين (¬4) انقضاء النهار، فهو منتهك ما لم يتيقن انقضاء النهار.
[ز 53] وقد أراد بعض شيوخنا (¬5) أن يجمع بين القولين وقال: لعل البغداديين أرادوا بالشك هنا غلبة الظن فيستوي الفطر في الوقتين. وهذا يبعد؛ لأن الشك شيء وغلبة الظن شيء آخر غيره، وأحكامهما مختلفة كأسمائهما وحدودهما.
وحديث (¬6) ابن مهدي عن سفيان الثوري في باب الذي يرى هلال رمضان وحده. في رواية إبراهيم بن محمد: ابن وهب، مكان ابن مهدي.
وقول سحنون: وأخبرني ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن رأى هلال شوال نهارا، كذا عند شيخنا أبي محمد بن عتاب. وعند شيخنا القاضي أبي عبد الله بن عيسى: "قال ابن وهب: وقال لي مالك"، وذكر المسألة. وقائل ذلك ابن وهب, لأنه تقدم قبل في الآثار ذكره. ثم قال آخر المسألة (¬7): "وقال ابن القاسم عن مالك مثله"، فاتفقت الروايتان باختلاف المساق. PageV01P303
وقول سحنون: "وروى أشهب وابن نافع" (¬1) إلى آخر ما ذكر في المسألة، ثابت عند شيوخنا وقرأه ابن وضاح. وفي حاشية كتاب ابن سهل: ألحقه سحنون بالمدونة ولم يكن فيها أولا.
وكذلك حديث (¬2) ابن وهب عن يونس بن يزيد (¬3). وحديثه بعده (¬4) عن رجال من أهل العلم. ومسألة ابن القاسم وابن وهب بعده التي ذكرناها، ساقط ليحيى ولأحمد (¬5). وقرأه الدباغ.
والحقنة (¬6): هو ما يستعمله الإنسان من دواء من أسفله.
والسبور (¬7)، بضم السين المهملة والباء بواحدة: الفتيلة، وسألت شيخنا أبا الحسين عن هذا الحرف هل يقال بالفتح؟ فقال لي: الواحد بالفتح والجميع بالضم (¬8).
وتجيب - القبيلة - (¬9)، بضم التاء (¬10) وفتحها، وبعض أهل اللغة لا يجيز فيها إلا فتحها (¬11).
وفي حديث (¬12) القبلة للصائم: "سمع عبد الله بن عمر يقول: "كنا عند PageV01P304 # النبي - عليه السلام - فجاء (¬1) شاب" (¬2)، وذكر الحديث، كذا عند ابن عتاب. وعند ابن عيسى: عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذا في سائر الأمهات (¬3). ومثل هذا التفريق الذي جاء في الحديث بين الشيخ والشاب في القبلة في آثار الكتاب (¬4) - وقال به من ذكر هناك من (¬5) قال به هناك من الصحابة (¬6) - ذكر الخطابي (¬7) عن مالك ويحيى (¬8) بن حبيب مثله، وحكي عن مالك ترخيصه فيها (¬9) في التطوع دون الفريضة. وظاهر الكتاب منعه PageV01P305 # فيهما. وهو نص له في غير (¬1) الكتاب.
وقوله (¬2) في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية ابن عتاب (¬3): "لم ينزل ذلك منه منيا"، وعلى الروايتين فقد بين (¬4) أنه متى أنعظ - وإن لم يمذ - فعليه القضاء. ومثله لمالك في "العتبية" (¬5) والحمديسية (¬6) في المباشرة والقبلة. وعبد الملك ومطرف (¬7) لا يريان في الإنعاظ شيئا من مباشرة أو قبلة، ووافقهم (¬8) ابن القاسم من رأيه (¬9) في "العتبية" (¬10) في القبلة/ [خ 82].