وأسماء بنت عميس (¬7)، بضم العين وفتح الميم وبسين مهملة.
وأبو زمعة البلوي (¬8)، بفتح الميم ويقال بسكونها، وفي رواية بعض الناس فيه: أبو ربيعة، وهو تصحيف.
وسهل بن حنيف (¬9)، بضم الحاء المهملة. PageV01P295
وقوله (¬1): "كره (¬2) تجصيص القبور"، وهو تبييضها بالجص، وهو الجبس، وقيل الجير. وروي في غير "المدونة": أن تجصص، ويروى تقصص (¬3)، وهما بمعنى تبييضها أيضا بالقصة، وهو الجير.
وقوله: "والبناء عليها بهذه الحجارة" (¬4)، هو رفعها وتعظيمها. وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي (¬5) أن مذهبه في "المدونة" أنها لا تسنم، وأنه كرهه كما كره البناء.
وليس في "المدونة" لهذا دليل إلا ما أدخله سحنون من الآثار في ذلك، وسحنون قد أشار بحجته بذلك أنما هو على من قال: يبني عليها بقوله (¬6): "فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها"، على طريق سحنون في الاحتجاج بالأولى في غير موضع من الكتاب. وإلا فالمعروف من مذهبنا الذي (¬7) تقرر تسنيمها، بل سنتها (¬8)، وهي صفة قبره عليه السلام وقبور أصحابه. وهو المنصوص في الأمهات، ولم ينص فيها على خلاف لذلك (¬9)، بل لأشهب (¬10) ما يدل على جواز تعظيمه والزيادة فيه على التسنيم، كيف وقد تأول بعضهم ما جاء في تسويتها: أي لا تبنى PageV01P296 # وتعظم، ولا تجعل جثى (¬1) كما كانت قبور الجاهلية ثم تسنم، فجمع بين الأحاديث (¬2).
وخرج (¬3) أيضا الخلاف في البناء عليها وإجازته في بناء القبر من هذه الرواية (¬4).
وذلك ما لا يفهم من قول أشهب، بل معناه تكثير التراب عليه. وحجته بقبر ابن مظعون (¬5) ليس فيه دليل على أنه كان مبنيا بحجارة أو غيرها، إنما كانت قبورهم - كما روي - جثى تراب وكدى.
وأما الخلاف في بناء البيوت عليها - إذا كانت في غير أرض محبسة (¬6) وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان - فأباح ذلك ابن القصار (¬7)، وقال غيره (¬8): ظاهر المذهب خلافه. PageV01P297
وخناصرة (¬1)، بضم الخاء وتخفيف النون وكسر الصاد المهملة، من بلاد قنسرين (¬2) بالشام.
وقوله (¬3): "يبقر عن الميتة"، بباء بواحدة، أي يكشف عن جنينها بشق بطنها. والبقر: الشق (¬4). وفي آخر الباب قال سحنون (¬5): "وسمعت أن الجنين إذا استوقن (¬6) بحياته، وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها". صحت في أصل ابن المرابط، وكتب عليها: ثبتت للدباغ (¬7) / [خ 80]. PageV01P298